بعد الانتهاء من إعداد قائمة الناخبين
الأولية يجب أن تقوم إدارة الانتخابات بتخصيص وقت للناخبين والجهات المعنية الأخرى
من أجل مراجعتها قبل إصدار القائمة النهائية. ويمكن خلال هذه الفترة رفع طلبات
الالتماس من أجل إضافة بعض الأسماء أو حذفها من القائمة.
لقد كان شائعاً حتى وقت قريب أن تقوم
سلطة قضائية أو شبه قضائية بالاستماع لطلبات الاستئناف الخاصة بتسجيل الناخبين. إلا
أن هذا الأمر اختلف الآن حيث أصبحت هذه الطلبات في الديمقراطيات الناضجة والمتقدمة
جزءاً من المهام الإدارية، وعادة ما يقوم مسؤولو الانتخابات أنفسهم باتخاذ
القرارات بشأنها.
بالطبع ليست كل المطالبات بتغيير قائمة
الناخبين بحاجة لمعالجة عبر تقديم الاعتراضات كونها في الغالب من الأمور الإدارية
البسيطة والاعتيادية. فقد يحدث أن يغفل إدراج بعض الناخبين المؤهلين في القائمة
الأولية في الوقت الذي يرغبون فيه أن يكونوا مسجلين. إلا أنه يجب إجراء عملية بحث
موسعة بخصوص طلبات الاعتراض الخاصة بالأشخاص غير المؤهلين والمتوفين المدرجين في
القائمة. ويتم في هذه الحالة إما طلب أوراق ثبوتية رسمية أو اعتماد آلية لرفع دعوى
اعتراض رسمية.
يجب في العادة أن يحضر صاحب الاعتراض
شخصياً أمام محكمة الاستئناف أو محكمة المراجعة والتنقيح أو أمام إدارة الانتخابات.
كما يجب أن تتوفر فرصة كافية من أجل حضور هذه الجلسات دون اللجوء لقطع مسافات
طويلة أو تحمل نفقات زائدة. ويجب أن تكون المحكمة أو الحكم نزيهاً، ومهما كانت
السلطة التي أنشئت للنظر في هذه الالتماسات فإن قراراتها يجب أن تخضع للمراجعة،
وعادة ما يكون ذلك من خلال القضاء.
