قبل فتح صناديق
الاقتراع لعدها يمكن التحقق من عدم حضور سوى الأشخاص المصرح لهم بذلك في مركز العد.
وفي بعض الحالات فقد يشتمل ذلك على أعضاء من قوى الأمن ووسائل الإعلام.
بعد استلام صندوق
الاقتراع الجاهز للعد، يقوم الموظف المسؤول بالتحقق من أقفاله وبفتحه. ويقوم بإفراغ
محتواه على طاولة العد بحضور موظفي العد، وممثلي الأحزاب والمرشحين والمراقبين، إلخ.
يتم فتح المغلفات
المختومة المرفقة بصندوق الاقتراع، والتحقق من عمليات المطابقة التي تمت في محطة الاقتراع.
بعدها يتم عد أوراق
الاقتراع المستخرجة من الصندوق لتحديد عددها الكلي. ويجب أن يتطابق عدد تلك الأوراق
مع عدد الناخبين المقترعين. وذلك من خلال المقارنة مع العدد الموثق على نماذج العد
في محطة الاقتراع.
ويتم القيام بعملية
تحقق ومطابقة أخيرة بعد فرز وعد كافة الأوراق وترتيبها بحسب المرشحين أو الأحزاب، وذلك
للتحقق من دقة المجاميع قبل توثيقها في محضر النتائج الخاص بصندوق الاقتراع.
ويجب على كافة
المعنيين (ربما باستثناء المراقبين وقوى الأمن) التوقيع على محضر النتائج للتأكيد على
رضاهم عن إتمام عملية العد بشكل صحيح، أو للإشارة على وعيهم لمصدر الفروقات (في حال
وجودها)، وموافقتهم على القرارات المتخذة من قبل الموظف المسؤول. وبعد الانتهاء من
عد الأصوات وفرزها يتم إقفال صندوق الاقتراع وختمه مجدداً، بعد إيداع كافة أوراق الاقترع
بداخله مجدداً.
وفي حال اكتشاف
أية فروقات، يجب إعادة عمليات العد حتى يتم اكتشاف الخطأ أو الأوراق المفقودة، حتى
ولو تعلق الأمر بصوت واحد فقط.
أما في حال استمرت
الفروقات على الرغم من ذلك، يجب إبلاغ إدارة الانتخابات بذلك، والتحقق من أعداد أوراق
الاقتراع المرسلة والموثقة لديها (خاصة عدد أوراق الاقتراع المرسلة لمحطة الاقتراع).
حيث أن إبقاء الإدارة الانتخابية على اطلاع تام حول كافة المشكلات يعتبر جزءً من الشفافية
المطلوبة في العملية الانتخابية.
وفي حال عدم التوصل
لأي حل، يجب إدخال التعديلات اللازمة على نماذج العد (وأية نماذج أو محاضر أخرى لها
علاقة)، وعلى محضر النتائج والتوقيع على ذلك من قبل موظف العد المسؤول وممثلي الأحزاب
والمرشحين. وبذلك تصبح الأرقام المعدلة هي المعتمدة رسمياً للصندوق.
قد تمنع القوانين
واللوائح في بعض البلدان المضي قدماً في عملية عد الأصوات في حال عدم التمكن من مطابقة
الأوراق أو في حال وجود فروقات تفوق حدوداً معينة مسموح فيها (فروقات لا تفوق 2، 3
أو 5 أصوات). وفي حال اكتشاف فروقات معتبرة فقد يتطلب الأمر تطبيق مثل تلك الإجراءات
أو القوانين المحلية.
وفي بعض الحالات،
عند قيام شكوك بوقوع حالات تزوير أو تلاعب، فقد يكون من الضروري تأخير فتح الصناديق
المعنية وعدها إلى حيث نظر الإدارة الانتخابية في المشكلة واتخاذ قرارها حول ما يجب
فعله بتلك الصناديق. لذلك يجب التحقق من معرفة هذه الإجراءات من قبل موظفي الانتخابات
وغيرهم من المعنيين من خلال الدورات التدريبية وغيرها من الوسائل.
خلط النتائج للحفاظ
على سرية الاقتراع
تقوم إدارة الانتخابات
في بعض الحالات بخلط وتجميع النتائج الخاصة بعدد من صناديق الاقتراع، وهو ما يتم عادةً
عندما تمكن ظروف العملية الانتخابية من تحديد هوية الناخب وطبيعة الصوت الذي أدلى به
في صندوق اقتراع محدد، أو إذا كان عدد الأصوات في صندوق اقتراع ما قليل للغاية بحيث
يمكن أن تكون كافة الأصوات لصالح مرشح أو حزب ما.
وفي تلك الحالات
فقد تنتفي سرية الاقتراع الضرورية. لذلك يجب العمل على خلط وتجميع النتائج من عدة صناديق.
وهو ما يمكن اللجوء إليه كذلك عندما يمكن لمجموعة ما من الناخبين أن تتعرض للملاحقة
أو العقاب بسبب قيامها بالاقتراع، في محطة اقتراع ما، لصالح أحد المرشحين أو الأحزاب
بشكل ملحوظ.
ويسهم خلط وجمع
النتائج لأكثر من صندوق، ومن ثم تقديمها على أنها نتائج صندوق واحد، مع أخذ الملاحظات
الضرورية في محضر العد، يسهم في الحد من تلك المشكلات. وتعتبر طريقة عد الأصوات في
مراكز خاصة بالعد وبعيداً عن محطة الاقتراع ملائمة لذلك. ويمكن الإبقاء على المعومات
الخاصة بأعداد الأصوات لكل صندوق على حدة للإستخدام الداخلي فقط من قبل إدارة الانتخابات.
كما ويمكن العمل
على خلط وتجميع النتائج بالنسبة لأصوات السجناء، والغائبين، أو أية فئات أخرى من أصوات
الاقتراع الخاص. وطالما أنه يتم عد تلك الأصوات في مكتب الانتخابات المركزي عادةً،
يمكن تجميع نتائجها بسهولة عملاً على الحفاظ على سرية الاقتراع.
وهنا كذلك يمكن
لإدارة الانتخابات الاحتفاظ بمعلومات حول أعداد الأصوات لكل فئة وحالة للاستخدام الداخلي
من قبلها فقط ولضبط العملية.
