نشر النتائج الرسمية
النهائية
يجب على الهيئة
أو السلطة المسؤولة إعلان نتائج الانتخابات النهائية والرسمية بأسرع ما يمكنها بعد
الانتهاء من عمليات عد وفرز الأصوات.
عادةً ما تقع مسؤولية
الإعلان عن تلك النتائج الرسمية على عاتق مكتب الانتخابات أو إدارتها المحلية أو الوطنية،
إلا إذا كان للمحاكم (القضاء) أي دور قانوني في تصديق النتائج.
وتحدد بعض البلدان
يوماً أو تاريخاً ثابتاً للإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات.
وبحسب ظروف كل
بلد والنظام الانتخابي المعمول به، فعادةً ما يحتاج الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة
بإعداد النتائج النهائية وإعلانها من أسبوع إلى أسبوعين في المعدل. وغالباً ما يتطرق
القانون إلى ذلك محدداً المدة الزمنية القصوى التي يجب خلالها نشر وإعلان نتائج الانتخابات
النهائية الرسمية.
في كثير من الحالات
لا يمكن تنفيذ عمليات العد والفرز النهائية إلا بعد استلام كافة أوراق الاقتراع في
مكتب الانتخابات المحلي، وبعدما تكون قد انتهت كافة خطوات عد وفرز الأصوات التي تسبق
ذلك، بما في ذلك حل النزاعات المتعلقة بعمليات العد والفرز (والتي قد تؤدي إلى إعادة
العد في بعض الحالات).
واستناداً إلى
الواقع الجغرافي للبد وتضاريسه، ووسائل الاتصال المتوفرة فيه، ونوعية النظام الانتخابي
المعتمد، فقد يستغرق ذلك من ساعات إلى أيام، أو أسابيع أو حتى أشهر.
على أية حال يجب
ممارسة الحذر للتحقق من دقة الأرقام، لذلك يجب اعتماد وتطبيق إجراءات تضمن تنفيذ وسائل
التحقق والتدقيق اللازمة قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
عادةً ما يتم إعداد
نماذج ووثائق رسمية خاصة بالعد النهائي، والتصديق عليها وتوقيعها من قبل مسؤولي الانتخابات
على المستوى المحلي أو الوطني. وعادةً ما يتم نشر تلك الوثائق بشكل رسمي، من خلال الجريدة
الرسمية مثلاً، أو من خلال تقديمها رسمياً أمام البرلمان أو إلى مسؤول آخر (رئيس البلاد
مثلاً).
بالإضافة لذلك
عادةً ما يعطى ممثلوا المرشحين والأحزاب السياسية نسخاً من تلك الوثائق الرسمية التي
تتضمن النتائج النهائية. وغالباً ما يتم الإعلان عن تلك النتائج رسمياً من خلال احتفال
أو لقاء عام، عادةً ما يدعى إليه كافة المعنيون، بمن فيهم المرشحين والأحزاب وممثليهم،
ووسائل الإعلام، والمراقبين، والجمهور بشكل عام. وفي بعض الحالات تعطى الفرصة للمرشحين
وممثلي الأحزاب للتحدث في تلك الاحتفالات.
ومن المنصوح به
العمل على إعداد نشرة أو تقرير شامل حول نتائج الانتخابات النهائية، يتطرق لكافة تفاصيل
النتائج على مختلف المستويات، بدءً بمحطات الاقتراع، ومروراً بالدوائر الانتخابية أو
أية مستويات وسطية أخرى، وانتهاءً بالمستوى الوطني العام. وكثيراً ما يتم نشر تلك التقارير
بالوسائل الإلكترونية، مما يوفر نتائج تفصيلية ودقيقة لكافة المعنيين، بمن فيهم الأحزاب
والمرشحين. إلا أن بعض الحالات قد تتطلب خلط أو جمع بعض النتائج لعرضها مع بعضها البعض
وليس بشكل منفصل، كما سنرى في الفقرة اللاحقة.
خلط النتائج للحفاظ
على سرية الاقتراع
قد يكون من الضروري
خلط النتائج الخاصة بعدد من محطات الاقتراع بغرض الإعلان عنها مع بعضها البعض وليس
بشكل منفصل، وذلك بهدف الحفاظ على سرية الاقتراع. وهو ما يتم في حال كان الإعلان المفصل
والمنفصل لنتائج الانتخابات في محطات اقتراع يؤدي إلى تحديد هوية الناخبين وماهية أصواتهم.
وهو ما يحصل عادةً عندما يكون عدد الناخبين المقترعين في محطة اقتراع ما قليل إلى حد
يمكن التعرف عليهم فردياً، خاصةً عندما تقوم إمكانية اقتراعهم جميعاً لذات المرشح أو
الحزب.
كما ويمكن اللجوء
إلى هذا الإجراء في الحالات التي قد يؤدي فيها نشر النتائج الخاصة بمحطة الاقتراع إلى
حدوث ردود فعل أو انتقام من الناخبين المقترعين في تلك المحطة. ويمكن الحد من ذلك عبر
خلط أوراق الاقتراع الخاصة بأكثر من محطة اقتراع، من مواقع مختلفة ضمن حدود الدائرة
الانتخابية والإعلان عن نتائجها مجتمعة.
أخيراً يمكن خلط
أوراق الاقتراع ونتائجها بالنسبة لأصوات السجناء، أو الغائبين، أو أي من فئات الاقتراع
الخاص الأخرى. وبما أنه يتم عد تلك الأصوات في مكتب الانتخابات المركزي أو الوطني فعادةً
ما يكون من السهل خلطها من أجل الحفاظ على سرية الاقتراع. وفي نفس الوقت يمكن الاحتفاظ
بتفاصيل النتائج للاستخدام الداخلي فقط وبهدف التمكن من تدقيق النتائج والتحقق منها.
دور القضاء
في بعض البلدان
يقتصر دور محاكم القضاء في العملية الانتخابية على ما يقع على عاتقها من مسؤوليات تبدأ
بعد انتهاء الانتخابات، عندما يتم إخضاع من يخالفون قوانين الانتخابات للملاحقة القانونية،
أو عندما يعترض أحد على نتائج الانتخابات.
بينما يلعب القضاء
في بعض البلدان الأخرى دوراً هاماً وأكبر في العملية الانتخابية، من خلال القيام بالتأكيد
على نتائج الانتخابات الرسمية، حيث لا تعتبر النتائج رسمية ونهائية إلا بعد تصديقها
من قبل المحكمة المختصة. ويجب التحقق من تنفيذ ذلك التصديق بأسرع ما يمكن ودون أي تأخير،
عملاً على تفادي أي إخلال بالاستقرار السياسي أو تأخير غير مرغوب فيه في تناوب السلطة
سلمياً.
وقد يكون للمحاكم،
في بعض الحالات، دوراً مباشراً في تنفيذ عمليات عد وفرز الأصوات، أو الإشراف عليها،
جنباً إلى جنب الإدارة الانتخابية.
وهو ما يعمل به
عادةً عندما يكون على المحاكم أو القضاء إقرار النتائج النهائية للانتخابات.
