توجد ثلاثة طرق عامة لتسجيل الناخبين هي:
·
القائمة المرحلية
·
السجل الدائم
·
السجل المدني
يوجد لكل واحدة منها نقاط ضعف ونقاط قوة
ولا يوجد هناك نموذج أفضل من غيره لجميع الدول والظروف. ومن المهم اختيار النظام الأكثر
مواءمة لكل سياق وبيئة.
تعتبر القائمة المرحلية الأبسط من غيرها
من عدة أوجه حيث يتم إنشاء قائمة جديدة للناخبين المؤهلين لكل عملية انتخاب، ولا توجد
حاجة للحفاظ عليها كقائمة محدثة أو ودقيقة أو مكتملة بعد تلك العملية. وعليه، تحتاج
القائمة المرحلية إلى الحد الأدنى من المتابعة الإدارية فيما بين عمليات الانتخاب.
ولكن من أجل إنشاء القائمة فإن على الجهات القائمة على الانتخابات أن تبذل جهداً مضاعفاً
خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، وغالباً ما تقوم بتوظيف موظفين بصورة مؤقتة.
أما السجل الدائم فهو يُبنى على جهود التسجيل
السابقة بهدف إيجاد قائمة محدثة بشكل منتظم، وهذا يتطلب جهوداً إدارية كبيرة وبشكل
مستمر. ونتيجة لذلك تحتاج الجهات القائمة على الانتخابات إلى أطقم موظفين أكبر خلال
كامل دورة الانتخابات (بمعنى الفترة الكاملة من عملية انتخاب إلى التي تليها). إن التحديث
يتطلب تعقب التغييرات السكانية وهي تشمل المواطنين الذين وصلوا إلى سن الاقتراع وحالات
الوفاة، أو أولئك الذين فقدوا حقهم بالتصويت بسبب الحكم عليهم بتهم إجرامية أو تغيرات
في العناوين. وهناك مناطق جغرافية ليس لديها أي مرجع قانوني أو رسمي يلزم المواطنين
بالإبلاغ عن أوضاعهم للسلطة الانتخابية خلال مدة محددة، ومن أجل الحصول على المعلومات
التي تحتاجها لتحديث السجل الدائم، تسعى الإدارة الانتخابية لعقد اتفاقيات مشاركة للمعلومات
مع الوزارات الحكومية الأخرى أو الهيئات العامة مثل مكاتب ترخيص السائقين (سجلات المركبات)،
دوائر الضرائب ومكتب البريد. ومن السهل الوصول إلى تحديث البيانات من خلال تبادل البيانات
إذا كان لكل مواطن رقم تعريف وطني، وبدون ذلك يصعب تداول وتبادل الملفات.
وهناك حاجة لبذل جهد أكبر في حالة السجل
المدني. حيث أنه سجل للسكان يشتمل على الاسم وأية بيانات شخصية أخرى للمواطن، مثل رقم
التعريف الوطني، تاريخ الميلاد، العنوان، الجنس. وهي عادة ما تستخدم للأغراض العامة
المختلفة، إحداها استحداث قائمة للناخبين من أجل الانتخابات. وهذا السجل المدني يتم
تحديثه من قبل جهات أخرى غير سلطة الانتخابات ربما تكون دائرة الضرائب. وعلى المواطنين
تحديث المعلومات الخاصة في هذا السجل، وذلك من أجل الأغراض الاجتماعية المختلفة، منها
التعليم والرعاية الصحية، أو لغايات التوظيف والاستخدام. هذا، ولا يوجد لسلطة الانتخابات
أي دور يذكر في تحديث قائمة الناخبين، لكونها فقط متلقية للبيانات من الجهاز المسؤول
في السجل المدني. وهذا يعطي سلطة الانتخابات مسؤولية أقل ومراقبة ضئيلة على نوعية القائمة
مقارنة فيما لو أنها أنشأت سجلاً دائما.
