المكونات الأساسية
لعملية عد الصوات في محطات الاقتراع، بشكل عام، هي:
·
فتح صندوق الاقتراع
·
فرز وترتيب أوراق الاقتراع
·
تنفيذ عمليات المطابقة
·
عد الأصوات
·
نقل النتائج لمكتب الانتخابات المحلي أو المركزي
بعد إقفال باب
الاقتراع يتم الإبقاء على صناديق الاقتراع في محطة الاقتراع لتنفيذ عملية العد. وهنا
يتم تنفيذ الإجراءات التالية:
·
توثيق عدد أوراق الاقتراع غير المستخدمة، وتلك التالفة (وهي
الأوراق التي يتلفها الناخبون بغير قصد، من خلال ارتكاب خطأ ما في التأشير عليها واستبدالها
بأخرى، أو التي تحتوي على خطأ مطبعي، أو التي تتعرض لأي تلف أو عطب).
·
توثيق مجموع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بحسب قائمة الناخبين.
·
فتح صندوق الاقتراع وعد الأوراق الموجودة بداخله.
·
مطابقة عدد الأوراق الموجودة في الصندوق مع عدد الناخبين
المقترعين.
·
فرز وترتيب أوراق الاقتراع المستخرجة من الصندوق بحسب الأحزاب،
القوائم أو المرشحين.
·
عد الأصوات.
·
وضع أوراق الاقتراع المعترض عليها جانباً، وإقرار صلاحيتها
أو بطلانها بحسب القواعد المعتمدة.
يتم بعد ذلك تعبئة
محاضر العد والفرز، وتوقيعها ونقلها إلى مكتب الانتخابات المحلي ومنه إلى مكاتب الدائرة
الانتخابية والمكتب الوطني. ويمكن لممثلي الأحزاب والمرشحين والمراقبين نسخ النتائج
الموثقة.
ولا يجوز إيقاف
العملية حتى الانتهاء من العد وإعلان النتائج الأولية في المحطة، وإرسال المحاضر، وبعد
اكتمال ذلك يمكن أخذ المواد الانتخابية إلى مخازن محلية آمنة.
كما ويتم في نفس
الوقت إرسال النتائج الأولية إلى المستوى المركزي حيث يتم إعلانها. ويجب اعتماد إجراءات
خاصة لاتباعها أثناء عملية العد والفرز في حال الاعتراض على النتائج. وكما هي الحال
بالنسبة لباقي جوانب العملية الانتخابية، هناك اعتبارات إدارية ترتبط مباشرةً أو بشكل
غير مباشر بمسألة عد الأصوات في محطات الاقتراع. ولكل واحدة من الاعتبارات والإجراءات
خصوصيتها وحساسيتها التي يجب أخذها بعين الاعتبار.
وفور إقفال باب
الاقتراع، يبقى كل من موظفي الاقتراع والأشخاص الآخرين المصرح لهم مثل ممثلي الأحزاب
والمرشحين، والمراقبين، داخل المحطة ويباشرون
بعملية عد الأصوات.
في بعض الحالات،
يتم تغيير ترتيب محطة الاقتراع الداخلي، لمواءمته مع متطلبات عملية عد الأصوات.
ويمكن تنفيذ بعض
عمليات المطابقة قبل فتح صناديق الاقتراع. حيث يتم عد أوراق الاقتراع التالفة ووضعها
جانباً، وبعد فتح صندوق الاقتراع وإفراغ محتواه، يتم تحديد صلاحية كل ورقة وعد الأصوات
وفرز الأوراق في مجموعات حسب خيارات الناخبين.
بعدها يتم عد الأصوات
الصالحة (وترتيبها حسب الأحزاب أو المرشحين)، والأوراق الباطلة والمرفوضة (وهي الورقة
الموجودة داخل الصندوق ولكنها مؤشر عليها بشكل خاطئ أو غير واضح، أو أنها لا تحتوي
على أية إشارة عندما يتطلب الأمر ذلك من الناخب) (راجع القواعد الخاصة بصلاحية الأصوات).
لذلك يجب توفير تعليمات واضحة حول الأسباب التي يمكن أو يجب رفض ورقة الاقتراع بموجبها
لموظفي العد والفرز مسبقاً، وذلك لتسهيل العملية عليهم.
يجب تمكين ممثلي
الأحزاب السياسية والمرشحين من تفحّص أوراق الاقتراع، وفي حال عدم موافقتهم على قرار
موظف العد بشأن صلاحيتها، تقديم اعتراض رسمي يمكن الاستناد إليه لاحقاً للاعتراض على
النتائج.
ومن خلال استخدام
نماذج العد نتحقق من عد وتوثيق عدد أوراق الاقتراع الصالحة، وتلك الباطلة (المرفوضة)
والتالفة، بحيث يتم عد كافة أوراق الاقتراع ولا يتم إتلاف أي منها. حيث يجب التحقق
من الأعداد بالإضافة إلى مراجعة عمليات التطابق مرةً أخيرة قبل تعئبة النماذج والمحاضر.
بعد ذلك يمكن إعادة إقفال صندوق الاقتراع (مع التحقق من تدوين رقم القفل الجديد من
قبل ممثلي الأحزاب والمرشحين والمراقبين)، بحيث يتم حفظ مواد العد بداخل الصندوق أو
إرفاقها في مغلف خاص مقفل. ويجب إعطاء ممثلي الأحزاب والمرشحين الفرصة لوضع ختمهم أو
توقيعهم على صندوق الاقتراع بعد إقفاله.
يتم نقل النتائج
المدونة في محضر الفرز والعد من قبل موظف العد وإبلاغها إلى مكتب الانتخابات المحلي
أو المركزي عبر الهاتف أو بأية وسيلة معتمدة أخرى. ويمكن لممثلي الأحزاب والمرشحين،
وكذلك للمراقبين في حال وجودهم، نسخ المحضر والنتائج، حيث يسمح القانون بذلك.
وبذلك تعتبر عملية
العد في محطة الاقتراع منتهية عند هذا الحد، ويمكن بعدها نقل كافة المواد الانتخابية
إلى مخزن آمن. وفي حال إعادة عملية العد، ستكون هناك حاجة لاستعادة كافة الوثائق. من
هنا أهمية الحذر والحرص على إقفال صندوق الاقتراع والحفاظ على المواد الانتخابية بعناية.
ويقوم مكتب الانتخابات
المحلي أو الوطني بتجميع النتائج الواردة إليه من مختلف محطات الاقتراع في كل دائرة
انتخابية، بالإضافة إلى نتائج أي من الأصوات أو عمليات الاقتراع الخاصة، أو الاقتراع
المبكر أو محطات الاقتراع المتنقلة، إلخ. ويجب أن تشتمل النتائج الأولية للانتخابات
على النتائج الناجمة عن كافة العمليات، بحيث نتفادى قدر الإمكان أي اختلاف بينها وبين
النتائج النهائية. ويجب أن يشتمل إعلان النتائج الأولية على ما حصل عليه كل واحد من
المرشحين والأحزاب، وليس الفائزين منهم فقط، وعرضها للجمهور بكافة الوسائل المتاحة.
يجب العمل على
نشر النتائج الأولية وغير الرسمية بأسرع ما يمكن، وهو ما تقوم به عادةً وسائل الإعلام
والأحزاب السياسية، تاركةً مهمة الإعلان عن النتائج النهائية للإدارة الانتخابية. وفي
الأيام التالية ليوم الاقتراع، تقوم مكاتب الانتخابات بعملية العد النهائية وبإعداد
النتائج الرسمية للانتخابات. وفي حال الاعتراض على تلك النتائج فقد نضطر للجوء لإجراءات
وعمليات عد إضافية.
التدريب
يعتبر التدريب
الملائم أمراً أساسياً للتمكن من تنفيذ إجراءات عد وفرز الأصوات في محطة الاقتراع.
لذلك يجب أن تؤخذ متطلبات التدريب ومختلف الاعتبارات الإدارية الأخرى المتعلقة به بعين
الاعتبار عند إعداد الميزانيات الخاصة بالعملية الانتخابية.
الحياد
من أهم أوجه الانتخابات
الحرة والنزيهة ضرورة كون موظفي الاقتراع وعد الأصوات حياديين سياسياً وحزبياً. وبمجرد
موافقة الفرد على العمل كموظف اقتراع أو عد الأصوات، فإن ذلك يعني موافقته على العمل
بحياد على امتداد مجمل العملية. لذلك تفرض معظم الأطر القانونية على هؤلاء الموظفين
ضرورة أداء القسم بأن يقوموا بتأدية مهامهم بحياد ودون انحياز أو تمييز.
وتتعاظم أهمية
الحياد أثناء عملية عد الأصوات. حيث يجب على موظفي العد الامتناع عن الإدلاء بأية تصريحات
أو التعبير عن أية ميول أو انتماءات سياسية شخصية، ولا ارتداء أو استخدام أية مواد
ورموز حزبية، خلال قيامهم بمهامهم الانتخابية. وطالما أنه عليهم التعامل مع أية اعتراضات
تثار أثناء العد، فهم من سيكونوا أول من يتعامل مع ممثلي الأحزاب والمرشحين. كما وأنهم
المسؤولون عن اتخاذ القرار حول صلاحية أو بطلان أي من الأصوات أو أوراق الاقتراع أثناء
عملية عد الأصوات. وعليه فإن الحياد وعدم الانحياز لأي من الأحزاب أمر ضروري وشرط أساسي
للقيام بهذه المهام. وقد تنص القوانين على إمكانية ملاحقة موظفي الاقتراع وعد الأصوات
قانونياً في حال ثبت انحيازهم وعدم حيادهم أثناء العمل.
يجب تمثيل الأحزاب
السياسية والمرشحين في محطات الاقتراع أثناء عملية عد الأصوات، ويجب تطبيق كافة القواعد
والإجراءات عليهم جميعاً بالمثل ودون تمييز. وعادةً ما تقوم الأحزاب السياسية والمرشحين
بتعيين ممثل لهم لمتابعة ومراقبة عمليات الاقتراع وعد الأصوات في مختلف محطات الاقتراع
نيابة عنهم.
إلا أن قرار تعيين
وإرسال ممثل يعود للحزب نفسه. ويعتبر وجودهم في كثير من البلدان أمراً أساسياً للتحقق
من نزاهة العملية، والتأكيد على وحدة الإجراءات وشفافيتها. وعندما يتطلب الأمر اتخاذ
قرار مهم أثناء عملية الاقتراع أو الفرز، كتعديل أو تغيير أي شئ في النماذج التي تمت
تعبئتها مسبقاً، يكون على كافة ممثلي الأحزاب والمرشحين التوقيع على النماذج للدلالة
على أنهم مطلعين على ذلك التغيير ويوافقون عليه. والإلتزام التام بهذه الإجراءات يدل
على دقة الترتيبات والإجراءات وشفافية العملية.
أخيراً يجب على
الإدارة الانتخابية توثيق تاريخ كل صندوق اقتراع والأقفال التي تم استخدامها له عند
وجودها، وذلك منذ لحظة توزيعها على محطات الاقتراع وحتى لحظة استعادتها وتخزينها. إذ
يجب على الإدارة الانتخابية أن تتمكن من متابعة مسير الصندوق ومكانه منذ لحظة خروجه
من مكتب الانتخابات وحتى لحظة عودته وبداخلة كافة أوراق الاقتراع التي تم عدها.
فإثباتات المتابعة
الملائمة تمكن الإدارة الانتخابية من ممارسة دورها في الإشراف التام على الانتخابات،
والتحقق من الحد من إمكانية التزوير عن طريق التلاعب بصناديق الاقتراع إلى أبعد حد
ممكن، ومن إمكانية اكتشافها في حال حدوثها.
ويعتبر إعطاء كل
محطة اقتراع رقماًَ خاصاً بها، واستخدام ذات الرقم لترقيم صندوق الاقتراع الخاص بتلك
المحطة، وسيلة بسيطة لتنفيذ ذلك الإشراف. كما ويجب أن يظهر ذلك الرقم ذاته على كل واحد
من النماذج المستخدمة في محطة الاقتراع، حيث أن أهمية ذلك تظهر عند الاضطرار للجوء
إلى العد القضائي للأصوات.