تنطوي عملية إثبات هوية الناخبين على فحص
وتدقيق أهلية الناخبين، وإدراج أسمائهم وأية بيانات خاصة بهم على قائمة الناخبين.
ويجب أن تكون هذه العملية نزيهة وشاملة، وهذا يتطلب إجراءات فعالة لضمان وعي
الناخبين بعملية التسجيل وإعطائهم فرصة معقولة لإنجاز هذه المهمة. لذلك فإن إحدى
هذه الإجراءات هي إجراء حملة تثقيف للناخبين تركز على أهمية التسجيل وتشرح
مسؤوليات الناخب وتقدم بيانات عن كيفية التسجيل.
من المسؤول – المواطنون
أم الحكومة؟
قد تستخدم الأنظمة المختلفة طرق تسجيل
مختلفة مع تحديد مسؤوليات لمديري الانتخابات والمواطنين. وأحياناً تكون المبادرة للتسجيل
أصلاً من مسؤولية المواطنين الذين عليهم المبادرة بالتسجيل، وذلك بالاتصال مع
إدارة الانتخابات. فعلى سبيل المثال، عليهم ملء نموذج تسجيل الناخبين في مركز
التسجيل أو ملء نموذج يتم إنزاله من الموقع الإلكتروني لإدارة الانتخابات أو
استكمال النقص في نموذج التسجيل ومن ثَمّ تقديمه إلى السلطات المدنية، في الدول
التي تعمل بالسجل المدني. وفي حالات أخرى، يكون الموظفون الرسميون هم المسؤولون عن
عملية الاتصال بالناخبين المؤهلين، وغالباً ما يقومون بتجميع بيانات التسجيل
باستخدام موظفي التعداد السكاني، الذين يزورون أماكن الإقامة إما في جميع المناطق
أو مناطق معينة. كما أن هناك طريقة أخرى تعتمد على تبادل البيانات بين إدارة الانتخابات
والهيئات المدنية الأخرى، مثل مكتب البريد أو دائرة الإسكان. وعندما يتم التبليغ
عن أي تغيير في بيانات المواطن، تقوم إدارة الانتخابات بإرسال نموذج تسجيل
الناخبين لذاك الشخص، من أجل التأكد من هذا التغيير.
ثبت بالتجربة العملية أن المواطنين
والحكومة غالباً ما يتقاسمون مسؤولية المبادرة بالاتصال. ففي المكسيك على سبيل
المثال، والتي لديها سجل دائم للناخبين، تقوم إدارة الانتخابات بتنظيم عملية التسجيل
عن طريق إنشاء الآلاف من مراكز تسجيل الناخبين ومن ضمنها وحدات متنقلة. إلا أن
الأمر لا يزال متروكاً للمواطنين لمراجعة مواقع التسجيل والقيام بتسجيل أسمائهم
رسمياً.
وتثبت التجارب أنه بتوفير أجواء أكبر من
الأريحية في تسجيل الناخبين، فإن ذلك يزيد من نسبة المشاركة بشكلٍ ملحوظ. وفي
التحليل النهائي فإن السؤال المطروح هو ما حجم المسؤولية التي تقع على كاهل
الحكومة من أجل تمكين المواطنين بالتسجيل بدون مشقة؟ والجواب هو أن الحكومة تتحمل
كامل المسؤولية لضمان عدم كون التسجيل حاجزاً إدارياً يحول دون مشاركة المواطنين
في انتخابات ديمقراطية ونزيهة. وفي الوقت نفسه، عادةً ما تكون التكاليف عاملاً
حاسماً في تقرير مستوى الجهد الذي يبذل في عملية تسجيل الناخبين.
المقايضة بين التكلفة
والشمولية
يبذل صانعو السياسة جهوداً للتحقق من
شمولية عملية تسجيل الناخبين، إلا أنهم قد يكونوا بحاجة لتقييم الجهد مقابل
التكاليف الإجمالية. فإعداد قائمة الناخبين تكون أقل تكلفة عندما تقع كامل مسؤولية
التسجيل على كاهل الناخبين. وفي هذه الحالة، يكون دور مديري الانتخابات هو ضمان
وعي الناخبين بشروط التسجيل والإجراءات التي يجب أن يتبعوها من أجل ذلك. أما
الإداريون فقد يختارون عدم تحمل مسؤولية إثبات هوية الناخبين المحتملين الذين لا
يسجلون أسماءهم بمحض إرادتهم.
وينتج عن ذلك أن تكون قائمة الناخبين أقل
شمولية من تلك التي تكون بمبادرة حكومية. إضافة إلى ذلك، فهناك فئات من المواطنين التي
لا ترغب في العادة بالإفصاح عن هويتها كناخبين محتملين من أجل التسجيل. مثال على
ذلك الشباب والشيوخ والمرضى والفقراء وغير المتعلمين والمواطنين الذين يقطنون في
المناطق الريفية حيث يواجهون مشكلات في المواصلات.
