تسجيل الناخبين

Topic Indexالاعتبارات الإدارية

قد تستخدم حملات تسجيل الناخبين العديد من الإجراءات المختلفة، إلا أن جميعها يجب أن تعالج قضايا واهتمامات عامة معينة، بما فيها:

· القائمة المرحلية، السجل الدائم أو السجل المدني؟ إن نظام تسجيل الناخبين يتشكل من واقع الظروف التاريخية والأحوال المحلية، وليس هناك نظام يمكن القول بأنه الأفضل في جميع الظروف والحالات. ويمكن اختيار النظام على ضوء رصد الخبرات المكتسبة محلياً، أو التي تتوفر لدى الدوائر الأخرى. إضافة إلى ذلك، فإن الأمر ليس مجرد اختيار لنوع واحد من هذه الأنظمة الثلاثة، حيث يوجد في كل منها فرصة للتحسين. على سبيل المثال، ففي النظام الذي يستخدم القائمة الانتخابية المرحلية ومراكز تسجيل الناخبين الثابتة، فإنه بالإمكان زيادة عدد وحجم وحدات التسجيل المتنقلة من أجل الوصول إلى المزيد من الناخبين.

· الإطار الإداري: يحتاج كل نظام لتسجيل الناخبين إلى إطار إداري خاص للقيام بمختلف المهام الخاصة بذاك النظام، ويجب أن يكون هذا الإطار ضمن قدرة وسلطة الهيئة المنظمة للانتخابات.

· التخطيط اللوجستي: يحتاج سجل الناخبين إلى عمالة مكثفة ونشاط دؤوب يرتفع بشكل حاد أحياناً كلما اقترب يوم الانتخابات. تستخدم معظم أنظمة التسجيل التقويم العكسي لتحديد الأهداف التي يجب الوفاء بها في الأيام التي تسبق الانتخابات، ومن ثم يقومون بتصميم الخطة التشغيلية تبعاً لذلك. فإذا كانت، على سبيل المثال، عملية إنشاء وتصنيف سجل الناخبين مركزية وتتم طباعتها محلياً من جهة أخرى (أي في مراكز الاقتراع)، فإنه يتوجب على الجهات القائمة على الانتخابات أن تعرف سلفاً احتياجات كل موقع من المعدات والوقت اللازم لهذا العمل. وهذا من شأنه أن يساعد في تحديد المواعيد الخاصة بتقديم الاعتراضات وسماع الالتماسات على سبيل المثال.

· جمع بيانات التسجيل: يمكن جمع بيانات التسجيل بعدة وسائل كالإحصاء المنزلي ومراكز تسجيل الناخبين، وتسجيل الناخبين المباشر(خطياً على الورق أو إلكترونياً) وتداول البيانات بين المؤسسات الحكومية. إن طريقة تجميع البيانات، على الأقل في مرحلة ما، تعتمد على نوع نظام تسجيل الناخبين المستخدم، فعلى سبيل المثال يمكن تطوير القوائم المرحلية كالعادة من خلال التعداد المنزلي أو مراكز تسجيل الناخبين، بينما تعتمد السجلات الدائمة والمدنية بشكل عام على تداول البيانات فيما بين الأجهزة الحكومية، لكن قد يكون هناك تداخلات واختلافات هنا وهناك. ففي بعض الدول التي لديها سجل دائم، يتم التعداد المنزلي في المناطق ذات الحركة السكانية العالية من أجل زيادة فرص الوصول للناخبين الذين يصعب تسجيلهم في الانتخابات.

· المشتريات: لا يحتاج تسجيل الناخبين إلى أيدي عاملة كبيرة فحسب، بل إلى جهد مادي مكثف، ويشمل ذلك استكمال النماذج التي يجب طباعتها على الورق أو سحبها إلكترونياً مثل ملفات الحاسوب. وحتى في الدول التي تستخدم السجل الدائم وتعتمد على تداول البيانات بين الأجهزة الحكومية، تقوم إدارة الانتخابات عادةً بإخطار كل شخص مؤهل للانتخاب بالمعلومات الواردة في الملف والخاصة به. لذلك يحتاج المسؤولون إلى نماذج تسجيل وأجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة حفظ البيانات، وأحياناً يكونون بحاجة لاستئجار مرافق وأثاث مكتبي. ولهذا السبب من المهم أن تكون هناك سياسات واضحة ومقاييس من أجل شراء هذه المواد. وإضافة إلى الشراء بالجملة، فإن توفر المقاييس يؤدي إلى توفير التكاليف والحد من ازدواجية الجهد وضمان استيفاء جميع مراكز التسجيل لنفس معايير الجودة والشفافية.

· البنية التشغيلية: إن الأنواع المختلفة لأنظمة تسجيل الناخبين تحتاج إلى أنواع مختلفة من البنية التحتية، ويجب أن لا يكون هناك لبس تجاه بعض المسائل مثل التسلسل القيادي وتسلسل الأوامر أو درجة الاستقلالية أو المراقبة المسموح بها لكل موقع في الجهاز الإداري.

· تثقيف الناخبين: توفر حملات تسجيل الناخبين فرصاً ممتازة لتثقيف الناخبين، وقد تركز على القضايا البسيطة مثل تاريخ الانتخابات القادمة ومتى وأين يتم التسجيل والاقتراع، كما أنها أيضاً قد تستهدف قطاعات معينة كالناخبين الشباب وتشجعهم على المشاركة في المسيرة الديمقراطية، وقد تتواصل مع أعضاء الأقليات العرقية واللغوية وذلك بتقديم أدوات تثقيف للناخبين بلغتهم الأم.

· اختيار وتدريب الأيدي العاملة: بما أن عملية تسجيل الناخبين بحاجة إلى أيدي عاملة كثيرة، فعلى إدارة الانتخابات أن تتكفل بتوفير الحاجة إلى الأيدي العاملة والتعامل بفاعلية مع الارتفاعات الحادة في الأعمال والنشاطات. إن الفترة الهادئة نسبياً ما بين دورتي الانتخابات تكون فرصة مثالية من أجل تطوير ومراجعة واستكمال وطباعة مواد التدريب للموظفين المؤقتين، والذين يتم توظيفهم من أجل تجميع البيانات أو مراجعتها. إضافة إلى ذلك، ومن أجل الاحتفاظ بعمال أو موظفين دائمين، يتوجب على كل إدارة انتخابية أن توفر لهم فرص من أجل التطوير المهني والتقدم العملي.

· تنفيذ خطة العمل: ترتكز خطة العمل على الإطار الإداري والخطة اللوجستية التي تم صياغتها في البداية، ومن ضمن العوامل التي تؤثر في خطة العمل حجم المهمة نفسها والظروف السياسية، والحاجة لتسجيل الناخبين من أجل تثبيت شرعية العملية الانتخابية، والاهتمام الذي تبديه الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والجهات الأخرى تجاه التسجيل. وهذا يعني أن خطة العمل يجب أن تكون مرنة وتسمح للتغييرات الإدارية بالاستجابة للظروف المتغيرة.

· جمع ومعالجة بيانات التسجيل: تتضمن كل أنظمة تسجيل الناخبين تجميع مبدئي لبيانات التسجيل. ويمكن الحصول على هذه البيانات من مراكز تسجيل الناخبين أو التعداد السكاني أو الأجهزة الحكومية الأخرى. أو يمكن الحصول عليها بكاملها من قبل السلطة المسؤولة عن السجل المدني. ومهما يكن الحال يجب أن تتوفر لدى سلطة الانتخابات بيانات التسجيل الأولية وموظفون لإدخال هذه البيانات في قاعدة البيانات الرئيسية وإنشاء ملف لكل شخص مؤهل للانتخاب أو لكل عنوان على حدة. أما كيف تتم إدارة قاعدة البيانات، فهذا يعتمد على نوع المبادئ التنظيمية التي تم استخدامها.

· تخزين بيانات التسجيل: يعتبر حفظ البيانات وأمنها من أهم القضايا عند تخزين البيانات، ويمكن جمع البيانات مركزياً أو محلياً، بالرغم من أن نفس الأنظمة التي تستخدم النظام المركزي تسمح غالباً بتمحيصها محلياً من أجل الدقة. يمكن تخزين البيانات مركزياً أو محليا،ً وفي أغلب الحالات لا سيما في السجلات المحوسبة فإن البيانات تتأرجح ما بين جهات التخزين المحلية والمركزية. وحيث أنه يتم في الغالب طباعة قوائم الناخبين محلياً، فإنه يجب تحديد تاريخ نهائي لإدخال التغييرات في القوائم، سواء كانت أولية أم نهائية. وفي هذه المرحلة يتم تحويل البيانات المعدة لطبع القوائم إلى مركز التسجيل المحلي أو مركز الاقتراع.

· إنشاء قائمة الناخبين الأولية: مهما يكن نظام التسجيل المعتمد يتوجب على سلطة الانتخابات إعداد قائمة ناخبين أولية في مرحلة مبكرة نسبياًَ من فترة الانتخابات، وهذه تشكل الأساس لإعداد القائمة المنقحة. كما يمكن أيضاً توزيعها على الأحزاب السياسية من أجل الحملات الانتخابية. إن إنشاء القائمة الأولية يشكل نهاية فترة التسجيل الأولي وبداية مرحلة المراجعة.

· استراتيجيات الترويج: يجب على إدارة الانتخابات أن تجعل الناخبين والأحزاب ذات العلاقة على علم بقائمة الناخبين الأولية. ويمكن أن ينفذ ذلك عن طريق وضع إعلانات في الصحف المحلية، أو عرض القائمة في الأماكن العامة وإرسال البطاقات البريدية للإشارة إلى الناخبين المسجلين في كل عنوان وتقديم نسخ من قائمة الناخبين للأحزاب السياسية. إن بعض الناخبين الذين لا يرغبون في الكشف عن هوياتهم قد يفضلون تسجيل أسمائهم على أنهم ناخبون "صامتون"، هذا يعني عدم ظهور أسمائهم في أي قائمة ناخبين عامة تكون في متناول الجمهور.

· التغيرات التي تطرأ على قائمة الناخبين الأولية: في فترة المراجعة يمكن للمواطنين التبليغ عن أية أخطاء في بيانات تسجيلهم، كأن يكونوا غير مسجلين في حين أنهم يجب أن يكونوا كذلك، أو أنه تم إدراجهم في عناوين خاطئة أو تم ارتكاب أخطاء في طريقة تدوين أسمائهم أو أية بيانات عن هويتهم. والتصحيح الآخر الذي يمكن أن يتم في هذه المرحلة هو إزالة اسم أي شخص متوفي. وتؤدي مثل هذه المراجعة إلى ارتفاع حاد مفاجئ في نشاطات الإدارة الانتخابية، وتنعكس هذه الجهود بصورة إيجابية على كفاءة الدقة والتحديث والشمولية بالنسبة للقائمة.

· التحديات التي تواجه قائمة الناخبين الأولية: قد يطلب بعض الأفراد إجراء تغيير على بياناتهم، أو قد يطلب طرف ثالث (على سبيل المثال حزب سياسي) إجراء تغييرات على البيانات بالنسبة لشخص أو أكثر في القائمة الأولية. في كلا الحالتين يجب أن تكون هناك فرصة لإثبات القيام بذلك التغيير ، لما قد يترتب على ذلك من مشاكل. وإذا ما رُفض الطلب فإنه يحق للمشتكي أن يقدم التماساً ضد القرار.

· إصدار قائمة الناخبين النهائية: عند انتهاء المدة المسموح بها لرفع الدعاوي والاعتراضات، تقوم لجنة الانتخابات بتقديم قائمة الناخبين النهائية، وهذه هي القائمة التي سوف تستخدم في عملية الانتخابات.

· توزيع قائمة الناخبين النهائية: يتم عادة اعتماد هذه القائمة مركزياً ومن ثم يتم توزيعها على مراكز الاقتراع، كما يمكن طبع القوائم مركزياً ونقلها إلى المراكز المحلية، أو يمكن نقل الملفات إلكترونياً لطبعها محلياً.

· إجراء مراجعات للقائمة من أجل انتخابات مبكرة: يستطيع الناخبون عادة الإدلاء بأصواتهم في وقت مبكر بدلاً من الاقتراع في يوم الانتخابات، لذلك من المهم أن تشير قائمة الناخبين النهائية إلى أي شخص قام بالتصويت في وقتٍ سابق.

الأدوات الشخصية

تسجيل الناخبين