تسجيل الناخبين

Topic Indexالتسجيل بمبادرة شخصية مقابل التسجيل بمبادرة من الحكومة

التسجيل بالمبادرة الذاتية

يرتكز التسجيل بالمبادرة الذاتية – مثله مثل التسجيل الطوعي - على فكرة أن التسجيل هو حق للمواطنين. وعليه، فإن المواطنين يتصلون بإدارة الانتخابات لتأكيد تسجيلهم في الانتخابات. والاختلاف هو أن التسجيل الطوعي قد يكون بمبادرة إما من الناخب الفرد (وفي هذه الحالة بمبادرة ذاتية) أو من سلطة الانتخابات، وفي هذه الحالة بمبادرة حكومية. وعادة ما يتم اعتماد نظام المبادرة الذاتية للتسجيل كونه أمر ضروري أكثر من كونه مبدئي.

أحياناً تظهر بعض المعيقات في مسألة التسجيل بمبادرة الحكومة. فعلى سبيل المثال، قد لا يكون البريد قادراً بشكل فعال على الوصول إلى جميع أو معظم الناخبين، كما أن التكاليف العالية قد تقوض عملية التعداد السكاني المنزلي.

تأخذ عملية تسجيل الناخبين بالمبادرة الذاتية أشكالاً عدة، منها:

·        تقوم لجنة الانتخابات بإنشاء مراكز التسجيل للناخبين، حيث يكون على المواطنين الراغبين بالتسجيل الذهاب إلى هذه المراكز لمقابلة مسؤولي الانتخابات. وتكون هذه المراكز إما ثابتة أو متنقلة أو كلاهما.

·        قد يقوم المواطنون بالتسجيل لدى جهات أخرى مثل مكاتب السيارات والتي عادة ما تشارك بجمع البيانات مع إدارة الانتخابات.

·        كما قد يقوم المواطنون بإخبار البريد عن أي تغيير يطرأ على عناوينهم، وهذه البيانات يتم تمريرها إلى لجنة الانتخابات. وفي مرحلة ما تكون لجنة الانتخابات منظمة كإدارة في مكتب البريد بمهام مشتركة إلى حدٍ كبير.

·        قد تنشىء سلطة الانتخابات موقعاً إلكترونياً على الانترنت يستطيع من خلالها الناخب تحميل استمارة تسجيل الناخبين وتعبئتها، ومن ثم إرسالها إلى سلطة الانتخابات. وهذا الموقع الالكتروني قد يساعد على التسجيل الإلكتروني المباشر.

بموجب نظام المبادرة الذاتية تكون نسبة التسجيل متدنية أكثر مقارنة بالنظام الذي يكون التسجيل فيه بمبادرة حكومية، ذلك لأن التسجيل يكون طوعياً. وبالرغم من ذلك توجد عدة وسائل لزيادة نسب التسجيل:

·        إنشاء عدد كبير من مراكز التسجيل.

·        استخدام الوحدات المتنقلة حتى لا يحتاج الناخبون للسير مسافات طويلة من أجل التسجيل.

·        استكمال جميع الخطوات اللازمة للتسجيل لتشمل إصدار بطاقة إثبات هوية الناخب في جلسة واحدة إذا لزم الأمر. وهذا يعتبر تحدياً كبيراً، لا سيما إذا اقتضى الأمر إصدار بطاقة شخصية معقدة أو ضرورة فحص السجلات للتأكد من هوية الشخص الذي جاء للتسجيل.

·        السماح للمواطنين لتسجيل أفراد أسرهم، وهذا يقلل من أعداد الناخبين الذين يتوجب عليهم الحضور شخصياً إلى مركز التسجيل.

·        تعيين من ينوب عن المسجلين في الأقاليم لتخفيف الضغوطات الإدارية.

·        السماح بالتسجيل بواسطة البريد إذا كانت الظروف ملائمة لذلك.

·        تحميل استمارات تسجيل قابلة للتنزيل على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات.

·        إذا لزم الأمر وكان مناسباً، تمكين المواطنين من التسجيل عبر الإنترنت.

·        دراسة إنشاء سجل مؤقت للشباب الذين سيصلون إلى سن الانتخاب في غضون سنة أو سنتين. وكلما كان الأمر مناسباً، دراسة تشجيع التسجيل بواسطة إدراج برامج توعية الناخبين في المدارس الثانوية.

التسجيل بمبادرة حكومية

تعتمد هذه الطريقة على تحمل مديري الانتخابات مسؤولية محاولة تسجيل جميع الناخبين. ويمكن لهم أداء هذه المسؤولية عن طريق التعداد السكاني المنزلي من أجل إعداد قائمة مرحلية، أو عن طريق تحديث قائمة دائمة كاملة وشاملة ومحدثة، أو بالسجل المدني.

يترتب على التسجيل بمبادرة حكومية تكاليف أكثر مقارنة بالتسجيل بمبادرة ذاتية، وذلك لأنه يتوجب على الحكومة بذل الجهد للاتصال بجميع المواطنين. وحتى يكون هذا النظام شاملاً وكاملاً، يتوجب على الحكومة الاتصال بالناخبين الذين يصعب الاتصال بهم، لا سيما الذين ينتقلون بصورة دائمة وأولئك الذين يقطنون في مساكن غير تقليدية، وأولئك الذين لا يستجيبون للإدلاء ببياناتهم الشخصية من أول مرة. وبالرغم من التكاليف الزائدة، إلا أن هذا النظام ينشئ قائمة أكثر اكتمالاً وشمولية للناخبين المؤهلين، مقارنة بنظام التسجيل الطوعي.

يفترض نظام التسجيل بمبادرة حكومية مسبقاً وجود إمكانيات ضخمة لإدارة الانتخابات من أجل تحديد أماكن جميع المواطنين. ومثل هذه الإمكانيات لا تتوفر إلا في الدول المتقدمة اقتصادياً، لسببين اثنين:

·        يوجد لمواطنيها أماكن سكن دائمة مشمولة بخدمة البريد الوطني.

·        لديها نظام لإدارة الانتخابات أكثر تطوراً وأفضل تمويلاً على الدوام. ومن أجل دعم التسجيل بمبادرة حكومية، تبحث لجنة الانتخابات دائماً عن ترتيبات لتبادل البيانات مع الأجهزة الحكومية الأخرى، التي يتوفر لديها بيانات عن المواطنين، ومنها خدمات البريد، والإسكان، والضرائب، والمرور، وترخيص السائقين، ولجان الانتخابات في المستويات الحكومية الأخرى، إلخ.

المبادرة المشتركة

يوجد خيار ثالث يتشارك فيه المواطنون والحكومة معاً في تحمل مسؤولية التسجيل: حيث تقوم الحكومة باتخاذ الخطوات من أجل تسهيل عملية التسجيل، وتقع على المواطنين مسؤولية استكمال هذه العملية.

هذه الإستراتيجية تتبناها الدول الأقل تقدماً اقتصادياً، والتي تسعى إلى زيادة نسب التسجيل بموارد وبنية تحتية محدودة. وبموجب هذه الإستراتيجية، تقوم الحكومة بالإعلان عن تواريخ فترة التسجيل على نطاق واسع، كما تقوم بإنشاء عدد كبير من مراكز التسجيل ومنها الوحدات المتنقلة. وتقع على المواطنين مسؤولية المبادرة بالذهاب إلى إحدى هذه المراكز للتسجيل. ولكن إذا ما تبنت إدارة الانتخابات أسلوباً عصرياً وشاملاً، فباستطاعتها تقصير الفترة الزمنية التي يستغرقها المواطن في التسجيل وجعل النظام أيسر للفهم.

في الواقع حتى في الدول الأكثر تقدماً اقتصادياً، فإنه غالباً ما يتم تبني هذه الإستراتيجية المشتركة، حيث تبادر إدارة الانتخابات بالاتصال بالمواطنين الذين يتحملون بدورهم مسؤولية أن تكون بياناتهم صحيحة ومحدثة. ففي الدول التي تتبنى السجل الدائم مثلاً، تقوم لجنة الانتخابات بإجراء تعداد سكاني من منزل إلى منزل في منطقة تكثر فيها التنقلات السكانية، كجزء من حملة التسجيل الموجهة. وإذا لم يتواجد أحد في المنزل عند قدوم مأموري التعداد، فإنهم يقومون بترك بطاقة للمواطن من أجل استكمالها وإعادتها إلى سلطة الانتخابات. وفي الوقت نفسه، تقوم إدارة الانتخابات بتوزيع استمارات على الجمهور وتوفيرها في مكاتب البريد أو على موقعها على الإنترنت. وأي شخص يرغب في التصويت يقوم بملء الاستمارة وإعادتها. ومن هنا يتقاسم المواطنون والحكومة المسؤولية المشتركة من أجل تسجيل الناخبين.

الأدوات الشخصية

تسجيل الناخبين