للسجل المدني عدة ميزات حسنة، منها:
·
انخفاض تكلفة تجميع
البيانات الخاصة بتسجيل الناخبين، لأن البيانات الرئيسية سبق وأن تم تجميعها وإدراجها
في السجل المدني. ذلك أنه يؤدي، وبدرجة كبيرة، إلى تحمل طرف حكومي آخر التكاليف اللازمة
بدلاً من إدارة الانتخابات. ولأن التكاليف تكون عالية جداً، فإن الجهات القائمة على
الانتخابات تتحمل جزءاً يسيراً من هذه التكاليف.
·
كما هو الحال بالنسبة
للسجل الدائم فإنه يتم تحديث البيانات أولاً بأول في السجل المدني وبصورة منتظمة، وهذا
يسهل استخراج قائمة محدثة للناخبين في وقت قصير.
·
يتم أيضاً، كما هو
الحال في السجل الدائم، توزيع تكلفة تحديث السجل المدني على مدى عدة سنوات.
·
إن الحكومات التي
تستخدم هذا السجل المدني عادة ما تعطي أولوية كبيرة لضمان احتواء هذا السجل على بيانات
حديثة وموثوقة، ولذلك فإن قوائم الناخبين التي يتم استنساخها من هذه السجلات تتضمن
نسبة عالية من معايير الدقة والتحديث والشمولية.
·
نظراً لاستخدام السجلات
المدنية لعدة أهداف إدارية، فأنه عادة ما يتم إعطاء المواطنين فترة قصيرة من أجل الإبلاغ
عن أية تغييرات تطرأ على بياناتهم الشخصية. ونتيجة لذلك، وحيث أن أي نظام تسجيل دائم
يشتمل على نسبة من التأخير في استيعاب التغيرات الطارئة، فإن الوقت اللازم لذلك يكون
قصيراً بالنسبة للسجلات المدنية، كما يتمتع هذا النظام بمستوى جيد من معايير التحديث.
·
ونظراً لتحديث السجل
المدني بصورة منتظمة، فإن ذلك يسمح بوجود فترة زمنية كافية للتأكد من دقة البيانات
التي يحتويها.
·
يتوجب عادة أن يكون
جميع المواطنين مسجلين في السجل المدني، ومن لا يتم إدراجه فيه يعتبر في حكم
"المتوفى اجتماعيا". كما أن المواطن الذي ليس لديه سجلاً مدنياً فأنه لا
يحظَ بالخدمات الاجتماعية، مثل التوظيف أو مزايا البطالة والرعاية الصحية والتعليم.
ولهذا السبب يكون لأنظمة السجل المدني أداء جيد حسب معايير الاستكمال والشمولية.
·
يمكن استخدام السجل
المدني كقاعدة لقوائم منتسبي الكثير من الخدمات الحكومية، فمع وجود احتياطات مناسبة
للحفاظ على سرية البيانات الشخصية (كما هو معمول به في السويد) نجد بأنه حتى منظمات
القطاع الخاص يمكنها الوصول إلى هذه البيانات الواردة في السجل المدني، وتجنب تكاليف
إنشاء قوائم لعملائها. وهكذا فإن السجل يؤدي إلى كفاءة كبيرة وشاملة في الإدارة.
