في كل بلد مجموعة
من القواعد والإجراءات الأساسية الخاصة بعملية عد الأصوات والتي يجب على الإدارة الانتخابية
تبنيها وتنفيذها، وذلك للتحقق من دقة عملية العد ومن أنها تعبر بصدق عن أصوات الناخبين
الحقيقية.
بساطة عملية عد
الأصوات
يجب أن تكون قواعد
عد الأصوات واضحة، ومعروفة مسبقاً، ومفهومة من قبل كافة المعنيين في الانتخابات، بمن
فيهم بشكل خاص موظفي الانتخابات، وجمهور الناخبين، والأحزاب السياسية، والمرشحين، والمنظمات
الأهلية، ووسائل الإعلام، ومراقبي الانتخابات المحليين والدوليين.
بالإضافة لما تقدم
تنص قوانين بعض البلدان على عمليات محددة يجب الالتزام بها أثناء عملية عد الأصوات.
وكذلك فمن المفضل التحقق من توفير المعلومات وبرامج التدريب حول عملية العد لكافة المشاركين
بالعملية الانتخابية، بأية صفة كانت.
يجب أن تتسم قواعد
العد، بما في ذلك التعليمات الخاصة برفض ورقة الاقتراع أو اعتبارها صالحة، بالوضوح
التام، ومتفق عليها ومعروفة مسبقاً، ومفهومة من قبل كافة المعنيين في الانتخابات، بمن
فيهم موظفي الانتخابات، وجمهور الناخبين، والأحزاب السياسية، والمرشحين، والمنظمات
الأهلية، ووسائل الإعلام، ومراقبي الانتخابات المحليين والدوليين.
وسائل التحقق والتدقيق
في عملية عد الأصوات
يجب تحديد المسؤوليات
حول كل واحدة من خطوات عملية عد الأصوات بوضوح، فعلى المستوى الوطني يجب أن تتحمل المسؤولية
هيئة الإدارة الانتخابية، أما على مستوى الدائرة الانتخابية فقد تقع المسؤولية على
عاتق أحد كبار موظفي الانتخابات أو أعضاء هيئتها العليا.
أما على مستوى
محطة الاقتراع، فيمكن تحديد الموظفين المسؤولين عن الاقتراع وعن العد. كما وأنه من
المهم العمل بإجراءات واضحة تتعلق بالاعتراضات، حيث يجب قيام تركيبات تتمتع بالسلطة
أو الصلاحية لمعالجة تلك الاعتراضات والبت فيها. ويمكن أن يشمل ذلك لجان تنسيق الأحزاب
السياسية، أو أجهزة إدارة وحل النزاعات، بالإضافة إلى الأجهزة القانونية والقضائية
الأخرى.
يمكن لمراقبي الانتخابات،
المحليين والدوليين، ووسائل الإعلام لعب دور هام في الإشراف على عملية عد الأصوات وإعطاء
انطباع بأنها تتم بانفتاح وشفافية. كما وأن وجود وسائل للمتابعة والتدقيق والإثبات
يعتبر أمراً أساسياً للتأكيد على مبادئ المسؤولية والمساءلة في العملية.
موظفون مؤهلون
ومدربون
يعتمد نجاح عملية
عد الأصوات على أهلية، ومهنية وحيادية موظفي العد والفرز. لذلك يتطلب الأمر إخضاع عملية
انتقاء، وتوظيف وتدريب الموظفين لشروط صارمة.
يجب العمل بمبدأ المساواة بين الرجل
والمرأة في التوظيف، استناداً إلى قدراتهم المهنية على تنفيذ المهام المطلوبة منهم،
بدون تمييز وبمهنية تامة. ومن الشروط التي عادةً ما تفرض إتقان لغة واحدة على الأقل
من اللغات المعمول بها محلياً، وتجربة سابقة في مجال الانتخابات.
في البلدان الخارجة من حالات الصراع
الداخلي، فقد لا تلائمها هذه الإجراءات والشروط، وقد يكون من المفضل العمل على الاستعانة
بأفراد من خارج المنطقة أو البلد للعمل كموظفي اقتراع وعد الأصوات. في بعض الحالات،
يشترط القانون على موظفي الاقتراع أن يكونوا ناخبين مؤهلين، وأن يكونوا من المقيمين
ضمن حدود الدائرة الانتخابية التي سيعملون بها يوم الانتخابات. ويجب نشر هذه الشروط
والمعايير بحيث يتسنى لكافة المرشحين والأحزاب السياسية معرفتها، بهدف الحفاظ على شفافية
العملية الانتخابية دوماً.
وقد يضع القانون بعض التقييدات على من
يمكن توظيفهم كموظفي اقتراع و/أو عد الأصوات. ففي بعض البلدان يتم ترشيح موظفي الاقتراع
و/أو العد من قبل الأحزاب السياسية، وذلك بأعداد تتناسب مع نسبة الأصوات أو المقاعد
التمثيلية التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات السابقة.
تقوم الأحزاب السياسية بإعداد قوائمها
وتسليمها لمسؤول الانتخابات المحلي في كل حالة. ويجب على العاملين في الانتخابات الذين
يتم ترشيحهم من قبل حزب سياسي ما، ومن ثم توظيفهم من قبل الإدارة الانتخابية، الالتزام
بتنفيذ مهامهم ومسؤولياتهم بحياد وعدم انحياز لأي حزب كان.
تتفاوت مستويات التدريب المطلوبة لموظفي
الاقتراع وعد الأصوات حسب الظروف المحلية ومستوى وظائفهم. فعادةً ما يتم توفير تدريب
أكثر تفصيلاً وعمقاً للقائمين على هيئات الإدارة الانتخابية والمسؤولين عن إدارتها،
مما يتم توفيره لصغار الموظفين المسؤولين عن مهمة محددة.
يجب العمل على تدريب المسؤولين عن العملية
الانتخابية بوقت كاف قبل موعدها. ومن المفضل العمل على تدريب صغار الموظفين قبل يوم
الاقتراع، بالإضافة إلى تنظيم جلسة تذكيرية سريعة لهم صبيحة يوم الاقتراع، وقبل البدء
به، إن أمكن.
وحيث يقوم موظفو الاقتراع بمهمة عد الأصوات،
يجب تدريبهم على إجراءات العد بشكل متزامن مع تدريبهم على إجراءات الاقتراع. أما البرنامج
التدريبي التقليدي لمسؤولي أو كبار المسؤولين في الانتخابات فيشتمل على تدريب مباشر،
أي وجهاً لوجه، يتم تنفيذه من قبل مدرب متخصص ومؤهل، بمساعدة مجموعة من المواد والوسائل
السمعية والمرئية، إذا توفرت، والأدلة التدريبية، بالإضافة إلى التمارين التمثيلية.
في بعض الحالات يتم توفير أدلة انتخابية
وتمارين مكتوبة لموظفي الاقتراع وعد الأصوات، ويطلب منهم دراستها والعمل على حلها في
البيت قبل حضورهم للدورة التدريبية. وبهذه الطريقة يمكن تدريب صغار الموظفين، بالإضافة
إلى مشاركتهم في دورات تدريبية يقوم بتنفيذها مسؤوليهم المدربين.
ومن الوسائل المساعدة القيام بعملية
عد افتراضية للأصوات، بمشاركة الجميع بحيث يمكنهم رؤيتها على أرض الواقع، ومعالجة المشكلات
التي قد تواجههم، والتمرن على معاملة الأصوات المشكوك بصحتها، وكيفية تعبئة النماذج
المختلفة.
يجب جعل المشاركة في الدورات التدريبية
لكل من يتم توظيفهم للعمل في إدارة الاقتراع وعد الأصوات أمراً إلزامياً وشرطاً للتوظيف.
ولتحفيزهم على المشاركة، فعادةً ما يدفع لهم مقابل أو بدل أتعاب عن أيام المشاركة.
في بعض البلدان تتم الاستعانة بمدربين
مهنيين لتدريب موظفي الاقتراع وعد الأصوات بدلاً من قيام مسؤولي الانتخابات المحليين
بذلك. وعادةً ما يقوم فريق مصغر من هؤلاء المدربين بتدريب مدربين آخرين، يتم نشرهم
للعمل على تدريب مجموعات الموظفين العاملين مع الإدارة الانتخابية في محطات الاقتراع
وعد الأصوات.
وجود إجراءات خاصة
بالاستئناف والمراجعة
بالإضافة إلى قدرتهم
على تقديم الاعتراضات إلى موظف الانتخابات حول أي من قراراته أثناء عمليات التحقق،
والمطابقة، والفرز والعد، فمن المهم تمكين الأحزاب السياسية والمرشحين من إمكانية الاسئناف
لسلطات أعلى.
وقد تشتمل القوانين
على إجراءات استئناف أمام أعلى هيئة في الإدارة الانتخابية، والتي يجب عليها البت في
طلب الاستئناف خلال مدة زمنية محددة، وإبلاغ صاحب الاستئناف بقرارها بشأنه مباشرةً.
ويمكن أن يسمح
القانون باستئناف قرارات الهيئة العليا في الإدارة الانتخابية أمام القضاء، أو أمام
محكمة خاصة بالانتخابات والتي يعمل فيها قضاة مؤهلون خصيصاً لذلك ويعملون بحياد سياسي
تام.
ويجب أن تنص القوانين،
في البيئة السياسية المشحونة بشكل خاص، على مدد زمنية واضحة ومحددة لاتخاذ القرارات
بشأن الاعتراضات والاستئنافات. وفيما عدا ذلك، فقد تؤدي الخلافات حول نتائج الانتخابات
وعدم وضوحها إلى الصراعات والعنف.