للقائمة المرحلية عدة مساوئ، وهي:
·
تتم عملية تسجيل الناخبين برمتها ضمن إطار زمني
قصير نسبياً، وهذا يزيد من احتمالات حدوث تعطيل بسبب صعوبة حالة الطقس أو الاضطرابات
السياسية.
·
إذا لم يكن موعد الانتخابات
محدداً بالقانون يكون هناك وقت ضيق جداً من أجل تجميع المعلومات وإجراء التغييرات اللازمة.
وعادة ما يترتب على العمل المتسرع نقص في الجودة المطلوبة من أجل إتمام واستكمال قائمة
الناخبين الأولية في الوقت المحدد لحملة الانتخابات واستكمال القائمة الرسمية في الوقت
المناسب قبل يوم الانتخابات.
·
ضمن معايير الأداء
الثلاثة، وهي الحداثة والدقة والشمولية، تحتمل القائمة المرحلية وجود عدة مشاكل تتعلق
بالدقة والاستكمال الخاصة بالبيانات، وفي كلا الحالتين يرجع السبب إلى قصر المدة الزمنية،
وهذا ما يجعل عملية تدقيق البيانات بشكل شامل أكثر صعوبة. وينشأ عن ذلك مشاكل تتعلق
بدقة المعلومات، كما يزيد من صعوبة الوصول لبعض الناخبين من اجل تسجيلهم، وهذا بدوره
يخلق مشاكل في شمولية القائمة.
·
يجب أن تكون مدة الحملة
الانتخابية أطول للسماح بإعداد قائمة الناخبين، وإذا حصلت عملية التسجيل خلال الحملة
تصبح نوعية وصحة القائمة نفسها إحدى القضايا الانتخابية، مانحة الفرصة لأحزاب المعارضة
لانتقاد الحكومة.
·
ونظراً لحصر عملية
تجميع البيانات بمدة زمنية قصيرة، فإن مهمة معالجة بيانات سجل الناخبين تثقل كاهل القائمين
في مواقع الدعم الأخرى، مثل إدخال البيانات ومعالجة المعلومات. ومن أجل توفير وقت كافٍ
لإدخال البيانات يتوجب إجراء التسجيل في وقت مبكر قبل موعد الانتخابات، ونتيجة لذلك
فإن الأشخاص الذين يصلون إلى سن الانتخاب بعد انتهاء عملية التسجيل وقبل يوم الانتخاب
قد لا يتوفر لديهم فرصة للإدلاء بأصواتهم ما لم يتم اتخاذ إجراءات خاصة من أجل تسجيلهم.
·
يترتب على القائمة
المرحلية ارتفاع حاد مفاجئ في التكاليف، حيث تتركز تكاليف تسجيل الناخبين في فترة التسجيل
المحددة بدلاً من امتدادها على مدى الدورة الانتخابية بكاملها.
·
يصعب على بعض الحكومات
تقبل مثل هذا الارتفاع الحاد المفاجئ في التكاليف المترتبة على ذلك، وعادة ما تستطيع
الحكومات تأمين الزيادة المعتدلة في الميزانية، ولكنها قد تواجه تحديات جمة في توفير
المخصصات والموارد المالية اللازمة من أجل إعداد القائمة المرحلية.
