السجل المدني هو عبارة عن قائمة بالبيانات
الأساسية لجميع المواطنين (الاسم، الجنس، الجنسية، العمر، الحالة الاجتماعية، والعنوان).
ويكون هذا السجل لدى الحكومة، وهو عادة ما يكون إجبارياً ويطلب من المواطنين التبليغ
عن أي تغيير في هذه البيانات لدى الجهات المسؤولة عن هذه القائمة (عادة ما تكون وزارة
الداخلية). وفي الأحوال العادية تقوم الحكومات التي لديها سجلات مدنية باستخدام هذه
السجلات لاستحداث قائمة الناخبين، والنتيجة هي أن أي مواطن مؤهل للتصويت يعتبر إدراج
اسمه في سجل الانتخابات مضموناً طالما ان إسمه مدرج في السجل المدني.
يعتمد السجل المدني دائماً على الرقم الوطني
للمواطن، بينما لا يستند إلى ذلك في
حالة السجل الانتخابي الدائم ، وتلعب القضايا الثقافية دوراً مهماً
في تقرير ما إذا كانت الدولة ستتبنى الرقم الوطني أم لا. ففي المجتمعات التي قررت تبني
هذا الرقم فإن استخدام هذا الرقم يسمح بمعالجة البيانات الخاصة بالمواطنين بصورة مترابطة
ومتكاملة، كما أن استخدام هذا الرقم يسهم بشكل فعّال في الحفاظ على سجلات قائمة للمواطنين.
وهناك مجتمعات أخرى تعارض استخدام الرقم الوطني، وغالباً ما تضع قيوداً على تبادل أرقام
تعريف المواطنين، مثل أرقام الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الحكومي. كما أن المجتمعات
التي تعارض استخدام الأرقام الوطنية للمواطنين أيضاً لا تنشئ سجلات مدنية على الأغلب.
التجربة الدنماركية:
يصف وزير الخارجية
في الدنمارك التجربة الدنماركية في ربط السجل المدني الوطني بقائمة الناخبين، فيما
يلي[1]:
يشترط للاقتراع أن
يكون الناخب مسجلاً في السجل الانتخابي (قائمة الناخبين). يرتكز السجل الانتخابي المحوسب
على البيانات المتوفرة في نظام السجل المدني الوطني (أيضاً يُدار من قبل وزارة الداخلية)،
حيث أن السلطات البلدية تقوم بصورة مستمرة بنقل البيانات الأساسية والإدارية للمواطنين،
ويشمل ذلك مسألة حق الانتخاب والاقتراع وتغيير العناوين والوفيات. وهكذا فإن عملية
إدراج هذه البيانات في السجل الانتخابي وغيرها (من تغيير أماكن السكن .. الخ)، تتم
بصورة تلقائية وبصورة مستمرة. ونتيجة لذلك يكون السجل محدثاً على الدوام، وعلى المواطنون
الذين يقيمون في الخارج فقط المبادرة بالتسجيل وإرسال طلب بإدراجهم في السجل لدى البلدية
التي كانوا يسكنون فيها بصفة دائمة قبل سفرهم إلى الخارج.
يتم استخراج نسخة
من السجل الانتخابي المستحدث الدائم والمبرمج قبل ثمانية عشر يوماً من الانتخابات للرجوع
إليه. أما الناخبين الذين ينتقلون إلى الدولة بعد هذا التاريخ فلا يتم إدراج أسمائهم
في السجل قبل يوم الانتخاب، وعليه لا يسمح لهم بالاقتراع. والأشخاص الذين ينتقلون إلى
بلدية أخرى قبل 18 يوماً من الانتخابات العامة يتم الاحتفاظ بأسمائهم في السجل الانتخابي
لدى البلدية الأولى إلى ما بعد يوم الانتخابات. تحدث التغييرات في السجل الانتخابي
بسبب: (1) الهجرة، (2) الوفاة، (3) إصدار (أو سحب) الإخطارات لعدم الأهلية القانونية،
(4) المواطنون الذين فقدوا أو اكتسبوا حق المواطنة الدنماركية، والذين راجعوا السلطات
المحلية قبل 18 يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب، حيث يتم إدراجهم بطريقة يدوية في
نسخة السجل الانتخابي.
إن استخدام السجل
المدني، كما هو معمول به في الدنمارك، يتطلب جهداً مضنياً. فعلى المسؤولين الاحتفاظ
بالبيانات اللازمة للانتخابات، إضافة إلى البيانات الإحصائية المهمة والتي عادة ما
تكون واردة في السجل المدني.
يطلب عادة من جميع
المواطنين إخطار سُلطات السجل المدني بأي تغيير يطرأ على بياناتهم الأساسية في وقت
محدد، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ هذا التغيير.
وقد يشوب عملية تحديث
البيانات في السجل المدني بعض التأخير كما هو الحال في السجل الدائم، ويتم سحب هذا
التحديث فيما بعد على القوائم الأخرى التي تعتمد السجل المدني، ويشمل ذلك قائمة الناخبين.
السجل المدني وتسجيل
الناخبين
في بعض البلدان التي تعتمد سجلاً مدنياً
مثل السويد لا يحتاج المواطنون للقيام بأي إجراء من أجل التسجيل للانتخاب، حيث يحتفظ
مكتب الضرائب المحلية بملفات حديثة خاصة بأهلية الناخبين، وأي مواطن يكون اسمه مدرجاً
في السجل المدني يتم تسجيله بصورة تلقائية للانتخاب. وفي بعض البلاد الأخرى، مثل السنغال،
يتوجب على المواطنين أن يقدموا طلباً من أجل التسجيل للانتخاب حتى لو كانت الحكومة
محتفظة بسجل مدني لهم.
عندما يتم سحب قائمة منفصلة للناخبين من
السجل المدني فإن هذه العملية يمكن القيام بها في وقت قريب جداً من الانتخابات. ولأن
السجل المدني يقدم بيانات، مثل تاريخ الميلاد والجنس والاسم، وهي البيانات المطلوبة
في قائمة الناخبين، فإن هذا يوفر الكثير من الوقت اللازم لإدخال هذه البيانات وإنشاء
قائمة بذلك.
إن عملية إنشاء وتحديث سجل مدني تعتبر من
المسؤوليات والمهام الإدارية الكبرى وهي مكلفة نسبياً. وميزة هذا النظام أنه في حالة
وجود بيانات دقيقة جداً لكافة السكان فإنه يمكن استخدام هذه البيانات لعدة أغراض وأهداف،
بدون أن تتكبد الجهات الأخرى أية تكاليف مالية زائدة. فعلى سبيل المثال فإن استخدام
السجل المدني لإنشاء قائمة الناخبين، يشمل ببساطة إدراج معايير أهلية الناخب في السجل،
ومن ثم ترحيل هذه البيانات إلى سلطة الانتخابات. ويقتصر دور هذه الجهة عادة على تدقيق
بيانات التسجيل للتحقق من وجود أية أخطاء أو حذوفات، وإجراء مراجعة وإصدار القائمة
النهائية التي تستخدم في يوم الانتخابات. وباستخدام السجل المدني الذي تم تحديثه فإنه
يمكن استصدار قائمة للناخبين بكلفة إضافية قليلة.
[1] فولكتنج (البرلمان
الدانماركي)، الانتخابات البرلمانية وإدارة الانتخابات في الدانمارك.
