يجب أن تتسق المؤهلات المطلوبة لتسجيل
الناخبين مع المؤهلات الأساسية للاقتراع، وهذه عادة ما يتم إدراجها في دستور
الدولة أو في لائحة القوانين. ومعظم الدول التي تتطلع لأن تصبح دولاً ديمقراطية
تحاول ضمان حق الانتخاب العام لجميع المواطنين الذين وصلوا إلى سن البلوغ، وهو عادة
سن 18. قد تكون هناك قوانين خاصة بالإقامة للتسجيل والانتخاب، لا سيما في الأنظمة
التي تعتمد على الدوائر الانتخابية. وهناك العديد من الدول التي تمنع تصويت
المواطنين الذين جمدت حقوقهم وعطلت بسبب الحكم عليهم باقتراف جرائم أو اعتبارهم
متخلفين عقلياً.
تقليل موانع التسجيل
والتصويت
في الماضي كانت توجد معايير كثيرة لتحديد
أهلية المشاركة في صنع القرار الديمقراطي، مثل ملكية العقار والجنس والنوع والقيم
الأخلاقية، وكان يتم إقصاء أي فرد لا يفي بهذه المعايير. ولكن مع مرور الوقت فقدت
هذه المعايير شرعيتها وبالتالي تم استبعادها. ويمكن ملاحظة تخلٍ مماثل عن بعض شروط
الأهلية حالياً، فعلى سبيل المثال نجد ان بعض الدول تسمح للمواطنين الأجانب
بالتصويت في الانتخابات المحلية شريطة أن تتوافر لديهم بعض شروط الإقامة، كما أن
هناك دولاً تسمح، بشكل متزايد، لمواطنيهم المقيمين في الخارج بالتصويت، مثلما
شاهدنا في حالات قريبة كأفريقيا الجنوبية، أو البوسنة والهرسك، أو العراق وغيرها.
شروط المواطنة التي
تحول دون التسجيل
إن الدول التي ظهرت حديثاً أو الدول التي
عانت مؤخراً من تغييرات في حدودها أو نزاعات حولها، غالباً ما تصارع للإجابة على
سؤال مفاده: متى يحصل المقيم على حق المواطنة، بحيث يمكنه بذلك التمتع بكامل الحقوق
الديمقراطية. وهذا السؤال ليس موجهاً لإدارة الانتخابات فهو مسألة سياسية تكشف عن
جوانب أساسية في إدارة الحكم، مثل العلاقة ما بين الشعب والحكومة وطبيعة المواطنة
في الدولة الجديدة. لكن لذلك تأثير مباشر على الانتخابات، إذا ما حالت قوانين
المواطنة الصعبة دون تمكين نسبة كبيرة من مواطني الدولة من التسجيل للانتخابات
والإدلاء بأصواتهم. وفي العصر الذي يتم فيه مراقبة معظم الانتخابات في العالم من
قبل مراقبين محليين ودوليين، ومن قبل مندوبين عن الأحزاب السياسية، فإن وضع حواجز
للحيلولة دون التسجيل في الانتخابات يترتب عليه اتهامات بخرق مبادئ الديمقراطية لإجراء
انتخابات حرة ونزيهة.
تحديد هوية الناخبين
المؤهلين
هناك عدة طرق مختلفة يمكن لمديري الانتخابات
اختيار أي منها للتحقق من انطباق شروط المواطنة على الناخبين المحتملين ويمكنهم بالتالي التعريف
عن أنفسهم. ففي الدول التي تستخدم قائمة الناخبين المرحلية تتمثل الطريقة
المستخدمة غالباً في التعداد المنزلي أو إنشاء مراكز لتسجيل الناخبين أو كلاهما
معاً. وقد يكون هذا الإجراء أكثر تعقيداً عندما يحضر الناخبون المحتملون إلى مسؤولي
الانتخابات. ففي الدول التي يكون عادة لدى مواطنيها أوراق أو وثائق شخصية لإثبات الشخصية،
مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر أو الهوية المدنية أو رخصة السياقة، فغالباً ما
يكون تقديم أي من تلك الوثائق كافياً. أما في الدول، ولا سيما النامية منها، التي
لا يحمل فيها المواطنون عادة أوراق ثبوتية، فإنه يطلب من المواطن حلف اليمين
لإثبات شخصيته أو أن يشهد بذلك مواطن آخر.
وفي الدول التي لديها سجل دائم فإن
الإجراء المتبع يتوقف على إذا ما كان المواطن يسجل للمرة الأولى، أو يقوم بتغيير
بعض البيانات المدرجة في القائمة، حيث لا يختلف التسجيل لأول مرة إلا قليلاً عن
الطريقة المستخدمة في القائمة المرحلية. على سبيل المثال من أجل إثبات الهوية
والأهلية فإنه يجب على الشخص الذي بلغ حديثاً سن التصويت أن يبرز شهادة ميلاده مع
صورة عن بطاقته الشخصية، بينما يبرز المواطنون الجدد وثائق الهجرة. وإذا كان الأمر
يتعلق بتغيير البيانات المدرجة أصلاً في القائمة فمن الضروري إبراز الإثباتات
اللازمة، على سبيل المثال عقد الزواج لتغيير الاسم، أو رخصة السياقة لتغيير
العنوان.
وفي الدول التي تعمل بالسجل المدني يمكن
التأكد من هوية الناخب المؤهل عادة باستخدام رقم هوية الشخص من أجل تدقيق سجله
المدني، ويمكن ترحيل البيانات من السجل المدني إلى سجل الانتخابات بشكل منتظم بحيث
يظهر السجل الانتخابي كافة التغيرات التي تطرأ على السجل المدني.
التصويت بعيداً عن مركز
الاقتراع المعتاد
بحسب العديد من أنظمة الانتخابات فإنه يتوجب
تسجيل الناخبين في مركز اقتراع معين بحيث يقتصر التصويت فيه على المواطنين
المسجلين في ذلك الموقع. ولكن من الضروري أن تكون هناك بعض الاستثناءات بالنسبة
للناخبين الذين يضطرون للتواجد خارج مكان إقامتهم الرسمي خلال الانتخابات. ويكمن أحد
الحلول في السماح بالاقتراع مقدماً لأي شخص يكون بعيداً وقت الانتخاب الرسمي. أو بإعطاء
شهادة نقل رسمية للتسجيل لأي شخص يكون غائباً لأسباب وجيهة وشرعية. ويمكن تضييق
دائرة هذه الأسباب بحيث تقتصر فقط على موظفي الانتخابات أو الموظفين العسكريين
الغائبين بسبب عملهم الرسمي، أو توسيع هذه الدائرة بحيث تشمل أي شخص لا يناسبه
الاقتراع في يوم الانتخابات لأي سبب كان.
الاستثناء من واجب
الاقتراع
تعمل إدارة الانتخابات عادةً على تسجيل كافة
الناخبين المؤهلين للانتخاب، ولكن في الدول التي يكون فيها الانتخاب إلزامياً فقد
يرغب بعض الناس أن يتم إعفاؤهم من التصويت. ففي البرازيل، على سبيل المثال، يعتبر
الاقتراع إلزامياً لجميع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-70 سنة، ما لم
يكونوا أميين، ففي هذه الحالة يكون التصويت اختيارياً. كما أن التصويت يكون
اختيارياً للأشخاص الذين بلغوا 16 أو 17 سنة، أو الأشخاص فوق 70 عاماً. وفي
البرازيل على كل شخص يرغب بإعفائه من التصويت أن يقدم طلباً للسماح له بذلك لدى
قاضي انتخابي في دائرته الانتخابية.
