فصل أوراق الاقتراع
المرفوضة عن التالفة مهم حيث أن معنى ومفهوم كل منها يختلف عن الآخر. كما وأن خلطهم
من شأنه أن يضر بإمكانية متابعة وضبط العملية.
لا يجوز أن ينتهي
المطاف بأوراق الاقتراع التالفة إلى صندوق الاقتراع بأي حال من الأحوال، بل يجب وضعها
في مغلفات مقفلة ومختومة وإرفاقها بصندوق الاقتراع. وورقة الاقتراع التالفة هي تلك
التي يتلفها الناخب بغير قصد، من خلال ارتكاب خطأ ما في التأشير عليها، حيث يقوم بإعادتها
لموظفي الاقتراع والحصول مقابلها على ورقة جديدة يستخدمها للإدلاء بصوته.
كما يمكن أن تكون
ورقة الاقتراع التالفة ورقة تحتوي على خطأ مطبعي، أو ممزوعة، أو متسخة، أو مؤشر عليها
بعلامات من شأنها أن تدل على هوية الناخب ولا تحفظ سرية الاقتراع.
أما ورقة الاقتراع
المرفوضة فهي ورقة اقتراع قد تم وضعها في صندوق الاقتراع ولكنها رفضت بعد فتح الصندوق
والبدء بعده، بسبب التأشير عليها بشكل خاطئ، أو عدم التأشير عليها مطلقاً عندما يكون
ذلك ضرورياً، أما الحالات الأكثر شيوعاً فهي:
·
ورقة الاقتراع التي لا تحتوي على أي تأشير (البيضاء).
·
ورقة تحتوي على تأشير لأكثر من مرشح أو حزب واحد عندما لا
يجوز ذلك (أو على عدد من التأشيرات يفوق العدد المسموح به).
·
الورقة المؤشر عليها بواسطة قلم غير الذي توفره محطة الاقتراع
للناخب.
·
الورقة المؤشر عليها بعلامات غير المعتمدة قانونياً.
·
الورقة المؤشر عليها بعلامات غير معتادة، غريبة أو فارقة.
·
الورقة المؤشر عليها بأية طريقة يمكن من خلالها معرفة هوية
الناخب صاحبها.
·
الورقة المؤشر عليها في موقع غير المسموح به قانونياً (خارج
المربع مثلاً).
وتجدر الإشارة
إلى أنه في بعض البلدان فإن أوراق الاقتراع البيضاء (التي لم يتم التأشير عليها مطلقاً
من قبل الناخب) يتم عدها بشكل منفصل (حيث تعتبر على أنها أصوات صحيحة ولكنها تعبر عن
رفض أو احتجاج ما). أما في بلدان أخرى فيتم رفضها على أنها غير صالحة. وعلى أية حال
يجب الاحتفاظ بها كما باقي أوراق الاقتراع حيث لا يجوز إتلاف أي من أوراق الاقتراع
أثناء هذه المرحلة من العملية.
وفي البلدان التي
تستخدم فيها مغلفات الاقتراع، وطالما لا يتم التأشير على أوراق الاقتراع في هذه الحالة،
تختلف طرق تمييز ورقة الاقتراع الصحيحة عن غيرها. فعلى سبيل المثال قد يرفض الصوت عندما
نجد مغلفاً وبداخله أكثر من ورقة اقتراع واحدة، أو مغلف الاقتراع الفارغ، أو ورقة الاقتراع
المؤشر عليها بحيث يمكن التعرف إلى هوية الناخب، إلخ.
في كثير من البلدان
يتم قبول ورقة الاقتراع وأي من أشكال التأشير عليها طالما أن إرادة الناخب تكون واضحة
من خلالها، بحيث يمكن احتساب الصوت لصالح أحد الأحزاب أو المرشحين دون لبس، ولكن دون
إمكانية التعرف على هوية الناخب ومع الحفاظ على سرية الاقتراع. وفي بلدان أخرى يحدد
القانون وبوضوح نوع أو شكل العلامات التي يمكن استخدامها للتأشير على ورقة الاقتراع،
وما عداها لا يمكن قبوله.
وفي الحالة الأخير
المبينة أعلاه، يجب التعريف بتلك العلامات المعتمدة قانونياً من خلال تدريب موظفي العد
وكذلك الأدلة والمواد الإرشادية التي يتم تزويدهم بها لتمكينهم من اتخاذ قرارات القبول
أو الرفض بسهولة.
لذلك فإن إعداد
بطاقة تلخص الحالات المقبولة وتلك المرفوضة، مع الأمثلة الحية والرسومات، يعتبر وسيلة
مساعدة ناجعة ومفيدة يمكن تزويد موظفي العد والفرز بها.
