عند القيام بفرز
أوراق الاقتراع، يجب على الموظف المسؤول التمييز بين الأوراق الصحيحة وتلك المزورة.
لذلك يجب التحقق من كل واحدة من أوراق الاقتراع في الصندوق. وفي بعض البلدان يتم استخدام
ورق يحتوي على وسائل أمان لطباعة أوراق الاقتراع.
ويحتوي ذلك الورق
على علامات مائية أو أية علامات ووسائل أخرى تساعد على التعرف عليه (ألون خاصة، خطوط،
رموز، إلخ) مما يجعل من شبه المستحيل تزوير أوراق الاقتراع. كما وأن نوعية الورق المستخدم،
وملمسه، وثخنه، ولونه، وحجمه وشكله تعتبر كلها وسائل ومؤشرات لتمييز ورقة الاقتراع
الصحيحة من المزورة.
ويجب على موظف
العد أن يعرف موضع وجود تلك العلامات الفارقة للبحث عنها والتحقق من صلاحية الورقة
وصحتها. وفي حال عدم تمكنه من التعرف على ورقة الاقتراع على أنها صحيحة أو في حال اكتشافه
لأوراق لم يتم تسليمها للناخبين في محطة الاقتراع، يجب عليه استثنائها من العد ووضعها
جانباً.
وبهدف تسريع عملية
تحديد صحة أوراق الاقتراع، تنص بعض البلدان على ضرورة قيام موظف الاقتراع، قبل تسليم
ورقة الاقتراع للناخب في المحطة، بالتوقيع على ورقة الاقتراع أو كتابة الأحرف الأولى
من اسمه بخط يده في مكان مخصص لذلك على ظهر ورقة الاقتراع.
وفي حال لم تتضمن
ورقة الاقتراع توقيع الموظف أو اختصار اسمه أو كانت مختلفة أو مكتوبة بغير خط يده،
يجب استثناؤها وعدم عدها ووضعها جانباً. ويجب استخدام ذات التوقيع او الحرف على نماذج
العد، ونماذج النقل، والأختام وكتاب أو محاضر الاقتراع والعد.
وتسهم هذه الطريقة
المبينة هنا في تمييز أوراق الاقتراع الصحيحة من المزورة، إلا أن التوقيع أو الأحرف
يجب أن تتطابق في كافة الأوراق من أجل الحفاظ على سرية الاقتراع لكل ناخب. لذلك يجب
على الموظف أخذ الحذر واستخدام ذات القلم واللون للتوقيع أو كتابة الأحرف الأولى من
اسمه دائماً.
في كافة الأحوال
يجب الاحتفاظ بكافة أوراق الاقتراع بما فيها غير الصحيحة أو المزورة. حيث لا يجوز إتلاف
أية أوراق اقتراع في هذه المرحلة من العملية (راجع الاعتراض
على النتائج فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي يجب الاحتفاظ بأوراق الاقتراع
خلالها بعد الانتخابات)، وذلك كأدلة إثبات وضبط حيث يجب الاحتفاظ بكافة الأوراق لكي
يكون بالإمكان إعادة عملية العد برمتها.
في حال الشك وقبل
رفض ورقة اقتراع ما على أنها مزورة أو غير صحيحة، يجب أن يتمكن الموظف المسؤول من التحقق
من قراره ذلك بالعودة إلى المشرف على مركز العد أو الإدارة الانتخابية. حيث أن قرار
رفض ورقة الاقتراع لأنها مزورة هام ويجب اتخاذه على أساس من اليقين.