يكون تسجيل
الناخبين عادة شرطاً للاقتراع، ومن أجل التعبير عن آرائهم في العملية الديمقراطية
فإنه يتوجب على المواطنين التسجيل للانتخابات. غالباً ما تقوم إدارة الانتخابات بتنظيم
حملات موجهه من أجل تسجيل فئات المجتمع الأقل ميلاً للمشاركة في الانتخابات، مثل
الشباب والنساء والفقراء أو أفراد الجاليات العرقية. وتطرح هذه الممارسة قضية
مهمة: هل إدارة الانتخابات مسؤولة عن ضمان نسبة مشاركة عالية في الانتخابات، أم أنها
مسؤولة عن الحد من الاختلافات في نسب المشاركة بين مختلف فئات المجتمع؟ أم أن هذا
يعتبر من مسؤولية الناشطين في الأحزاب السياسية للحصول على الأصواتفي الانتخابات؟
هناك وجهات
نظر مختلفة حول هذا الموضوع، فبعض مديري الانتخابات يعتبرون أنه من ضمن مسؤولياتهم
الرئيسية ضمان نسبة عالية من المشاركين في الانتخابات، وإدراج أكبر عدد ممكن من
الناخبين في القائمة، على أن يكونوا ممثلين حقيقيين للشعب ككل. فمديرو الانتخابات
الذين يأخذون بوجهة النظر هذه عليهم استغلال عمليات التسجيل الموجهة وتطوير برامج
تثقيفية للناخبين، بهدف زيادة الوعي العام لدى الجمهور وضمان المشاركة السياسية
لجميع أفراد المجتمع.
وترى وجهة
النظر المناقضة لذلك أنه يتوجب على مديري الانتخابات السماح للمواطنين بالمشاركة
بدون أية ضغوط. بعبارة أخرى فإن دور إدارة الانتخابات ينحصر ببساطة في إعطاء فرصة
لكافة المواطنين للمشاركة، وتوجيه خطاباتها لجميع فئات المجتمع وتوفير إجراءات
تسجيل الناخبين بطريقة متساوية أمام جميع الناخبين المؤهلين. المؤيدون لوجهة النظر
هذه غالباً ما يشيرون إلى أن مديري الانتخابات ينبغي أن يكونوا غير متحزبين ويجب
أن ينظر إليهم على أنهم حياديون. إن القيام بحملة موجهة لتسجيل الناخبين أو بذل
الجهد من أجل زيادة المشاركة لبعض وليس جميع الناخبين قد يساعد على تغليب بعض
الأحزاب على غيرها. وإذا كان ذلك صحيحاً فإن أي محاولة من هذا النوع يمكن أن تعرض
الاستقلالية السياسية لإدارة الانتخابات للخطر.
وتعد هذه
قضية مثيرة للجدل ولا يوجد هناك حل صحيح واحد ينطبق على جميع مديري الانتخابات في
جميع الظروف. ومن المفيد أن يتم تقنين المبادئ التي يجب أن تعمل إدارة الانتخابات بموجبها كلما أمكن، بحيث أن أي تغيير
يحصل في قيادتها لا يحدث تغييراً دراماتيكياً في أنشطتها.
