يحتاج كل نوع من الأنواع الثلاثة الرئيسية من أنظمة تسجيل الناخبين إلى آلية تخطيط معينة، إلا أن ذلك يتطلب دائماً القيام بمجموعة
من المهام التفصيلية والمعقدة والمستنزفة للوقت. وفيما يلي بعض منها:
·
التخطيط ضمن الإطار القانوني والإداري المعمول به.
·
تحديد المصاعب اللوجستية التي تواجهها إدارة الانتخابات وحلولها.
·
التخطيط لتنفيذ عملية أولية لجمع البيانات.
·
وضع سياسة مشتريات لتوفير الكمية الكبيرة من المواد المطلوبة لبدء عملية التسجيل.
·
تحديد وتحضير البنية التشغيلية المناسبة للظروف التي يتم إجراء التسجيل من خلالها.
·
تطوير وتنفيذ برامج تثقيفية للناخبين من شأنها مساعدة الناخبين على فهم عملية التسجيل وتشجيعهم على المشاركة فيها.
·
البدء باختيار الموظفين وتنظيم برنامج تدريبي لهم يتناسب مع احتياجات التسجيل. ويجب الأخذ بالاعتبار أن بعض الأنظمة تحتاج إلى موظفين أكثر بصورة دائمة، في حين ان هناك أنظمة أخرى تحتاج إلى مزيد من الموظفين فقط في حالة ازدياد أعباء العمل.
·
التخطيط لكيفية إنجاز عملية التسجيل.
·
يتم تطوير خطة عمل تفصيلية أثناء عملية التخطيط من أجل تحديد الأهداف الخاصة بكل مهمة وخطوات تحقيق هذه الأهداف.
·
البدء بعملية تجميع بيانات التسجيل، وذلك من خلال مراكز تسجيل الناخبين أو تعداد المساكن أو اتفاقيات تبادل المعلومات مع المؤسسات الأخرى، أو الجمع ما بين جميع هذه المصادر، إضافة إلى عمليات التسجيل الموجهة.
·
تطوير أساليب حفظ بيانات التسجيل بطريقة آمنة، بحيث تشمل إدخال البيانات الورقية الأصلية في سجلات يمكن قراءتها آلياً مع الاحتفاظ بأصول هذه السجلات، أو تحويل السجلات الأصلية إلى نماذج الكترونية من خلال المسح الضوئي أو أي وسيلة نسخ أخرى، أو تخزين السجلات التي تم إعدادها الكترونياً.
·
تتضمن عملية التخطيط إعداد قائمة ناخبين
أولية. ويجب السماح بوجود وقت كاف من أجل مراجعة القائمة وإجراء هذه المراجعة
أثناء فترة التسجيل.
·
القيام، بعد إدخال التغييرات على القائمة
الأولية، بإصدار وتوزيع قائمة الناخبين النهائية.
·
التأكد من وجود عملية محوسبة تسمح بفحص
دقيق للتغييرات التي أجريت على قائمة الناخبين.
·
تحديد تاريخ إقفال باب التسجيل وتعميم
هذا التاريخ على نطاق واسع.
·
التأكد من شطب أسماء المواطنين الذين اقترعوا
في وقت مبكر، من قائمة الناخبين.
·
السماح برفع عرائض التماس لأي شخص يرغب
في الاعتراض على قرار لجنة الانتخابات.
·
أخيراً، مراعاة السماح بالتسجيل في يوم الانتخاب
نفسه بالنسبة للمواطنين الذين حضروا إلى مراكز الاقتراع وتبين أن أسماءهم غير
مدرجة في القائمة.
ويمكن لكل نظام التعامل مع هذه المهام والقيام بها بعدة طرق.
التخطيط للقائمة
المرحلية
يجب أن يكون لدى النظام الذي يستخدم هذه
القائمة مرونة لإعداد قائمة جديدة في كل دورة انتخابية، وعلى لجنة الانتخابات أن
تخطط كيف تتصل مع كل ناخب مؤهل وتدقق هويته وتدرج اسمه في القائمة، وفي بعض
الأحيان تصدر هوية للناخب. كما أن عليها توفير الوقت الكافي لطباعة قائمة الناخبين
الأولية وعرض هذه القائمة للمراجعة العامة والتعامل مع أي اعتراضات مقدمة، كما يجب
أن يأخذ هذا التخطيط في الاعتبار حجم وكثافة السكان وموظفي إدارة الانتخابات
والمواد اللازمة والميزانية المتوفرة وتاريخ استكمال جميع هذه المهام.
إن إحدى ميزات هذه القائمة المرحلية هي
عدم حاجتها لنظام إداري دائم، خلافاً للأنظمة الأخرى التي تستخدم السجل الدائم أو
السجل المدني. وحيث أن هذه القائمة مؤقتة، فإن الجهاز الإداري اللازم لإعداد هذه
القائمة ممكن أن يكون بسيطاً نسبياً. ولكن أثناء عملية إصدار القائمة فعلى إدارة الانتخابات
أن يكون لديها جهاز إداري كبير وموظفون على درجة عالية من التدريب والكفاءة. وهذا
يتطلب إعداد مسبق لكافة العناصر اللازمة، مثل إعداد كتيبات التدريب وبرامج تدريبية
وبنية تحتية للمكاتب وتحديد للمناصب وتوزيع للمسؤوليات.
التخطيط للسجل الدائم
تختلف عملية التخطيط بالنسبة للنظام الذي
يستخدم السجل الدائم للناخبين. وعلى لجنة الانتخابات أن تفرّق بين المهام المطلوبة
لجمع بيانات التسجيل الأولية، والمهام المطلوبة لتحديث القائمة عن طريق إضافة أسماء
ناخبين بعد أن أصبحوا مؤهلين للتسجيل، وشطب آخرين لفقدانهم هذه الأهلية، وتغيير
سجلات الناخبين لتعكس التغيرات التي تطرأ على العناوين.
عند إعداد السجل الدائم يمكن إعادة
استخدام الكثير من البيانات التي تم جمعها في السجل الأولي، وهذا يجعل من المهم
البدء أولاً بدراسة كيفية جمع البيانات وحفظها بشكل يسمح تحديثها فيما بعد. ويمكن تصنيف
هذه القائمة على أساس الأفراد "كثيري التنقل" أو عناوين السكن الثابتة.
ويرى معظم الإداريين أن التصنيف حسب التنظيم الجغرافي على أساس العناوين يجعل من
السهل تحديث السجل الدائم.
التخطيط للسجل المدني
تقوم بعض الدول بجمع البيانات خصيصاً
لسجلها المدني، وتقوم السلطة المسؤولة عن السجل المدني بتجميع البيانات واستخدامها
من أجل تطوير قاعدة بيانات السجل المدني. وفي حالات أخرى، تقوم السلطة بدمج
البيانات التي قامت بجمعها مؤسسات أخرى، مع حرصها على التأكد من سلامة وصحة هذه
البيانات بدلاً من القيام بتجميعها بشكل مباشر.
ولكي يتم اختيار أحدى الطريقتين، فإن
السجل المدني يتوجب عليه أولاً فحص نوعية البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر
أخرى، وذلك باستخدام معايير الأداء الثلاثة، وهي الحداثة والدقة والشمولية. ويبين هذا
التقييم فيما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات رئيسية في طريقة جمع البيانات
ومدى الصعوبات المترتبة على اجراء هذه التغييرات.