للنظام أو المعادلة
الانتخابية العمول بها تأثير في كيفية تنفيذ عملية عد وفرز الأصوات، وفي تحديد ما يجب
عده، وأين يجب تنفيذ عملية العد. وهو ما تتم معالجته هنا.
1.
ماذا يجب عده؟ فيما يلي متطلبات العد لكل واحد من النظم أو
المعادلات الانتخابية:
·
الفائز الأول في دوائر انتخابية أحادية التمثيل: عد الأصوات
لكل واحد من المرشحين.
·
الفائز الأول في دائر انتخابية متعددة التمثيل (نظام الكتلة
الحزبية): عد الأصوات لكل قائمة حزبية.
·
الصوت المحدود: عد الأصوات لكل واحد من المرشحين.
·
الصوت الواحد غير المتحول: عد الأصوات لكل واحد من المرشحين.
·
التمثيل النسبي مع قوائم مغلقة وبدون تصويت تفضيلي: عد الأصوات
لكل قائمة.
·
التمثيل النسبي مع السماح للتصويت التفضيلي: عد الأصوات لكل
واحد من المرشحين. وفي حال سمح للناخبين الاقتراع بصوت واحد لقائمة واحدة برمتها، بدل
الاقتراع لمرشحين أفراد، فيجب عندها عد الأصوات لكل واحدة من القوائم.
·
نظام الجولتين في دوائر انتخابية أحادية التمثيل: عد الأصوات
لكل واحد من المرشحين، وفي حال الحاجة لجولة ثانية، عد الأصوات لكل مرشح ينافس في الجولة
الثانية فقط.
·
نظام الجولتين في دوائر انتخابية متعددة التمثيل مع قوائم
مغلقة: عد الأصوات لكل قائمة حزبية، وفي حال الحاجة لجولة ثانية، عد الأصوات لكل قائمة
تنافس في الجولة الثانية فقط.
·
الفائز الأول في دوائر انتخابية متعددة التمثيل (نظام الكتلة)،
مع السماح بالتصويت التفضيلي: في هذه الحالة يمكن ترتيب ورقة الاقتراع بإحدى الطريقتين
التاليتين:
أ)
يتم ترقيم كل مقعد في الدائرة بطريقة مختلفة (المقعد أ، والمقعد
ب، إلخ)، مع وجود تنافس منفصل لكل مقعد، وحيث يتمتع الناخب بصوت واحد لكل واحد من المقاعد.
ب) لا يوجد تنافس
منفصل لكل مقعد، والناخب يتمتع بعدد من الأصوات يساوي عدد الممثلين الذين يتم انتخابهم
في الدائرة الانتخابية.
في كلتا الحالتين أعلاه، يجب عد الأصوات لكل واحد من المرشحين.
·
نظام الجولتين في دوائر انتخابية متعددة التمثيل، مع السماح
بالتصويت التفضيلي: وهنا أيضاً يمكن ترتيب ورقة الاقتراع بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ)
يتم ترقيم كل مقعد في الدائرة بطريقة مختلفة (المقعد أ، والمقعد
ب، إلخ)، مع وجود تنافس منفصل لكل مقعد.
ب) لا يوجد تنافس
منفصل لكل مقعد، والناخب يتمتع بعدد من الأصوات يساوي عدد الممثلين الذين يتم انتخابهم
في الدائرة الانتخابية.
في كلتا الحالتين أعلاه، يجب عد الأصوات لكل واحد من المرشحين.
وفي حال الحاجة لجولة ثانية، عد الأصوات لكل مرشح ينافس في الجولة الثانية فقط.
·
التمثيل النسبي عندما يسمح بالتعبير عن الصوت التفضيلي للمرشحين
الأفراد:
الإمكانية (أ): يجب على الناخبين الاقتراع لصالح مرشح واحد
فقط، ويحتسب ذلك الصوت على أنه صوت لصالح الحزب الذي يدعم ترشيح المرشح أو يرشحه باسمه
كذلك. في هذه الحالة يجب عد الأصوات لكل واحد من المرشحين.
الإمكانية (ب): يمكن للناخبين الاقتراع إما لصالح قائمة حزبية
أو لصالح مرشح فردي من المدرجين على قائمة حزبية ما. يجب عد الأصوات لكل واحدة من القوائم
الحزبية وكذلك لكل واحد من المرشحين.
الإمكانية (ج): على الناخبين الاقتراع لصالح قائمة حزبية،
ويمكنهم كذلك الاقتراع لصالح مرشح واحد أو أكثر من المرشحين ضمن نفس القائمة التي صوتوا
لها. مع العلم بأنه لن يتم الأخذ بالأفضليات المعبر عنها لصالح مرشحين أفراد ضمن قائمة
حزبية ما إلا إذا تم التأشير بأفضليات على ما لا يقل عن 10% من الأصوات لصالح تلك القائمة.
في هذه الحالة يجب أولاً عد الأصوات لصالح كل قائمة حزبية. بعد ذلك يجب عد الأصوات
الخاصة بكل قائمة والتي تم التأشير عليها بأفضليات لصالح أي من مرشحيها. أخيراً يجب
عد الأصوات التفضيلية التي حصل عليها كل مرشح فردي على كل قائمة.
الإمكانية (د): يجب على الناخبين الاقتراع لصالح قائمة حزبية،
ويمكنهم كذلك الاقتراع لصالح واحد من المرشحين المدرجين على نفس القائمة. كما ويمكن
للناخبين شطب اسم أحد المرشحين على نفس القائمة. في هذا الحالة يجب عد الأصوات لصالح
كل قائمة حزبية أولاً. ثم يجب عد الأصوات لصالح كل مرشح، ومن ثم عد الأصوات التي تم
فيها شطب أحد المرشحين.
·
الصوت البديل في دوائر انتخابية أحادية التمثيل: يجب عد الأفضليات
الأولى فقط لكل مرشح. وعند الحاجة، يجب عد الأفضليات الثانية وما يليها، حسب الحاجة،
على الأصوات الخاصة بالمرشحين الذين يتم استبعادهم (علماً بأن هذا الجزء الثاني من
العد للأفضليات الثانية وما يليها يجب أن يتم على مستوى الدائرة الانتخابية، على الرغم
من أن أستراليا تسمح بتنفيذ عد أولي وغير رسمي لهذه الأفضليات على مستويات ما دون الدائرة
الانتخابية).
·
الصوت البديل في دوائر انتخابية متعددة التمثيل: يتم ترقيم
كل مقعد في الدائرة برقم أو رمز خاص (المقعد أ، والمقعد ب، إلخ)، مع وجود تنافس منفصل
لكل مقعد. يجب عد الأفضليات الأولى لكل مرشح لكل واحد من المقاعد المتنافس عليها. وعند
الحاجة، يجب عد الأفضليات الثانية وما يليها، حسب الحاجة، على الأصوات الخاصة بالمرشحين
الذين يتم استبعادهم.
·
الصوت الواحد المتحول: يجب عد الأفضليات الأولى فقط لكل مرشح.
وعند الحاجة، يجب عد الأفضليات الثانية وما يليها، حسب الحاجة، على الأصوات الخاصة
بالمرشحين الذين يتم استبعادهم (علماً بأن هذا الجزء الثاني من العد للأفضليات الثانية
وما يليها يجب أن يتم على مستوى الدائرة الانتخابية).
·
نظام تناسب العضوية المختلطة: يجب عد الأصوات لكل حزب، وكذلك
الأصوات لكل مرشح. وإذا تعذر تنفيذ كلتا العمليتين معاً، يجب عد أصوات الأحزاب أولاً
لكونها الأكثر تأثيراً في النتائج.
·
النظام المتوازية: يجب عد الأصوات لكل مرشح ولكل واحد من
الأحزاب. وإذا تعذر تنفيذ عمليتي العد معاً، إبدأ بالمجموعة ذات العدد الأكبر من المقاعد
التمثيلية.
·
النظم المختلطة: في كل دائرة انتخابية، قم باستخدام إجراءات
العد الملائمة، بحسب النظام الانتخابي المعمول به.
2.
أين يجب تنفيذ عملية العد؟
تحديد المستوى
الذي يجب أن تتم فيه عملية العد وفرز الأصوات، كأن يكون على المستوى الوطني، أو المحافظة،
في الدائرة الانتخابية أو في محطة الاقتراع، فهو ما يعالجه القانون.
أما أبسط السبل
فتتمثل في تنفيذ العد الفرز في محطة الاقتراع. وهو ما ينصح به حيث أن الموظفين القائمين
على العملية يتواجدون أصلاً في الموقع ولا حاجة لنقلهم أو نقل صناديق الاقتراع، وهو
ما يسهم في شفافية عملية العد.
كما وللعد في محطة
الاقتراع انعكاساته الإيجابية على سرعة الحصول على النتائج، خاصةً وأن الناخبين والمرشحين
يتوقون لمعرفة نتائج الانتخابات.
كما ويمكن عد الأصوات
في مراكز عد وفرز الأصوات، وذلك على مستوى الدائرة الانتخابية أو حتى المستوى الوطني.
وهذا يتطلب احتياطات
أمنية من أجل التغلب على اعتبارات الأمان وثقة الجمهور المذكورة آنفاً: حيث يجب إقفال
صناديق الاقتراع بحذر بحيث لا يمكن إفراغها من محتواها أو التلاعب بها أثناء عملية
النقل. كما ويجب أن يقوم موظفون موثوق بهم بنقل الصناديق. كما ومن المنصوح به، كوسيلة
وقائية إضافية، أن يطلب من ممثلي الأحزاب والمرشحين مرافقة الصناديق أثناء نقلها. وفي
البلدان غير المستقرة سياسياً، فقد يحتاج الأمر إلى مرافقة أمنية أو عسكرية لمرافقة
الصناديق وممثلي الأحزاب والمرشحين.
وبينما لا يفضل
خيار عد وفرز الأصوات في موقع مختلف عن محطة الاقتراع عادةً، إلا أن هناك أسباب قد
تجعل من هذا الخيار الأفضل في بعض الحالات، ومنها:
1.
حماية سرية الاقتراع: فيما لو قام كافة الناخبون في محطة
اقتراع ما، أو عدد كبير منهم، بالاقتراع لصالح مرشح أو حزب معين، فسيعرف الجميع كيفية
تصويتهم وسيفقدون حقهم في سرية الاقتراع. أما عد الأصوات في موقع بعيد عن محطة الاقتراع،
وحيث يتم خلط مضمون أكثر من صندوق اقتراع مع بعضها البعض يجعل ذلك صعب الحدوث.
2.
حماية الناخبين: فيما لو عرف المرشح أو الحزب الفائز أي من
محطات الاقتراع صوتت له وأيها ضده، فهناك خطر قيامه، أثناء ممارسته لمنصبه المنتخب،
بالانتقام من المجموعات أو المناطق التي لم تصوت له.
3.
الحفاظ على التماسك والوحدة الاجتماعية أو الوطنية: في حال
توزعت الدوائر الانتخابية بين مجموعات عرقية تختلف عن بعضها البعض، في اللغة، أو الطبقة
أو لأية اعتبارات أخرى، فإن توفير النتائج لتقسيمات صغيرة ضمن الدائرة أو بين الدوائر
من شأنه أن يوضح تلك الفروقات بين الناخبين ويعمقها. وفي البيئة المشحونة سياسياً قد
يؤدي ذلك إلى الشعور بالغبن من قبل بعض المرشحين الخاسرين المنتمين لفئات بعينها. أما
العد في موقع غير محطة الاقتراع فمن شأنه أن يسهم في إنهاء تلك الفروقات وفي الحفاظ
على التلاحم الاجتماعي والوطني.
4.
الاعتبارات المادية: قد لا تتوفر في محطات الاقتراع التجهيزات
اللازمة لتنفيذ عمليات عد الأصوات. كأن تكون محطات الاقتراع في الهواء الطلق بسبب عدم
توفر المباني في مكان ما، أو عدم توفر الإنارة الجيدة فيها. وفي هذه الحالات فمن المفضل
تنفيذ العد في مراكز أكبر تتخذ من مرافق عامة مقراً لها (كالمدارس أو المباني الإدارية)،
والتي عادةً ما تكون محمية ومجهزة بشكل أفضل.
5.
اعتبارات المساحة: في البلدان الصغيرة جداً، فقد يكون من
الأفضل تنفيذ العد في مراكز مركزية نظراً لصغر المساحة وقصر المسافات التي يجب قطعها.
6.
التحقق من تطبيق القواعد المتعلقة بصلاحية ورفض أوراق الاقتراع
بشكل متساوي وموحد وعادل ودون تمييز: بينما يعتبر عد الأصوات الخاصة بالمرشحين الفرديين
والأحزاب أمراً بسيطاً وسهلاً لا يتطلب المزيد من المهارات، فإن اتخاذ القرار حول صلاحية
كل ورقة اقتراع من عدمه أمر أصعب يتطلب قدرات أعلى. فحتى القضاة المدربين قد يواجهون
صعوبة في اتخاذ القرار في بعض الحالات. من ناحية أخرى، فقد يتم فهم القواعد الخاصة
بصلاحية أوراق الاقتراع بطرق متباينة بين العدد الهائل عادةً لموظفي محطات الاقتراع
والعد. لذلك يعتقد الكثيرون بأن القيام بذلك على مستوى الدائرة أو المستوى الوطني سيضمن
تنفيذه من قبل موظفين مؤهلين يقومون بتطبيق القانون بذات الوتيرة في كافة الحالات،
دون اختلاف أو تمييز.
7.
متطلبات النظم الانتخابية: عادةً ما تفرض النظم الانتخابية
المختلفة حداً أدنى من المتطلبات والمعيقات على المشرع فيما يتعلق بموقع تنفيذ عملية
عد وفرز الأصوات. بمعنى آخر، فإن اختيار أي من النظم الانتخابية المعمول بها في كل
حالة، سيؤثر على مكان أو مستوى تنفيذ عملية عد وفرز الأصوات، وليس تحديد الفائز، سواء
على مستوى محطة الاقتراع أو مستويات ومواقع أخرى.
يفرض نظامي الصوت
البديل والصوت الواحد المتحول الانتخابيين أمراً واحداً فقط على مسألة عد الأصوات:
فبينما يمكن تنفيذ العد الخاص باحتساب الأفضليات الأولى في محطة الاقتراع، يجب تنفيذ
عمليات احتساب الأفضليات الثانية وما يليها على مستوى الدائرة الانتخابية.
فقرار تحويل أية
أصوات لا يمكن اتخاذه إلا بالاستناد إلى الأعداد التجميعية على مستوى الدائرة ككل،
وكذلك قرار أي من المرشحين سيتم استبعادهم عند الحاجة، وبالتالي عد واحتساب الأفضليات
الثانية وما يليها على أصواتهم.
أما المسألة المفصلية
التي يجب التحقق منها قبل اتخاذ أي قرار بعد الأفضليات الثانية وما يليها هي تحديد
ما إذا كان المرشح قد حصل على أغلبية من الأفضليات الأولى في مجمل الدائرة الانتخابية
أم لا. وهو ما لا يمكن معرفته إلا على ضوء النتائج التجميعية من كل الدائرة الانتخابية.
ففي حال حصل على تلك الأغلبية، فإن عملية العد تتوقف عند هذا الحد وتلغى الحاجة للقيام
بعد واحتساب أية أفضليات ثانية أو ما يليها.
أما إذا لم يحصل
ذلك، ولم يحصل المرشح على أغلبية من الأفضليات الأولى، يعود القرار لموظفي الانتخابات
على مستوى الدائرة لاستبعاد أضعف المرشحين، أي الحاصلين على أسوأ النتائج في أسفل القائمة،
وعد الأفضليات الثانية على أوراق الاقتراع التي حصل فيها المرشحون المستبعدون على الأفضلية
الأولى، وتحويلها إلى باقي المرشحين، وهكذا حتى يحصل أحد المرشحين على الأغلبية أو
الحصة المطلوبة من الأصوات للفوز.
وذلك يعني بأن
الفائز في ظل هذين النظامين، الصوت البديل والصوت الواحد المتحول، لن يعرف إلا لاحقاً،
أي في وقت متأخر، وهو أحد أهم المآخذ عليهما والتي يأخذها المعارضون لهذين النظامين
الانتخابيين.