Vote Counting

Topic Indexالاعتراض على نتائج الانتخابات

وسائل الاعتراض على نتائج الانتخابات

ينصح بتوفير وسيلة للاعتراض أثناء كل واحدة من مراحل أو خطوات عملية عد وفرز الأصوات. وهو ما يساعد على التحقق من شفافية الانتخابات، والتأكيد على خضوع الإدارة الانتخابية للمساءلة، وبالتالي قبول نتائج الانتخابات من قبل كافة الشركاء.

يجب أن يتمكن المرشحون والأحزاب الذين يشعرون بالغبن أو بالرغبة بذلك من الاعتراض على نتائج الانتخابات، استناداً إلى معلومات ملموسة وواقعية، وأن يتمتعوا بحق الحصول على قيام جهة مستقلة بالنظر في شكواهم بعدالة واستناداً إلى معطيات المسألة الموضوعية.

تعزز وسائل الاعتراض الفعالة والناجعة على نتائج الانتخابات من مصداقية تلك النتائج. فلو لم يقتنع أي من الشركاء أو المعنيين بأن الانتخابات قد نظمت بشكل دقيق ولائق، فإن قدرته على الاعتراض على نتائج تلك الانتخابات تسهم في تصحيح الأخطاء، وفي التعرف على أية ممارسات فاسدة وفضحها ومعالجتها.

في المقابل فلو كانت ادعاءات المعترض لا تستند إلى أساس متين، فيجب أن تحتوي إجراءات الاعتراض على ما يمكن من إطلاع الجمهور على تلك الحقيقة، وبالتالي يصبح ذلك وسيلة أخرى لتعزيز مصداقية النتائج.

أما في حال عدم التمكن من الاعتراض على الانتخابات أو نتائجها بما يرضي مختلف الفرقاء، فقد يؤدي ذلك إلى عدم قبولهم لنتائج الانتخابات مما يقود إلى توترات سياسية وعنف محتمل.

ومن المهم كذلك التحقق من أن الاعتراضات الانتخابية لا تؤخر أو تعطل العملية الانتخابية بشكل غير منطقي. حيث أن التأخير في تشكيل البرلمان أو الحكومة من شأنه كذلك أن يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي أو الإسهام فيه.

يمكن الاعتراض على نتائج الانتخابات بطرق مختلفة وفي لحظات أو مراحل عدة من العملية الانتخابية.

أما فرص الاعتراض على نتائج الانتخابات فتعتمد على نوعية أو وسيلة الاقتراع المعمول بها، إذا ما كانت عن طريق الاقتراع التقليدي بأوراق الاقتراع الورقية، أو الاقتراع الإلكتروني أو عبر الحاسوب، إلخ.

الاعتراض على النتائج أثناء عد الأصوات

في المرحلة الأولى من عد وفرز الأصوات الورقية بعد فتح صناديق الاقتراع، حيث يتم عد الأصوات للمرة الأولى بعد انتهاء الاقتراع، غالباً ما يعطى ممثلو الأحزاب والمرشحين الفرصة للاعتراض على صحة ورقة الاقتراع، أو إذا ما اعتبرت صالحة أم مرفوضة، أو حقيقية أم مزورة، أو إذا ما تم احتسابها وفرزها بالشكل الصحيح لصالح الحزب أو المرشح الذي تخصه، إلخ.

أما صلاحية اتخاذ القرار في هذه الحالة فهي في يد موظف عد الأصوات المسؤول عن محطة الاقتراع، كما ويمكن أن تنص الإجراءات على وضع تلك الأوراق المعترض عليها جانباً بحيث يتم عرضها على مسؤول انتخابي أعلى لاتخاذ القرار بشأن كل منها فيما يعد.

وبنفس الطريقة، في حال عد أو إعادة عد الأصوات على مستوى الدائرة الانتخابية أو في مركز خاص بعد الأصوات، يمكن لممثلي المرشحين والأحزاب الاعتراض مجدداً على القرارات المتخذة أثناء عمليات العد والفرز. وهنا عادةً ما يتم قلب أو تغيير القرارات المتخذة حول ورقة الاقتراع المعترض عليها في مراحل العد السابقة لهذه الخطوة من العملية.

أما في حال استخدام الاقتراع الإلكتروني والمحوسب، فيجب السماح لممثلي الأحزاب والمرشحين والمراقبين بتدقيق ومعاينة النظم، ووسائل التحقق والتدقيق التي تنطوي عليها، واية وثائق تتعلق بها، وإعطائهم الفرصة للاعتراض على أي خلل يلاحظونه.

أما وسائل الاعتراض على النتائج في هذه المرحلة من العملية فتختلف من موقع لآخر. ففي كثير من الحالات يمكن تقديم الاعتراضات شفهياً، أما في حالات وظروف أخرى، فقد يكون من المفضل استخدام الاعتراض الخطي المكتوب.

وفي الحالات التي يتم فيها فصل أوراق الاقتراع المعترض عليها لعرضها لاحقاً على مسؤول انتخابي أعلى لاتخاذ القرار بشأنها، يجب التعامل مع تلك الأوراق بحذر، بحيث يتم فصلها عن باقي الأوراق، والتأشير عليها بوضوح بحيث يمكن تحديدها والتعرف عليها لاحقاً. كما ويمكن العمل على الاحتفاظ بتلك الأوراق بشكل منفصل عن غيرها بعد انتهاء الانتخابات بحيث يمكن للقضاء إعادة النظر بها عند الحاجة.

أما فئات الأشخاص المخولين بالاعتراض على القرارات المتعلقة بعملية عد وفرز الأصوات فتختلف كذلك من مكان لآخر. وعادةً ما يتمتع ممثلو الأحزاب والمرشحين بالحق في ممارسة وتقديم تلك الاعتراضات، وفي بعض الحالات يعطى ذلك الحق كذلك لمراقبي الانتخابات المحليين أو الدوليين.

إعادة العد من قبل إدارة الانتخابات

عندما تستخدم أوراق الاقتراع الورقية فمن المعتاد السماح للمرشحين و/أو الأحزاب السياسية أن يطلبوا إعادة العد والفرز، بعد الانتهاء من عد الأصوات والحصول على النتائج.

ويعني ذلك القيام بإعادة عد كافة أوراق الاقتراع أو أجزاء منها، وذلك للتحقق من قناعة جميع الأطراف من صحة النتائج. وبحسب نوع الاقتراع الإلكتروني المستخدم، فقد يكون من الممكن إعادة عد الأصوات في ذلك النوع من الاقتراع، وذلك من خلال إعادة معالجة البيانات منذ البداية على سبيل المثال.

الطلبات المكتوبة لإعادة العد

طالما أن إعادة عد الأصوات وفرزها قد تكون مكلفة وتحتاج إلى متسع من الوقت، فعادةً ما يعطى موظف الانتخابات المسؤول حرية الموافقة على تنفيذها أو رفضها.

وبشكل عام يتم تنفيذ إعادة العد في الحالات التي تكون فيها الفروقات في عدد الأصوات بين المرشح أو الحزب الفائز والذي يليه من الخاسرين ضئيلة جداً، مع وجود بعض الشك في دقة وصحة النتائج.

وفي بعض البلدان يجب القيام بإعادة العد أوتوماتيكياً في حال كان تقارب النتائج ضمن حدود معينة، وفي بلدان أخرى فقد تكون إعادة العد إلزامية في حال وجود اعتراض على النتائج، بغض النظر عن الفروقات.

وفي حال تعادلت النتائج بعد العد الأول، فمن المنصوح به القيام أوتوماتيكياً، وكقاعدة عامة، بإعادة عد وفرز الأصوات للتحقق من أية أخطاء محتملة، والتي في حال تصحيحها من شأنها أن تنهي حالة التعادل في النتيجة.

فيما عدا ذلك فإن تعريف أو مفهوم النتائج المتقاربة يعتمد على الظروف المحلية، بالإضافة إلى تقديرات حدود الخطأ المتوقعة في عمليات عد وفرز الأصوات الأولى. أما الاعتبار الأهم في كافة الحالات فيبقى التحقق من قناعة كافة الأطراف المعنية بصحة النتائج. وإذا ما كان رفض إعادة العد من شأنه أن يؤدي إلى ر فض أي من الأحزاب أو الأطراف لنتائج الانتخابات، فمن المفضل القيام بإعادة العد.

يمكن أن تكون عملية إعادة العد والفرز كلية أو جزئية. فبحسب ظروف كل حالة، قد يكون من الممكن انتقاء فئة معينة أو جزء ما من أوراق الاقتراع لإعادة عده وفرزه، بدلاً من إعادة عد كلية لكافة الأوراق. فعلى سبيل المثال قد يكفي العمل على إعادة عد وفرز عينة عشوائية من أوراق الاقتراع للتحقق من دقة العملية وصحتها.

يمكن القيام بإعادة عد للتحقق فقط من فرز كافة الأصوات بشكل صحيح. كما ويمكن أن تتمثل عملية الإعادة في العودة خطوة أو خطوات ما إلى الوراء في مجمل عملية العد ومتابعتها من تلك النقطة أو الخطوة، وكأنها عملية عد وفرز أولية للأصوات.

يجب الاحتفاض بتقارير وتوثيق شامل ودقيق لكافة عمليات إعادة العد والفرز. حيث أن ذلك ضرورياً لإقناع كافة الأطراف بأن كافة الإجراءات المطلوبة قد تم تنفيذها، كما ويمكن أن تظهر الحاجة لها في حال تم الاعتراض على نتائج الانتخابات لاحقاً.

يجب اعتماد حد زمني لطلب إعادة العد والفرز، حيث أن ذلك عادةً ما يسمح به، في معظم الحالات، خلال مدة زمنية قصيرة بعد انتهاء عمليات عد الأصوات وفرزها الأولي. فقد يتم تحديد ذلك بـ 24 أو 48 ساعة مثلاً.

في بعض الحالات قد لا يكون ممكناً طلب إعادة العد والفرز إلا قبل الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات. وبعد ذلك فقد لا يسمح إلا باللجوء لمحاكم القضاء من خلال الاعتراض على النتائج.

في حال رفض موظف الانتخابات المسؤول طلب أحد المرشحين أو الأحزاب بإعادة عد الأصوات وفرزها، يجب أن يمتلك ذلك المرشح أو الحزب الحق في استئناف ذلك القرار أمام سلطة أعلى. حيث تقوم تلك السلطة باتخاذ القرار المناسب حول إعادة العد أو رفضه، ويمكن أن يتخذ ذلك القرار من قبل مسؤول انتخابي أعلى من الموظف الأول أو لجنة الانتخابات مثلاً.

إبلاغ نتائج الانتخابات

قبل الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يمتلك المخولون بتقديم تلك الاعتراضات المعلومات اللازمة لذلك. وعليه فمن الضروري القيام، في كل مرحلة من مراحل عملية العد والفرز، بالإبلاغ عن النتائج الأولية المتتابعة للانتخابات لكل من ممثلي المرشحين والأحزاب والمراقبين.

كما وقد يكون من المناسب الإعلان عن النتائج المتتابعة الأولية لكل من وسائل الإعلام وجمهور الناخبين بشكل عام. وبعد الانتهاء من عد الأصوات وفرزها، والحصول على نتائج الانتخابات، فمن المعتاد القيام بنشر تلك النتائج رسمياً.

وطالما أن الاعتراضات قد تؤدي إلى تغيير في نتائج الانتخابات النهائية، يجب على إدارة الانتخابات، أثناء نشرها للنتائج الأولية للانتخابات، التأكيد على طبيعة تلك النتائج بأنها أولية وبأنها يمكن أو تتغير لاحقاً.

ويعمل الإعلان المتتالي والتدريجي عن نتائج الانتخابات الأولية والنهائية على تعزيز شفافية العملية الانتخابية، في الوقت الذي يمكن كلاً من ممثلي المرشحين والأحزاب مثلاً من ممارسة حقهم في الاعتراض على النتائج، إذا رغبوا بذلك، استناداً إلى المعلومات والمعطيات المتوفرة لديهم.

الاعتراض على نتائج الانتخابات أمام المحكمة

بعد الانتهاء من أية إعادات لعمليات عد وفرز الأصوات تنفذها إدارة الانتخابات وبعد إعلان تلك الإدارة عن نتائج الانتخابات، فقد تتوفر فرصةً إضافية للاعتراض على تلك النتائج من خلال الاستئناف أمام محاكم القضاء أو محكمة انتخابات مختصة.

تعمل بعض البلدان على تشكيل محاكم انتخابية خاصة تعنى بذلك أثناء فترة الانتخابات.

عادةً ما يتم تقديم الاعتراض إلى المحكمة من خلال شكوى قانونية رسمية. ويمكن أن يقوم بذلك المرشحون، أو الأحزاب، أو الأشخاص المؤهلين للاقتراع، أو إدارة الانتخابات نفسها. وعادةً ما يكون على المتقدمين بالاعتراض تقديم الإثباتات التي تبرر الاعتراض على نتائج الانتخابات.

عادةً ما يتم تحديد المدة الزمنية التي يمكن خلالها الاعتراض على نتائج الانتخابات أمام المحكمة. وتلك المدة عادةً ما تكون أطول من المدة الزمنية المتاحة لطلب إعادة عد الأصوات وفرزها إدارياً. ذلك أن طبيعة إجراءات التقاضي القانونية أمام المحاكم تتطلب في الغالب وقتاً أطول للتحضير لها. بالإضافة لذلك فعادةً ما يكون على المحكمة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراض والإبلاغ عنه خلال مدة زمنية محددة كذلك.

وفي هذه المرحلة من العملية يمكن الاعتراض على أي من أوجه العملية الانتخابية، بما في ذلك:

·        دقة قوائم الناخبين

·        إذا ما تعرض الناخبون للإكراه، أو الرشوة أو منعوا من الاقتراع

·        إذا ما تصرف موظفو الانتخابات بانحياز وبعيداً عن الحياد

·        إذا ما تصرف المرشحون أو الأحزاب بطرق غير قانونية أو لائقة

·        إذا ما استوفى المرشحون شروط الترشيح أم لا

·        إذا ما وقعت عمليات تزوير في الاقتراع

·        إذا ما حصلت أية أخطاء أو انحراف في عملية عد الأصوات.

تنحصر الاعتراضات التي يمكن تقديمها إلى المحكمة في بعض البلدان في الشكاوى التي تؤثر في نتيجة الانتخابات فقط. وعليه يكون على المتقدم بالشكوى أن يثبت بأن شكواه من شأنها التأثير في نتائج الانتخابات.

قد تتمتع المحاكم التي تنظر في النزاعات أو الشكاوى الانتخابية بصلاحيات قانونية لفحص أوراق الاقتراع والوثائق الانتخابية الأخرى، أو للأمر بالقيام بإعادة عد أوراق الاقتراع. وعادةً ما تعطى المحكمة سلطة اتخاذ القرار حول تثبيت نتائج الانتخابات المعلن عنها والتأكيد عليها، أو إلغائها وإعلان نتائج أخرى مغايرة لها. كما ويمكن أن تتمتع المحكمة بسلطة إصدار الأوامر لإعادة الانتخابات برمتها.

قد يكون على المحاكم الالتزام بالسوابق القضائية الناتجة عن قرارات سابقة تتعلق بشكاوى انتخابية. وللحفاظ على نزاهة الانتخابات يجب العمل على تفسير وتطبيق قوانين الانتخابات بشكل منهجي ودون فروقات أو تمييز. وبشكل خاص ما يتعلق بالقواعد الخاصة بالعلامات المقبولة للتأشير على ورقة الاقتراع الصالحة، وما يتعلق بمراحل أساسية أخرى من العملية الانتخابية.

في بعض الحالات فقد يكون بالإمكان استئناف قرار المحكمة إلى سلطة أعلى، كما ونجد حالات تنص فيها القوانين على عدم إمكانية استئناف قرارات محكمة الانتخابات المختصة التي تعتبر نهائية وقاطعة. وهو ما يسهم في تفادي أي تأخير غير مرغوب فيه في التأكيد على نتائج الانتخابات، وبالتالي تشكيل البرلمان والحكومة.

المدة الزمنية التي يجب خلالها الاحتفاظ بالمواد الانتخابية بعد الانتخابات

كحد أدنى يجب الاحتفاظ بكافة المواد الانتخابية التي يمكن أن يكون لها أية أهمية، وبشكل آمن، حتى انقضاء الفرصة الأخيرة للاعتراض على نتائج الانتخابات. وفي بعض الحالات فقد يعني ذلك ضرورة الاحتفاظ بتلك المواد طوال امتداد دورة البرلمان المنتخب في كل عملية انتخابية.

وفي حالات أخرى فقد يمكن إتلاف المواد الانتخابية فور انتهاء المدد الزمنية المتاحة للاعتراض على النتائج أمام المحكمة. أما في حال تقديم اعتراض ما، فحتى الانتهاء من معالجة ذلك الاعتراض واتخاذ القرار النهائي بشأنه. وفي بعض البلدان يحدد القانون المدة الزمنية التي يجب خلالها الاحتفاظ بالمواد الانتخابية. أما الحد الأدنى لتلك المدة الزمنية فعادةً ما يكون ستة أشهر بعد الانتخابات.

المواد الانتخابية الهامة أو التي لها علاقة بنتائج الانتخابات هي التي يجب الاحتفاظ بها فقط. وهو ما يضم عادةً أوراق الاقتراع، وقوائم الناخبين، وأية تصريحات يدلي بها الناخبون، ونتائج الانتخابات، وأية وثائق تتعلق بالنزاعات الانتخابية أو الاعتراضات. وعلى أية حال فيفضل دوماً الاحتفاظ بالمواد بدلاً من إتلافها في حال الشك بضرورة ذلك.

ويجب الاحتفاظ بتلك المواد وتخزينها بأمان وبما يضمن عدم التلاعب بها. فأوراق الاقتراع التي قد نحتاج لعدها من جديد لاحقاً لا يمكن الاعتماد عليها إذا لم تتمكن الجهة المسؤولة عن تخزينها من التأكيد على حفظها بأمان وبعيداً عن أي تلاعب بها.

بعد اتخاذ قرار إتلاف المواد الانتخابية يجب على الجهة المسؤولة في إدارة الانتخابات التحقق من تنفيذ ذلك حسب الأصول وبالشكل المطلوب. وخاصةً فيما يتعلق بالمواد التي يمكن أن يستدل منها على هوية أي من الناخبين وطبيعة صوته الانتخابي، حيث يجب التحقق من إتلافها بما يضمن سرية الاقتراع دوماً. وكلما كان ذلك ممكنا، فمن المفضل العمل على إعادة تصنيع أو تدوير المواد الورقية.

الاعتراضات الانتخابية والعملية السياسية

يمكن للاعتراضات والنزاعات الانتخابية أن تضع العراقيل في وجه العملية الانتخابية والسياسية بشكل عام. فقد تؤخر الانتهاء من إعداد نتائج الانتخابات، الأمر الذي يؤخر بدوره موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب وبالتالي تشكيل الحكومة الجديدة.

وقد يؤدي ذلك إلى اضطراب في الاستقرار السياسي في ظل أجواء سياسية حساسة أصلاً، وقد يقود إلى صراعات مدنية. لذلك فمن المهم بمكان التعامل مع الاعتراضات الانتخابية بسرعة، وبنجاعة، وبأعلى مستوى ممكن من الشفافية والمسؤولية.

تهدف الانتخابات إلى انتخاب ممثلين في البرلمان يعبرون عن رغبات الناخبين. لذلك يجب أن يكون الهدف من عمليات الاعتراض على الانتخابات التحقق من تعبير النتائج عن رغبات الناخبين بشكل صحيح ودقيق.

Personal tools

Vote Counting