يجب أن يتم تحديث قائمة الناخبين الدائمة
بصورة منتظمة بعد الإعداد المبدئي لها، وحيث أن تسجيل الناخبين لا يكون في العادة إلزامياً
(باستثناء الدول التي لها سجل مدني)، فإن إدارة الانتخابات بحاجة للحصول على أي
تغييرات تحدث على بيانات الناخبين، مثل تغيير العناوين أو الأهلية للانتخاب. وفي
بعض المجتمعات هناك نسبة تصل إلى 20% من جمهور
الناخبين يقومون بتغيير عناوينهم سنوياً، وقد يزيد هذا الرقم في بعض المناطق
الحضرية. وإذا لم يطلب من الناخبين بالقانون إخطار إدارة الانتخابات عند انتقالهم
من أماكن سكنهم، فإن هذه القائمة سرعان ما تتقادم معلوماتها وتفقد صلاحيتها.
تحديث قائمة الناخبين
فيما يلي عرض للوسائل المستخدمة من قبل الإدارات
الانتخابية من أجل تحديث السجل الدائم للناخبين:
·
تداول وتبادل البيانات: يتم
احياناً عقد اتفاقيات لتبادل البيانات مع مختلف أجهزة الدولة الأخرى. إن تبادل
المعلومات في الدول التي تستخدم السجل الدائم شائع جداً مع دائرة الضريبة مثلاً
التي يكون المواطنون ملزمين قانوناً بتزويدها بالمعلومات. كما يمكن لإدارة الانتخابات
أن تحصل على ما يطرأ من تغييرات في العناوين من دائرة الإسكان أو مكتب البريد. وتكون
الإدارة الانتخابية في بعض الدول شعبة أو جزء من دائرة البريد. أما في الدول الفيدرالية
فإن تبادل البيانات يتم على المستوى الوطني أو على مستوى الولاية/ المقاطعة.
·
بطاقات الاستفسار: ترسل هذه
البطاقات للناخبين تطلب منهم التأكد من دقة بياناتهم المقيدة من أجل تحديث تسجيلهم
وأهليتهم للانتخاب، ويتم إرسال هذه البطاقة كلما تلقت إدارة الانتخابات تغييراً في
العنوان من أطراف أخرى، وبهذه الطريقة يتم التأكد من صحة البيانات. كما تشكل بطاقات
الاستفسار وسيلة هامة للتحقق من هوية الناخب، في حالات عدم توفر رقم هوية وطني (الرقم
الوطني غير مستخدم عادة في الدول التي لها سجل دائم).
·
التعداد: القيام
بتعداد سكاني شامل أو موجه لمناطق محددة. يكون التعداد الموجه أقل تكلفة في
المناطق التي تكون فيها نسبة الناخبين عالية. ويجب أن يكون مجدولاً للفترة التي
تسبق الانتخابات مباشرة وربما خلال الحملة الانتخابية، وهذا يضمن أن معظم الناخبين
في يوم الانتخابات ما زالوا يسكنون نفس الأماكن التي وجدهم فيها مأمورو التعداد.
كما نشير إلى أن التعداد الموجه لا يحل جميع المشاكل التي تنشأ عن زيادة نسبة تنقل
الناخبين. ووفقاً للعديد من الهيئات الانتخابية، فإن طريقة التعداد أصبحت أقل
موثوقية لتسجيل الناخبين. كما قد يواجه مأمورو التعداد صعوبة في زيارة الناخبين في
منازلهم وخاصة في المناطق الحضرية الكبيرة عندما يكون الدخول لمجمعات الشقق
السكنية مقيداً، حيث يتخوف الناس من الجريمة كما يخشون على سلامتهم الشخصية. وإذا
لم يستطيع هؤلاء المأمورين الاتصال بالمواطنين مباشرة فإنه يتوجب عليهم ترك مواد
تثقيفية للناخبين للاسترشاد بها.
·
تبسيط الإجراءات: لا بد من
تسهيل إجراءات التسجيل بالنسبة للناخبين المؤهلين الجدد، أي أولئك الذين بلغوا سن الانتخاب
حديثاً، أو الذين انطبقت عليهم شروط المواطنة والإقامة. كل دولة لديها قوانينها
الخاصة بخصوص كيف ومتى يتم تسجيل المواطنين فيها، ولكن في كل دولة من المهم تشجيع
التسجيل الفوري للمواطنين، وأن يعي المواطنون أن الاقتراع (وبناء عليه التسجيل) هو
من محض مسؤوليتهم وهو مكسب لهم. فإذا قاموا بالتسجيل مباشرة بعد استيفائهم لشروط
التأهل فإنهم سيكونوا أكثر إدراكاً بأن المشاركة في العملية الانتخابية عنصر رئيسي
في المواطنة. ويمكن لإدارة الانتخابات أن تشجع التسجيل عن طريق تبني إجراءات بسيطة
وسهلة وأن تيسر عملية الحصول على استمارات التسجيل من مكاتب البريد ومراكز التسجيل
ومكاتب تسجيل المركبات وأية مقار عامة أخرى.
·
السجل المؤقت: يجب النظر
في إمكانية إعداد هذا السجل للشباب الذين سيبلغون سن الانتخاب في غضون سنة أو
سنتين. فإذا كان سن الانتخاب 18 سنة فإنه يمكن قيد المواطنين على القائمة المؤقتة
في سن الـ16 أو 17 سنة، ومن ثم ترحيلهم إلى القائمة العامة عند بلوغهم الثامنة عشرة.
وبذلك يكون التسجيل قد تم في سنٍ مبكرة، وهذا يخفض عدد الناخبين الجدد الذين يجب تسجيلهم
في قائمة الناخبين قبل الانتخابات مباشرة. وبذلك يتم التقليل من الارتفاع الحاد في
زخم التسجيل في ذلك الوقت. إضافة إلى ذلك، وحيث أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما
بين 16 إلى 18 سنة لا يزالون في المدرسة في العديد من الدول، فإن هذا السجل المؤقت
يسمح لإدارة الانتخابات تقديم برنامج تثقيفي وتوعوي للناخبين ضمن المنهاج التعليمية
في المدارس الثانوية.
النماذج البريدية
بما أن التسجيل بواسطة البريد قليل
التكلفة نسبياً، فقد تم تبنيه عالمياً من أجل جمع بيانات التعداد العام للسكان.
وعند تطبيق هذه الوسيلة لتسجيل الناخبين فإنها تزيد نسبة الناخبين المؤهلين الذين
يقومون بالتسجيل، وهذه النتيجة تبرر تلك التكلفة.
إن أكثر الطرق كلفة لتحديث السجل الدائم
هي عن طريق الزيارات المنزلية حيث يقوم مسؤولو الانتخابات بزيارة كل بيت بشكل شخصي،
الأمر الذي يترتب عليه تكاليف عالية. ويمكن ضبط هذه التكاليف عن طريق تقليص هذه
الزيارات المنزلية وحصرها فقط في تجمعات سكانية مختارة في كل دورة تسجيل. إلا أن
المشكلة تكمن في أن التغيير في أنماط الحياة وزيادة الاهتمام بالسلامة الشخصية
تقلل من نجاح الزيارات المنزلية. وبسبب هذه الكلفة العالية للزيارات المنزلية وضعف
فعاليتها ينبغي دراسة طرق أخرى للاتصال بالناخبين.
إن أكثر الطرق شيوعاً لتحديث قائمة
الناخبين هو إرسال استمارات التسجيل بواسطة البريد، فيمكن مثلاً إرفاق الاستمارة بدليل
الهاتف. وتكون نسبة تعبئة الاستمارات وإعادتها مرتفعة إذا كان سبق وأن تم طباعة
العنوان عليها وتم إرسالها برفقة الطابع البريدي المدفوع مسبقاً بحيث لا يتكبد
الناخب نفقات إعادتها مجدداُ لإدارة الانتخابات. وقد تكون التكاليف باهظة إلا أنها
أقل بكثير من تكلفة أي وسيلة أخرى لتسجيل الناخبين.
الحذوفات من قائمة
الناخبين
غالباً ما تتم الإضافات لقائمة الناخبين
بناءً على طلبات الأشخاص المعنيين، بينما يختلف الأمر بالنسبة للحذوفات ، وهذا
الأمر ليس مفاجئاً حيث تتم هذه الحذوفات نتيجة لوفاة الشخص أو ارتكاب الجريمة أو
الهجرة. وبالرغم من أن أفراد الأسرة يستطيعون تقديم النموذج الصحيح إلا أنهم
غالباً لا يقومون بذلك.
لهذا السبب تعتمد إدارة الانتخابات
عموماً على مصادر أخرى لحذف الناخبين الذين انتفت أهليتهم للتسجيل. ويمكن تصميم
إجراءات لإدراج بيانات من مصادر مختلفة كمكاتب إحصاءات النفوس أو صفحات النعي في
الجرائد أو بيوت العزاء أو الأقارب. كما تقوم المحاكم عادة بتقديم البيانات الخاصة
بالأحكام الصادرة بحق المجرمين وتقوم دوائر الصحة بتقديم البيانات حول التخلف
العقلي.
تنقيح القائمة
الإجراء المثير للجدل والمستخدم في بعض
الأنظمة هو ما يسمى (تنقيح القائمة/ حذف غير المصوتين) وهو حذف الأفراد الذين لم
يقوموا بالتصويت في عدة دورات انتخابية متتابعة. فإذا لم يقم الشخص بالاقتراع خلال
مدة زمنية محددة فيجب إخباره بريدياً مرة أو أكثر، وإذا لم يرد على ذلك فعندها يتم
حذف الاسم من القائمة، وترسل إليه استمارة تسجيل أو معلومات حول إعادة التسجيل،
عبر البريد.
المدافعون عن طريقة التنقيح هذه
يعتبرونها وسيلة مهمة للتوفير في التكاليف، لأنها تقلل من عدد الناخبين الذين يجب
أن تقوم إدارة الانتخابات بإرسال مواد تسجيل ناخبين لهم. كما أنهم يرون وجود أخطاء
في طريقة تحديد الأشخاص المتوفين أو الذين غادروا الدائرة الانتخابية أو الذين
فقدوا أهليتهم للتصويت. ومن وجهة نظرهم تعتبر هذه الوسيلة طريقة ميسرة لإصدار
قائمة أكثر دقة للأشخاص المؤهلين حالياً للتصويت.
أما المعارضون لهذه الطريقة فإنهم ينظرون
إليها على أنها حرمان للأفراد من حقهم في الانتخاب، ولا سيما أولئك الذين لا
يرغبون كثيراً في المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات. كما أنها تحذف أسماء
الأشخاص الذين يصعب تسجيلهم والمهمشين اجتماعياً واقتصادياً بشكل غير متكافئ.
هناك اختلاف في الآراء حول فائدة تنقيح
القائمة/ حذف غير المصوتين. فبعض هذه التنقيحات قد تكون ضرورية للحيلولة دون وجود
مشاكل في تحديث القائمة، فالقوائم الممتلئة بأسماء الناخبين الوهميين تضر بسمعة الإدارة
الانتخابية، كما أنها تشوه نسب المشاركة ومعدلات إقبال الناخبين على الاقتراع. قد
تكون هذه الطريقة التلقائية للتنقيح/ الحذف قاسية نوعاً ما، إلا أن بعض المراقبين
يرون أن هناك مبرراً قوياً لإخطار المواطنين بأن أسماءهم ستحذف من القائمة إذا لم
يستجيبوا في الوقت المحدد.