إن التوصيف الخاص
بأنواع أوراق الاقتراع (الصوت الواحد، القوائم المفتوحة والمغلقة) يأخذ بعين الاعتبار
المتغيرات الثلاثة التالية:
·
فيما كان يطلب من الناخب اتخاذ خيار قاطع/نهائي أم تفضيلي.
·
تركيبة ورقة الاقتراع.
·
عدد المناصب التي يتم الانتخاب لها.
الصوت التفضيلي
مقابل الصوت النهائي
الصوت النهائي
أو القاطع هو الذي يقوم الناخب من خلاله بانتخاب أو اختيار أحد المرشحين أو القوائم
الحزبية، بشكل مباشر وواضح. أما الصوت التفضيلي فهو ذلك الذي يقوم الناخب بموجبه بالتعبير
عن أفضلياته بين عدة مرشحين أو أحزاب من خلال ترقيمهم تنازلياً (1، ثم 2، ثم 3، وهكذا).
الصوت التفضيلي
يجعل عملية عد وفرز الأصوات أكثر تعقيداً. أما القاعدة الأساسية التي يجب اتباعها هنا
فهي أن العد يقتصر على الأفضليات الأولى عادةً في ليلة الانتخابات، حيث يتم العد مباشرةً
بعد انتهاء الاقتراع. أما الأفضليات التالية فلن يتم عدها واحتسابها إلا في حال عدم
حصول أي مرشح على أغلبية (أكثر من 50%) من الأفضليات الأولى. وفي هذه الحالة يتم استبعاد
أضعف المرشحين، ويتم عد واحتساب الأفضليات الثانية على أوراق الاقتراع التي حصل فيها
المرشح المستبعد على الأفضلية الأولى، ويتم نقلها واحتسابها لصالح المرشحين الآخرين.
تركيبة ورقة الاقتراع
التركيبة الأبسط
هي المعروفة باسم ورقة الاقتراع الأسترالية، حيث يتم تجميع أو إدراج أسماء كافة المرشحين
لمنصب واحد على ورقة اقتراع واحدة، والتي يقوم الناخب بالتأشير عليها. أما الخيار الآخر
فهو المعروف بالنوع الفرنسي "ورقة الاقتراع والمغلف" حيث يكون هناك ورقة
اقتراع خاصة بكل واحد من المرشحين، ويقوم الناخبون بإدخال الورقة الخاصة بالمرشح المختار
إلى المغلف، ومن ثم إيداعها في صندوق الاقتراع واستبعاد باقي الأوراق الخاصة بباقي
المرشحين.
عد وفرز الأصوات
في ورقة الاقتراع الأسترالية أسهل حيث أنه يعني وببساطة إخراج أوراق الاقتراع من الصندوق
وفتحها وفرزها. كما وأن هذا النوع يجعل من الأسهل تنفيذ عملية التحقق وتدقيق النتائج
بعد الانتخابات. وبعد الانتهاء من العد والفرز، يتم تجميع أوراق الاقتراع التي تم التأشير
عليها لصالح كل مرشح أو حزب في مجموعة واحدة ووضعها في مغلف محكم وأرشفتها. وفي حال
تقديم أي اعتراض على النتائج لاحقاً، يمكن للقاضي العودة لهذه المغلفات وفتحها وعد
محتواها مجدداً. كما وأن ذلك يمكن العودة لإعادة النظر في أوراق الاقتراع الباطلة وغير
المحتسبة وفيما إذا كان القرار حول عدم صلاحيتها صائباً أم لا.
أما في ظل ورقة
الاقتراع والمغلف، فتتمثل الخطوة الأولى في عد المغلفات قبل فتحها، للتحقق من عدد الأصوات
التي تم الإدلاء بها. بعدها يمكن فتح كل مغلف، وإخراج ورقة الاقتراع منه، وقراءة إسم
المرشح أو الحزب الذي تم الاقتراع لصالحه، حيث يقوم موظفو العد بتوثيق ذلك.
ومن هذه اللحظة
فصاعداً لا شئ يميز ورقة الاقتراع التي تم التصويت بها من تلك التي لم تستخدم مثلاً،
ويتمثل الإثبات الوحيد حول عدد الأصوات لصالح كل مرشح أو حزب في أوراق أو نماذج العد
التي يستخدمها موظفو الانتخابات. بالإضافة إلى محضر الفرز والنتائج المعد من قبلهم،
وهو الوثيقة الوحيدة التي تتمتع بتأثير رسمي ويتم حفظها، لذلك فعادةً ما يتم إعداد
عدة نسخ من هذا المحضر.
وفي حال وجود تباين
بين الأعداد المدونة على نسخ مختلفة من محضر العد الخاص بمحطة اقتراع ما، فلا توجد
هناك أية وسيلة للتحقق من أيها الأصح، حيث أن أوراق الاقتراع لا تحفظ. وحتى لو تم حفظ
تلك الأوراق، فهي لا يمكن تمييزها بأي وسيلة عن أوراق الاقتراع الأخرى التي لم يتم
استخدامها. ولا يتم حفظ سوى أوراق ومغلفات الاقتراع التي تم اعتبارها على أنها باطلة
أو غير صالحة، وترفق مع محضر الفرز.
وهذا النظام يجعل
من الصعب على القضاة إعادة العد، أو حتى اتخاذ قراراتهم حول قانونية رفض ورقة اقتراع
ما واعتبارها باطلة. فعلى سبيل المثال، لو تم رفض صوت ما بسبب وجود المغلف خالياً من
أية أوراق اقتراع، أو بسبب العثور على ورقة اقتراع داخل الصندوق بدون المغلف، أو بسبب
العثور على أورق اقتراع تعود لعدة مرشحين داخل مغلف واحد، فالإثباتات الوحيدة المتوفرة،
بغض النظر عن أية ملاحظات مكتوبة في محاضر الفرز، هي أوراق اقتراع مبعثرة ومغلفات خالية.
في بعض الأحيان
يفرض الإطار القانوني خليطاً من كلا الخيارين. حيث يطلب من الناخبين إدخال ورقة الاقتراع
الخاصة بالقائمة الحزبية في مغلف، ولكن بالإضافة إلى ذلك، يسمح للناخبين بالتأشير على
اسم واحد أو أكثر من المرشحين على تلك القائمة. وهو ما يمكننا أن نجده في البلدان التي
تعتمد نظم تمثيل نسبي تسمح بالقيام بالتصويت التفضيلي.
عدد المناصب التي
يتم الانتخاب لها
في بعض البلدان
تتم الانتخابات لانتخاب مجموعة واحدة من المناصب المنتخبة، مثل أعضاء البرلمان، وهو
ما يتطلب ورقة اقتراع واحدة.
وفي بعض الأوقات
تتم الانتخابات بشكل متزامن لانتخاب مجموعة من المناصب المختلفة، كرئيس البلاد وأعضاء
البرلمان مثلاً. وهو ما يترتب عليه الكثير من المسائل السياسية والفنية.
أ)
الانتخاب الموحد أو المنفصل: فهناك خيار أن يفرض على الناخب
إعطاء صوت واحد لحزب ما، ويحتسب ذلك الصوت وكأنه معطى لصالح كافة المرشحين عن ذلك الحزب
لأي من المناصب التي يتم انتخابها. فمثلاً هذا ما نجده في فنزويلا، حيث يعتبر الصوت
الواحد لأحد الأحزاب صوتاً لصالح مرشحي الحزب لكل الانتخابات مجتمعة، بما فيها المحلية،
والإقليمية والوطنية. أما الخيار الآخر فيتمثل في إعطاء الناخب صوت مختلف لكل واحد
من المناصب المنتخبة أو الانتخابات التي يتم تنظيمها.
انعكاسات ذلك على
عد الأصوات: عندما يفرض على الناخبون طريقة الانتخاب الموحد من خلال صوت واحد، فذلك
يسهل عملية العد حيث يكون من المطلوب عد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب بكل بساطة.
أما عندما تتبع الطريقة الأخرى، الانتخاب المنفصل لكل منصب على حدى، فذلك يجعل من عملية
عد الأصوات أكثر تعقيداً. وهنا يجب استخدام نماذج عد وفرز منفصلة لكل منصب يتم انتخابه
على حدة، مما يجعل من عملية العد والفرو أبطأ وأطول.
وفي مثل تلك الحالات
فقد يكون الجوء للوسائل التكنولوجية أو الاقتراع الإلكتروني هو الوسيلة الأفضل لتحديد
الفائز بسرعة ودون تأخير.
ب) ورقة اقتراع واحدة
لمجموعة من المناصب، مقابل أوراق اقتراع منفصلة لكل واحد من المناصب التي يتم انتخابها:
وبينما يمكن استخدام الأولى لكلا الانتخابين الموحد والمنفصل، لا تصلح الثانية سوى
للانتخاب المنفصل.
انعكاسات ذلك على
عد الأصوات: في حال العمل بالعديد من أوراق الاقتراع، واحدة لكل منصب يتم انتخابه،
فمن المفضل العمل على طباعة كل منها على ورق من لون مختلف لتفادي الأخطاء أثناء عملية
العد. وذلك خاصة فيما لو تم وضع كافة أوراق الاقتراع في صندوق اقتراع واحد، بدلاً من
وضعها في صناديق مختلفة بحسب كل منصب يخضع للانتخاب.
