الأصوات الورقية
عند فتح صناديق
الاقتراع وعد وفرز الأصوات الورقية للمرة الأولى، عادةً ما يعطى المخولون بمتابعة العملية
الحق في الاعتراض على صحة ورقة الاقتراع أو على فرزها لصالح أحد المرشحين أو الأحزاب.
وعادةً ما يمتلك
الموظف المسؤول عن عملية عد وفرز الأصوات في محطة الاقتراع سلطة اتخاذ القرار المناسب
بخصوص أوراق الاقتراع أو الأصوات المعترض عليها، كما يمكن أن تنص الإجراءات على فصل
تلك الأوراق ووضعها جانباً بحيث يتسنى لمسؤول انتخابي أعلى النظر بها لاحقاً واتخاذ
القرارات الملائمة بشأنها.
وكذلك الحال في
حالة إعادة عد الأصوات في الدائرة الانتخابية أو في مركز خاص بالعد والفرز، يمكن لأحدهم
الاعتراض مجدداً على أوراق الاقتراع أثناء هذه المرحلة من العملية. وعادةً ما تشكل
هذه المرحلة فرصة لتغيير القرارات المتخذة في المرحلة السابقة لها من عملية العد بشأن
أوراق الاقتراع المعترض عليها.
الأصوات الإلكترونية
والمحوسبة
حيث يتم استخدام
الاقتراع الإلكتروني أو المحوسب بأشكاله المختلفة، يجب السماح لممثلي المرشحين والأحزاب
بمعاينة النظم ووسائل التدقيق والمتابعة التي تشتمل عليها، وكافة الوثائق المتعلقة
بها وبرموز تشغيلها، والحصول بذلك على فرصة الاعتراض على أي خلل يلاحظونه.
أما طرق الاعتراض
على الأصوات في مرحلة العد فتختلف من مكان لآخر. ففي كثير من الحالات يمكن الاعتراض
شفهياً. أما في حالات أخرى فقد يكون من المفضل القيام بتقديم اعتراض خطي بشكل رسمي.
وفي الحالات التي
يتم فيها فصل أوراق الاقتراع المعترض عليها لمعالجتها لاحقاً من قبل مسؤول انتخابي
أعلى، يجب رزمها والتأشير عليها بوضوح، بحيث يمكن التعرف عليها لاحقاً وتفادي خلطها
مع باقي الأوراق. كما ويمكن الاحتفاظ برزم أوراق الاقتراع المعترض عليها منفصلة عن
غيرها بحيث يمكن للمحاكم العودة إليها وإعادة النظر فيها بسهولة في مراحل لاحقة من
العلمية الانتخابية.
أما فئات الأشخاص
المخولين بالاعتراض فتختلف من حالة أو موقع لآخر. وفي كافة الأحوال عادةً ما يعطى ممثول
المرشحين والأحزاب حق الاعتراض على عملية عد وفرز الأصوات وطلب إعادة العد.
قد يكون من الضروري
خلط النتائج الخاصة بعدد من محطات الاقتراع بغرض الإعلان عنها مع بعضها البعض وليس
بشكل منفصل، وذلك بهدف الحفاظ على سرية الاقتراع. وهو ما يتم في حال كان الإعلان المفصل
والمنفصل لنتائج الانتخابات في محطات اقتراع يؤدي إلى تحديد هوية الناخبين وماهية أصواتهم.
وهو ما يحصل عادةً عندما يكون عدد الناخبين المقترعين في محطة اقتراع ما قليل إلى حد
يمكن التعرف عليهم فردياً، خاصةً عندما تقوم إمكانية اقتراعهم جميعاً لذات المرشح أو
الحزب.
كما ويمكن اللجوء
إلى هذا الإجراء في الحالات التي قد يؤدي فيها نشر النتائج الخاصة بمحطة الاقتراع إلى
حدوث ردود فعل أو انتقام من الناخبين المقترعين في تلك المحطة. ويمكن الحد من ذلك عبر
خلط أوراق الاقتراع الخاصة بأكثر من محطة اقتراع، من مواقع مختلفة ضمن حدود الدائرة
الانتخابية والإعلان عن نتائجها مجتمعة.
أخيراً يمكن خلط
أوراق الاقتراع ونتائجها بالنسبة لأصوات السجناء، أو الغائبين، أو أي من فئات الاقتراع
الخاص الأخرى. وبما أنه يتم عد تلك الأصوات في مكتب الانتخابات المركزي أو الوطني فعادةً
ما يكون من السهل خلطها من أجل الحفاظ على سرية الاقتراع. وفي نفس الوقت يمكن الاحتفاظ
بتفاصيل النتائج للاستخدام الداخلي فقط وبهدف التمكن من تدقيق النتائج والتحقق منها.
دور القضاء
في بعض البلدان
يقتصر دور محاكم القضاء في العملية الانتخابية على ما يقع على عاتقها من مسؤوليات تبدأ
بعد انتهاء الانتخابات، عندما يتم إخضاع من يخالفون قوانين الانتخابات للملاحقة القانونية،
أو عندما يعترض أحد على نتائج الانتخابات.
بينما يلعب القضاء
في بعض البلدان الأخرى دوراً هاماً وأكبر في العملية الانتخابية، من خلال القيام بالتأكيد
على نتائج الانتخابات الرسمية، حيث لا تعتبر النتائج رسمية ونهائية إلا بعد تصديقها
من قبل المحكمة المختصة. ويجب التحقق من تنفيذ ذلك التصديق بأسرع ما يمكن ودون أي تأخير،
عملاً على تفادي أي إخلال بالاستقرار السياسي أو تأخير غير مرغوب فيه في تناوب السلطة
سلمياً.
وقد يكون للمحاكم،
في بعض الحالات، دوراً مباشراً في تنفيذ عمليات عد وفرز الأصوات، أو الإشراف عليها،
جنباً إلى جنب الإدارة الانتخابية.
وهو ما يعمل به
عادةً عندما يكون على المحاكم أو القضاء إقرار النتائج النهائية للانتخابات.
