للقائمة الدائمة عدة مساوئ، منها:
·
تحتاج سلطة الانتخابات
إلى عدد أكبر من الموظفين الدائمين، خلافاً لما يكون عليه الأمر للقائمة المرحلية،
لذا فإنها تتطلب موازنة أكبر.
·
سيحتاج العديد من
الموظفين الدائمين في لجان الانتخابات إلى مهارات متقدمة وتدريبات متطورة، كما أنهم
سيحتاجون إلى تطوير مهني دائم.
·
إن الزيادة في عدد
الموظفين والمهارات تؤدي غالباً إلى أسلوب أكثر احترافية في إدارة الانتخابات، ولكن
العدد والاحترافية يترتب عليهما، في المقابل، تأثيرات مالية. إن السجل الدائم يحول
دون حدوث ارتفاعات حادة مفاجئة في الإنفاق، ولكنه، بشكل عام، لا يجعل تسجيل الناخبين
أقل كلفة، حيث يتم توزيع النفقات على مدى الدورة الانتخابية.
·
ستكون الجهات القائمة
على الانتخابات بحاجة إلى الأيدي الفنية الماهرة، لا سيما في مجال البرمجيات وأجهزة
الحاسوب، من أجل إدخال وتحديث البيانات بصورة مستمرة.
·
يجب أن يلتزم المواطنون
بتقديم بيانات حديثة، أو يتوجب على سلطة الانتخابات إجراء عملية تبادل للمعلومات بشكل
فعال مع الجهات والأجهزة الأخرى، وإلا سيزداد عدد المراجعات في المرحلة الأخيرة من
إعداد القائمة.
·
يتوجب على سلطة الانتخابات
المحافظة الدائمة على دقة القائمة، وقد نشأت مشاكل خطيرة في الدول التي تلكأت بحفظ
سجل الناخبين أو أعدتها بطريقة غير متقنة.
·
إن تراكم أسماء المتوفين
وبقاؤها في السجل الدائم يمثل تزويراً في الانتخابات، أو هي، على الأقل، تعني أن هناك
فضيحة إدارية في طريقها للظهور.
·
يجب التأكد، وبصورة
متواصلة، من سلامة قائمة الناخبين، ويجب مراعاة أن لدى المواطنين، في العديد من الجهات،
حساسية بالغة إزاء أي تبادل لمعلوماتهم الشخصية مع أجهزة الحكومة المختلفة. ولذلك فأنه
من أجل جمع البيانات، ومن ثم تحديثها في السجل الدائم تتحمل إدارة الانتخابات مسؤولية
الحفاظ على سرية هذه البيانات، وفي حالة إخفاقها في تحمل هذه المسؤولية فإن سمعتها
كمنظمة مستقلة ومتخصصة تصبح محل انتقاد.
·
تتطلب عملية التحديث
غالباً جهداً تعاونياً مكثفاً بين مختلف أجهزة الحكومة، وهذا لا يمكن توفيره إلا بوجود
بنية إدارية وثقافة إدارية مناسبة.
·
هناك كم هائل من التغييرات
الديمغرافية التي يجب تحديدها ومتابعتها أثناء تحديث السجل الدائم. في بعض التقديرات
هناك ما بين 20-25 بالمائة من المواطنين في مراكز المدن الكبيرة يغيرون أماكن سكنهم
في أي وقت من السنة. وهناك 2-4 بالمائة من الناخبين يصلون إلى سن الانتخاب خلال السنة،
وهناك نسبة مماثلة من المتوفين، أو ممن تنتفي أهليتهم للانتخاب. وإذا وضعنا بالاعتبار
مجموعة التغييرات طوال السنوات الأربع أو الخمس لأي دورة انتخابية اعتيادية، فإنه من
العسير الاحتفاظ بسجل دائم محدث. ولحسن الحظ لا تكون التغيرات الديمغرافية بصورة عشوائية،
كما يمكن متابعتها باستهداف فئات معينة من الناخبين وبمزيد من الاهتمام.
·
في جميع أنظمة تسجيل
الناخبين المستمرة توجد فجوة ما بين الوقت الذي يظهر فيه التغيير والوقت الذي تدون
فيه هذه التغييرات في قائمة الناخبين. وقد تكون هذه الفجوة أكبر نسبياً لبعض طرق التحديث،
والنتيجة هي ضعف حداثة هذه القائمة. ويكمن حل هذه المشكلة في السماح بالتسجيل في يوم
الانتخابات، وهذا من شأنه أن يزيل القلق تجاه التحديث، حيث تكون الفرصة سانحة لجميع
الناخبين من أجل تحديث المعلومات الخاصة بهم عند التصويت، إلا أنه لا تزال هناك بعض
المساوئ :
·
إن أحد أهداف وجود
قائمة للناخبين أصلا هو الفصل بين مهمة التحقق من أهلية الناخب وبين الاقتراع الفعلي.
وإذا كان هناك عدد كبير من الناخبين سيقومون بالتسجيل عند الاقتراع فإن ذلك يقلل من
فائدة السجل ويزيد من الوقت المطلوب للاقتراع بصورة كبيرة.
·
المسألة الأخرى هي
كيفية التأكد من هوية الناخبين، فإذا كان التسجيل سيتم في مركز الاقتراع فلا بد من
التأكد من هوية الناخب ومن أنه تتوفر لديه الأهلية الكاملة للانتخاب.
