نظراً لضرورة توفر شرطيّ المواطنة والإقامة للانتخاب، فإن
معظم الناخبين يقيمون في الدولة وفي منطقة مراكز
الاقتراع المؤهليت للانتخاب فيها. ولكن بعض المواطنين المقيمين في الخارج بصورة
مؤقتة يحتفظون بحقهم في التصويت والتسجيل. إضافة إلى ذلك، فإن بعض الناخبين
المؤهلين الموجودين داخل الدولة لكن البعيدين عن دائرتهم الانتخابية في فترة الانتخابات،
يحتفظون بحقهم في التسجيل والتصويت أيضاً. أضف إلى ذلك المناطق التي تشهد صراعات،
حيث غالباً ما تكون هناك تبريرات لإعطاء حق التصويت للمواطنين المقيمين حالياً
خارج الدولة، مثل النازحين واللاجئين وأية صفة أخرى لهم في أماكن إقامتهم الجديدة.
وحتى وقت قريب، كان أفراد القوات المسلحة المتواجدون في
الخارج هم المواطنون الذين غالباً ما يسمح لهم الاحتفاظ بحق الانتخاب والتسجيل،
بالرغم من تواجدهم خارج الدولة. وحيث أن هؤلاء الناخبين رسمياً لا يزالون محتفظين
بإقامتهم في دولتهم الأم، فإنه عادة ما يتم تخصيص أماكن اقتراع خاصة بهم. كما أن
تسهيل حركة الأيدي العاملة زادت من عدد مواطني الدولة الذين يغادرون إلى الخارج من
أجل العمل، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، وقد أدى ذلك لزيادة نسبة الناخبين غير
المقيمين. وأحياناً يكون للمواطنين حق التصويت في دولتهم الأم إضافة إلى الدولة
التي يقيمون فيها حالياً. إن قدرة المواطنين المتنامية على السفر والعمل في الخارج
تجعل مهمة تنظيم التسجيل والاقتراع أكثر صعوبة.
الغياب المؤقت في الخارج
في أي وقت قد يقوم عدد من مواطني الدولة برحلات مؤقتة إلى
الخارج، ومثل هؤلاء الأفراد بالإمكان السماح لهم بالتسجيل في الانتخابات. وتسمح بعض
الدول بتسجيل المواطنين الذين يغادرون إلى الخارج لأسباب محددة مثل الدراسة أو
العمل. أما الإجازة فقد لا تشكل سببا وجيهاً لهذا الغرض. ولا بدّ من وجود إجراءات تلائم
الناخبين المؤهلين الذين يتواجدون خارج الدولة وقت التسجيل والتصويت، ومنها
التسجيل المسبق أو التسجيل بواسطة البريد.
إضافة إلى العسكريين وكبار المسؤولين مثل المواطنين المعينين
في السلك الدبلوماسي، فإنه تاريخياً لم توجد أية نصوص تسمح للمواطنين المقيمين في
الخارج بالاقتراع. إلا أن ذلك قد تغير حيث يسمح الآن للمواطنين المقيمين خارج
الدولة بالتسجيل والانتخاب في أماكن اقتراع خاصة، وأحياناً يسمح لهم بتوكيل شخص
يصوّت عنهم وقد تكون هذه العملية مكلفة، إلا أنه يجب احترام ذلك واعتبار الانتخاب حقاً
للمواطنين حتى أثناء تواجدهم خارج الدولة.
التسجيل والانتخاب للغائبين عقب النزاعات
تم مؤخراً وفي العديد من الأماكن عقب انتهاء الصراع فيها،
السماح للمواطنين المقيمين في الخارج بممارسة حق التسجيل والانتخاب في بلدهم الأم.
إن عملية إدارة انتخابات حرة ونزيهة في هذه الظروف تشكل تحدياً حقيقياً، ذلك لأن
العديد من المواطنين المقيمين في الخارج لا يستطيعون إثبات حالتهم بإبراز الوثائق
الأصلية والرسمية من بلدهم الأم. وبغياب هذه الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد
وجوازات السفر والبطاقات الشخصية، فإن إدارة الانتخابات قد تعتمد أية وثائق متوفرة
لديهم، مثل الوثائق الصادرة عن الهيئات الدولية التي تؤكد وضع الأفراد كلاجئين. ويتم
في العديد من الحالات إشراك المجتمع الدولي للمساعدة في تسجيل الناخبين والاقتراع
في الخارج. وأحياناً يتم الطلب من لجان انتخابية وطنية تولي إدارة الانتخابات
للمواطنين الأجانب المقيمين في الدولة.
ومن الأمثلة الحديثة أنه تم تسجيل الناخبين عن طريق الهاتف،
وطُلب من الناخبين المعنيين تقديم تفاصيل عن هويتهم الشخصية، وموافاتهم لاحقاً
باستمارة تسجيل بواسطة الكمبيوتر من أجل توقيعها وإعادتها معززة بنسخ عن أية وثائق
في حوزتهم. وفي حالة رفض أي طلب فيحق لصاحبه تقديم إلتماس أمام هيئة دولية معتمدة.
