تكون فترة
التنفيذ (أي التسجيل) عند إعداد القائمة المرحلية قصيرة جداً وتتراوح من أسابيع
إلى أشهر، وبالمقابل، فإن عملية التخطيط قد تستغرق شهوراً بل حتى سنوات. ويعتمد
نجاح التنفيذ بدرجة كبيرة على نجاح التخطيط، كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن
الاهتمام الشعبي بالعملية الانتخابية يكون أكبر بكثير أثناء فترة التنفيذ. وفي حال
وقوع أي أخطاء أو صعوبات ناتجة عن ضعف التخطيط، فإنها تبدو أكبر من حجمها وتسبب الكثير
من الإحراج. إن فترة عملية تسجيل الناخبين خلال الحملة الانتخابية تجتذب اهتمام
وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والمرشحين وجمهور الناخبين، ويتنامى هذا الاهتمام
كلما اقترب موعد الانتخابات.
تظهر أثناء
مرحلة التنفيذ اختلافات رئيسية بين قائمة الناخبين المرحلية والسجل الدائم، فمع
قائمة الناخبين المرحلية يتركز معظم العمل في الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية
أو أثناء الحملة نفسها. لذلك يكون ضغط العمل عالياً في هذه الفترة، مما يستدعي أفضل
الأداء من نظام التسجيل والموظفين القائمين عليه. أما
مع السجل الدائم فيكون الهدف هو فصل معظم أعمال التسجيل عن فترة الانتخابات وما
يرافقها من ضغوطات عمل وكثافة التدقيق. لذلك يتم التسجيل بدلاً من ذلك في فترات ما
بين الدورات الانتخابية، حيث يمكن القيام بتحديث القائمة في جو هادئ.
ويكون
التنفيذ أسهل إذا تم التخطيط لحملة تسجيل الناخبين كحملة شاملة تتضمن نتائج محددة
ولكل منها تاريخ محدد. فمثلاً يجب أن يكون هناك تاريخ محدد لإصدار قائمة الناخبين
الأولية، سواء كان ذلك بالنسبة للقائمة المرحلية أو الدائمة أو السجل المدني.
وعندما يتم تحديد التاريخ يمكن للمخططين أن يعملوا بأثر رجعي لتحديد موعد استكمال
كل عنصر من عناصر التسجيل المطلوبة.
فعلى سبيل
المثال، إذا كان سيتم استخدام مراكز للتسجيل فكم عدد المراكز المطلوب إنشاؤها، وما
هو عدد الناخبين المطلوب تسجيلهم يومياً لتلبية حجم الأداء المطلوب؟ وما هي المواد
المطلوب تسليمها للمراكز؟ وأين يتم تخزينها قبل وبعد التسجيل؟ وعند استخدام
الحاسوب كيف سيتم إدخال البيانات إلكترونياً؟ وما هو حجم العمالة المطلوب
استئجارها؟ وما هي أصناف العمل الموكلة إليها؟ وما هو حجم التدريب المطلوب والإطار
الزمني الممنوح له؟ يجب الإجابة على جميع هذه الأسئلة من أجل تحديد الأطر الزمنية
المطلوبة، كما يجب إعداد تخطيط مماثل لفترة المراجعة والتدقيق للقائمة الأولية
وإنتاج قائمة الناخبين النهائية.
خطة لمواجهة المشاكل
مهما كانت خطة التنفيذ شاملة وكاملة
ومفصلة، فلا بد من وجود استفسارات وعراقيل ومشاكل، وإذا كانت هذه المشاكل منظورة
فإنه يمكن معالجتها في إطار الخطة نفسها. وفيما يلي بعض المسائل التي يمكن توقعها
أثناء حملات تسجيل الناخبين والتي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء التخطيط للعملية:
·
في حالة استخدام التعداد هل توجد خطط
لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية ونزلاء مؤسسات الإصلاح والمشردين؟
·
في حالة استخدام مراكز التسجيل ما هو عدد
مرات حضور المواطنين لهذه المراكز، وما هي احتياجاتها من أعداد الموظفين؟
·
ما الذي يجب أن يفعله الموظف في مركز
التسجيل إذا حضر أحد المواطنين بهدف التسجيل ولم يكن لديه الوثائق الثبوتية
اللازمة؟ هل يمكن لهؤلاء الأشخاص تسجيل أسمائهم للانتخاب أو يجب عدم إعطائهم الفرصة
للتسجيل؟
·
هل يجب على إدارة الانتخابات إنشاء وحدات
تسجيل متنقلة من أجل تخفيض زمن التنقل بالنسبة للناخبين الذين يقطنون في مناطق
نائية؟
·
بالنسبة للمواطنين الذين يعملون خارج
دائرتهم الانتخابية أو خارج بلادهم (على سبيل المثال في دول مجاورة)، هل ينبغي على
إدارة الانتخابات اتخاذ تدابير خاصة من أجل تمكينهم من التسجيل والتصويت؟
·
عند القيام بدمج ملفات البيانات من عدد
من السجلات (مثل قوائم الضرائب وسجلات التأمين الصحي) فإن أصعب مشكلة تكمن في
تقرير هوية الأشخاص المدرجين في مختلف هذه السجلات. ماذا يحدث لو أن إحدى القوائم أدرجت
اسماً أمام عنوان معين وقائمة أخرى أدرجت اسماً شبيهاً به ولكن بحروف مختلفة قليلاً
أمام نفس العنوان؟ أي من القائمتين هي الأصح والأدق، وما هو القرار الذي يجب
اتخاذه حيال ذلك؟
التخطيط
للحالات الطارئة
يجب أن تتضمن خطة التنفيذ احتياطات
للظروف الطارئة التي قد تظهر، كأن تضع خطة احتياطية في حالة مواجهة الموظفين
النظاميين لمشكلات لا يستطيعون حلها. إن الخطوة الأولى في حالة كهذه هي الاتصال السريع
بالمشرف المباشر (على سبيل المثال مشرف التعداد أو مشرف كتبة التسجيل).
وفيما يلي بعض المواقف التي يجب أن نحتاط
لها أثناء التخطيط:
·
قد يفوق طلب الناخبين على التسجيل كل
التوقعات، مما يؤدي إلى عدم قدرة موظفي مركز التسجيل المناوبين على التعامل مع
العدد الكبير من طالبي التسجيل. ويكمن الحل في زيادة موظفي المراكز وساعات العمل.
·
قد يلجأ مناهضو الانتخابات إلى أعمال
التهديد من أجل منع الناخبين من التسجيل. والحل هو توجيه مجموعة من التحذيرات
الحكومية الحاسمة والرسائل من أجل تأييد ودعم العملية الانتخابية والتعهد بقبول نتائج
هذه الانتخابات كما هي.
·
في حال وجود عدد من الناخبين الذين لم
تدرج أسماؤهم في قائمة الناخبين أو أدرجوا مقابل عناوين سكنهم القديمة، فيكون الحل
في زيادة عدد الموظفين خلال فترة المراجعة حتى يتمكن هؤلاء المواطنين من التسجيل
بسهولة أو تحديث بياناتهم. ويكمن حل آخر، يعتمد جنباً إلى جنب الحل الأول، هو
السماح بالتسجيل في يوم الانتخابات نفسه ليتمكن كل شخص مؤهل من التصويت.
·
عدم توفر أجهزة الحاسوب يجعل من المستحيل
إرسال قوائم تسجيل الناخبين إلكترونياً من إدارة الانتخابات المركزية الى مكاتب
اللجان المحلية، حتى يتم طباعتها كما هو منصوص عليه في خطة التنفيذ. والحل يكمن في
قيام إدارة الانتخابات المركزية بطبع القوائم المحلية وتوزيع نسخ منها على المكاتب
المحلية.
الحوسبة
لقد أسهمت الحوسبة بشكل كبير في تسهيل
عملية وضع وتحديث السجل المدني، بل وأصبحت تقنية الحاسوب تلعب دوراً هاماً في
التسجيل في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لما لها من قدرة على تخزين
البيانات لفترة طويلة وتسهيل حفظ البيانات وتعديل بنودها بتلقائية. كما تساعد الحوسبة
في ربط قواعد البيانات المتعددة. والسجل المدني له النصيب الأوفر في الاستفادة من
عملية الحوسبة، نظراً لكثرة وتنوع استخداماته واعتماده على حفظ القيود بصورة
دائمة.
إلا أن الحوسبة وحدها لا تستطيع حل جميع
المشاكل التي تواجهها عملية تسجيل الناخبين، فنظام الحوسبة قد يكتشف أي عيوب في
تحديد هوية الناخبين بسرعة، ولكن إدارة الانتخابات هي التي يجب أن تقرر كيف تحل
هذه المشكلة. وتوجد عادة حلول متعددة لنفس المشكلة، فمثلاً على كل إدارة انتخابية التحقق
من هوية كل ناخب مسجل، وفي بعض البلدان تقوم الإدارة الانتخابية بذلك باشتراط أن
يشهد ناخب أو ناخبان مسجلان على استمارة تسجيل الناخب. وفي بلدان أخرى تقبل شهادة
الناخب نفسه حول دقة بياناته في الاستمارة بدون شهود للتوقيع على ذلك. ويلاحظ أن الحل
الأول يستبعد التسجيل الإلكتروني الكامل حيث لا توجد تقنية إلكترونية للشهادة،
بينما الحل الثاني يتوافق مع التسجيل الإلكتروني.