بعد الانتهاء من
أية إعادات لعمليات عد وفرز الأصوات تنفذها إدارة الانتخابات وبعد إعلان تلك الإدارة
عن نتائج الانتخابات، فقد تتوفر فرصةً إضافية للاعتراض على تلك النتائج من خلال الاستئناف
أمام محاكم القضاء أو محكمة انتخابات مختصة.
عادةً ما يتم تقديم
الاعتراض إلى المحكمة من خلال شكوى قانونية رسمية.
يمكن أن تقدم الاعتراضات
أو الشكاوى من قبل المرشحين، أو الأحزاب، أو الأشخاص المؤهلين للاقتراع، أو إدارة الانتخابات
نفسها. وعادةً ما يكون على المتقدمين بالاعتراض تقديم الإثباتات التي تبرر الاعتراض
على نتائج الانتخابات.
عادةً ما يتم تحديد
المدة الزمنية التي يمكن خلالها الاعتراض على نتائج الانتخابات أمام المحكمة. وتلك
المدة عادةً ما تكون أطول من المدة الزمنية المتاحة لطلب إعادة عد الأصوات وفرزها إدارياً.
ذلك أن طبيعة إجراءات التقاضي القانونية أمام المحاكم تتطلب عادةً وقتاً أطول للتحضير
لها. بالإضافة لذلك فعادةً ما يكون على المحكمة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراض والإبلاغ
عنه خلال مدة زمنية محددة كذلك.
تنحصر الاعتراضات
التي يمكن تقديمها إلى المحكمة في بعض البلدان في الشكاوى التي تؤثر في نتيجة الانتخابات
فقط. وعليه يكون على المتقدم بالشكوى أن يثبت بأن شكواه من شأنها التأثير في نتائج
الانتخابات.
وفي هذه المرحلة
من العملية يمكن الاعتراض على أي من أوجه العملية الانتخابية، بما في ذلك:
·
دقة قوائم الناخبين
·
إذا ما تعرض الناخبون للإكراه، أو الرشوة أو منعوا من الاقتراع
·
إذا ما تصرف موظفو الانتخابات بانحياز وبعيداً عن الحياد
·
إذا ما تصرف المرشحون أو الأحزاب بطرق غير قانونية أو لائقة
·
إذا ما استوفى المرشحون شروط الترشيح أم لا
·
إذا ما وقعت عمليات تزوير في الاقتراع
·
إذا ما حصلت أية أخطاء أو انحراف في عملية عد الأصوات.
قد تتمتع المحاكم
التي تنظر في النزاعات أو الشكاوى الانتخابية بصلاحيات قانونية لفحص أوراق الاقتراع والوثائق الانتخابية الأخرى،
أو للأمر بالقيام بإعادة عد أوراق الاقتراع. وعادةً ما تعطى المحكمة سلطة اتخاذ القرار
حول تثبيت نتائج الانتخابات المعلن عنها والتأكيد عليها، أو إلغائها وإعلان نتائج أخرى
مغايرة لها. كما ويمكن أن تتمتع المحكمة بسلطة إصدار الأوامر لإعادة الانتخابات برمتها.
قد يكون على المحاكم
الالتزام بالسوابق القضائية الناتجة عن قرارات سابقة تتعلق بشكاوى انتخابية. وللحفاظ
على نزاهة الانتخابات يجب العمل على تفسير وتطبيق قوانين الانتخابات بشكل منهجي ودون
فروقات أو تمييز. وبشكل خاص ما يتعلق بالقواعد الخاصة بالعلامات المقبولة للتأشير على
ورقة الاقتراع الصالحة، وما يتعلق بمراحل أساسية أخرى من العملية الانتخابية.
في بعض الحالات
فقد يكون بالإمكان استئناف قرار المحكمة إلى سلطة أعلى، كما ونجد حالات تنص فيها القوانين
على عدم إمكانية استئناف قرارات محكمة الانتخابات المختصة التي تعتبر نهائية وقاطعة.
وهو ما يسهم في تفادي أي تأخير غير مرغوب فيه في التأكيد على نتائج الانتخابات، وبالتالي
تشكيل البرلمان والحكومة.
