بعد الانتهاء من إنتاج قائمة الناخبين
الأولية ونشرها على نطاق واسع للناخبين والأحزاب السياسية، تتمثل الخطوة التالية في
تجميع التعديلات التي طرأت على بياناتها. وهناك عدة أسباب تحتم مراجعة هذه
القائمة:
·
يرغب بعض الناخبون في إضافة اسمائهم
نظراً لعدم وجودها في التعداد الأولي أو عدم تمكنهم من الحضور لدى مركز التسجيل
خلال فترة التسجيل.
·
انتقال ناخب من مكان إقامته منذ آخر
تحديث للقائمة، دون أن يتم قيد عنوانه الجديد.
·
بعض الناخبين بلغوا سن الانتخاب مؤخراً
أو أصبحوا مواطنين أو استوفوا شروط الأهلية، وهذه التغييرات لم يتم قيدها في
القائمة.
·
بعض الناخبين يرغبون في تصحيح البيانات
المدونة أو التي تم نقلها بطريقة غير دقيقة (خطأ إملائي في الاسم أو العنوان).
·
آخرون يرغبون في حذف أسمائهم من القائمة.
باختصار هناك عدة أسباب لكون القائمة
ناقصة أو غير محدثة أو دقيقة أو مكتملة. وتعطي فترة التدقيق هذه الفرصة لتحسين جودة
القائمة.
حذف أسماء من القائمة
الأولية للناخبين
يمكن حذف الأسماء إذا ظهر دليل على عدم
استيفاء الشخص لشروط المواطنة أو الإقامة أو أنه فقد حقه في الانتخاب بسبب تخلف
عقلي أو ارتكاب جريمة ما. ورسمياً يتم حذف الاسم بطلب قضائي أو شبه قضائي لمنع
التزوير في الحذوفات.
ينبغي على مسؤولي التسجيل حذف اسم أي شخص
متوفي من القائمة، وعادة ما يطلبون شهادة وفاة من أجل حذف الاسم. إن وجود اتفاقية
لتبادل المعلومات مع مكتب إحصاء النفوس يمكن أن توفر المعلومات والإثباتات الضرورية
لإدارة الانتخابات.
عموماً لا يمكن لأي ناخب طلب شطب اسم أي
شخص آخر من قائمة الناخبين، وهذا من شأنه أن يمنع أي طرف حزبي من حذف أسماء
منافسيه من القائمة.
الشكاوى والاعتراضات
يجب أن تكون عملية إضافة أسماء أو تصحيح
معلومات في القائمة الأولية عملية إدارية قدر الإمكان، بدلاً من أن تكون مسؤولية
قضائية أو شبه قضائية. لكن هناك إجراءات رسمية يجب إتباعها عند حذف الأسماء من
القائمة. وغالباً ما تكون محكمة المراجعة والتنقيح أو أي جهاز آخر شبه قضائي
مكلفاً بسماع الطعون في هذه القائمة، ولها سلطة الاشتراك مع مدير التسجيل المسؤول لإجراء
تعديلات على القائمة على أساس نتائج جلسات الاستماع هذه.
تعتبر بعض البلدان الاستماع إلى الطعون
واجباً إدارياً على مسؤولي الانتخابات وليس من واجبات الجهاز القضائي. كما تقع على
هذا المسؤول مهمة إبلاغ أي شخص طُعن في أهليته، بتاريخ ومكان جلسة التحقيق، والأطراف
الذين تقدموا بالطعونات. وهؤلاء جميعاً لهم الحق في تقديم ما يلزم من أدلة وبيانات
أمام محكمة التنقيح، التي تُعتبر المحكّم النهائي للطعون المرفوعة على قائمة
الناخبين الأولية.
هناك مسألتان يجب ملاحظتهما:
·
إذا قام الناخبون بالتسجيل في يوم الانتخابات
فلا ينطبق عليهم الإجراء سالف الذكر نظراً لعدم انعقاد جلسة الاستماع إلا بعد الانتخابات.
·
إذا كان هناك ضعف وتدني في جودة القائمة
فإن جلسات الاستماع تصبح عائقاً رئيسياً ويجب التعجيل في تسييرها.
