تواجه معظم الدول صعوبات في تحديد هوية
الناخبين المحتملين عند حضورهم للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع. وينبغي تنظيم
عملية الانتخابات بحيث تضمن أن المسجلين رسمياً فقط هم من يمكنهم التصويت، وأن
الأشخاص الذين يحضرون لمراكز الاقتراع للتصويت هم المسجلون فعلاً. عندما يحضر
الناخبون إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخاب يتوجب عليهم عادة التعريف بأنفسهم
أمام موظفي الانتخابات، قبل استلام ورقة الاقتراع. وهذا يسمح لموظفي الانتخابات بتدقيق
أسماء الناخبين حسب قائمة الناخبين والتأكد من إدراج الاسم في القائمة، ومن ثم يتم
تدقيق أو شطب الاسم، ويطلب من الناخب التوقيع على السجل. وفي بعض الحالات إذا كانت
هناك شكوك من إمكانية التصويت في أكثر من مركز اقتراع واحد، فإنه يطلب من الناخب طمس
أحد أصابعهم بالحبر للإشارة على أنه اقترع وتفادي قيامه بمحاولة أخرى للاقتراع
مجدداً في ذات الانتخابات، ربما في موقع آخر.
عندما تنص الإجراءات
على ضرورة حمل أوراق ثبوتية
هناك عدة طرق يمكن للناخبين من خلالها
إثبات هويتهم. ففي الدول التي جرت فيها العادة أن يحمل المواطنون أوراقاً ثبوتية (مثل
الهوية الشخصية، رخصة السياقة، هوية العمل، بطاقة التأمين الصحية) قد لا تحتاج
إدارة الانتخابات إصدار وثائق ثبوتية خاصة بها. وفي بعض الدول التي لا يتوقع حدوث
تزوير فيها، فإن مكاتب التسجيل قد لا تطلب أي إثباتات شخصية، حيث يقوم الناخبون
فقط بالتوقيع على السجل أو قائمة الناخبين. ومع التحول إلى الملفات الإلكترونية
فغالباً لا يوجد توقيع أصلي يتيح امكانية المقارنة.
إن بطاقات تعريف الناخب المرسلة بالبريد
تعطي الناخبين البيانات التي تخصهم في قائمة الناخبين، كما توفر معلومات توعية انتخابية.
وهذه البطاقة التي ترسل لجميع المواطنين في القائمة تشتمل على البيانات الشخصية
كما هي في القائمة، إضافة إلى تاريخ الانتخاب ومكان الاقتراع في المركز الذي تم
التسجيل فيه. ويعرّف الناخبون عن أنفسهم في محطات الاقتراع عن طريق إبراز هذه
البطاقة، ويقومون بتوضيح أسمائهم وعناوينهم أو تقديم هوية تحمل صورتهم كرخصة السياقة
مثلاً.
عندما يكون العرف عدم
حمل أوراق ثبوتية
في بعض الدول الأخرى تكون عملية إثبات
الهوية من أجل الانتخاب أمراً أكثر تعقيداً وإرهاقاً لمسؤولي الانتخابات. وهو ما
يحدث في الدولة التي لا تمتلك سجلاً مدنياً على وجه الخصوص، ولم تجرِ فيها العادة
بأن يحمل المواطنون إثباتات شخصية. ويويرفع ذلك من المسؤوليات المالية والإدارية الواقعة
على عاتق إدارة الانتخابات، التي يجب عليها توفير أوراق ثبوتية لكافة الناخبين
المحتملين. وفي بعض الحالات يتحمل الناخبون أنفسهم بعض تكاليف إصدار البطاقات وأية
أوراق ثبوتية أخرى تخصهم.
التدابير الأمنية
عند استخدام بطاقات التسجيل كناخب
الصادرة عن إدارة الانتخابات فإن الناحية
الأمنية تعتبر الهم الأكبر بالنسبة لإدارة الانتخابات، ولا سيما فيما يتعلق
باحتمال وقوع عمليات تزوير. ففي شهر آب/ أغسطس عام 1990، أصدرت المكسيك بطاقات
شخصية للناخبين مكفولة أمنياً. ومن أجل منع التزوير، أوجدت تسع مزايا أمنية في
تصميم البطاقة بحيث يصعب استنساخها أو تغييرها. وتشمل هذه المزايا الأمنية وجود
شريط مُشفر وهولوغرام وصورة وانصهار جزيئي.
هذا، وتكمن المشكلة الأخرى في سرية
التخزين والتوزيع، وقد شكلت هذه قضية كبرى في انتخابات حزيران/ يونيو 1995 في
هاييتي. حيث أنه من أصل 4,2 مليون بطاقة ناخب أصدرت للناخبين، أعلنت لجنة الانتخابات
عن فقدان مليون بطاقة، إلا أنه لم يتم تأكيد ذلك العدد على الرغم من الحديث عنه
على نطاق واسع.[1]
هناك قضية أخرى تتعلق ببطاقات إثبات هوية
الناخبين، وهي مسألة القدرة على إصدار بطاقات لجميع الناخبين المحتملين. وقد كان
هذا تحدياً واجهته السلفادور في انتخابات 1994، إضافة إلى نيكاراغوا في فترة
التسعينات. إن عملية تسجيل الناخبين وإصدار هوية لهم هي عملية في غاية التعقيد، لا
سيما إذا كانت الانتخابات تجري في دولة تشهد صراعاً مسلحاً، وقد حدث ذلك في
نيكاراغوا، وأنغولا، والبوسنة والهرسك وغيرها.
وأخيراً، ففي حال فرضت على الناخبين رسوم
مقابل استصدار بطاقات التسجيل كناخبين، فقد يكون لذلك تأثيراً كبيراً كما حدث في السنغال
في انتخابات 1993، حيث كانت التكاليف القليلة نسبياً تعتبر ضخمة جداً بالنسبة للعديد
من الناخبين المحتملين، مما حال دون مشاركتهم في العملية الانتخابية.
الخصائص المتوفرة في
بطاقة إثبات هوية الناخب
توجد عدة خصائص لبطاقة إثبات هوية الناخب
منها ما هو بسيط وآخر معقد. فالخصائص الأمنية عموماً تزيد التكاليف التي تكون
أحياناً ضخمة إلا أنها ليست ضرورية على الدوام. في إحدى الحالات تم منع التزوير
بتصميم البطاقة كجزء قابل للفصل في أسفل استمارة التسجيل نفسها، وهي تحمل نفس
أرقام التسجيل الموجودة على الاستمارة. وقد أدى ذلك إلى منع استخدام بطاقات مزورة
أو سرقة بطاقات فارغة، لضرورة وجود نفس الاسم ورقم الهوية على كل من البطاقة
وقائمة الناخبين. كما تقرر أن عملية إبراز البطاقة في محطات الاقتراع لم تكن كافية،
حيث تم تغليف البطاقات التي صدرت عند التسجيل بطريقة التغليف البارد، الأمر الذي
أدى إلى ان ينتج عن أي محاولة لإزالة هذا التغليف، إتلاف للبطاقة. وكانت هناك
سجلات دقيقة تبين أي النماذج تم ارسالها لأي مراكز اقتراع. وهناك أيضاً طريقة
أمنية أخرى استخدمت في هذه الحالة، وهي دمغة الإبهام (البصمة) على بطاقة التسجيل
إضافة لنموذج التسجيل الذي يمكن فصله.
المخاوف من الإقصاء/الاستثناء
الإداري
بالرغم من تبني بطاقات تسجيل الناخبين
الشخصية عالمياً، إلا أنه من المهم التحقق من أن استخدامها لا يؤدي إلى الإقصاء
الإداري وحرمان بعض الناخبين من حقوقهم الانتخابية، خاصة من تعتبر تكلفة تلك
البطاقات على أنها تكاليف باهظة بالنسبة لهم. ويحدث الإقصاء الإداري إذا كان يحق
للمواطن رسمياً وقانونياً الانتخاب والتسجيل من أجل الاقتراع، إلا أنه منع من
ممارسة هذا الحق نظراً لارتفاع حجم التكاليف. وفي بعض الحالات ينظر إلى تكلفة
الحصول على بطاقة الناخب أنها تتسبب في الإقصاء أو الاستثناء الإداري. على سبيل المثال،
في إحدى الدول لم تفرض الحكومة أية رسوم من أجل استصدار هوية وطنية، غير أن الناخبين
كانوا يتحملون تكلفة التصوير والطوابع الرسمية، وكانت النتيجة أنهم فقدوا جزءاً من
رواتبهم مقابل الوقت الذي أمضوه في الحصول على البطاقة. وفي النهاية، كانت
المصاريف والتكاليف ضخمة جداً للعديد منهم، فكانت النتيجة المتوقعة الإقصاء/الاستثناء
الإداري لناخبين مؤهلين للتصويت.
[1] ملاحظات: (1) المعهد
الجمهوري الدولي – هاييتي- التقييم السابق لانتخابات 25 يونيو/ حزيران 1995 –
الانتخابات التشريعية والبلدية – واشنطن – م ج د 1995 – الملحق الحادي عشر.
