يعتبر الدستور القانون الأعلى في أي بلد ، حيث يوفر عادة الإطار القانوني للحكومة ، ويحدد سلطات وواجبات مختلف السلطات والوكالات الحكومية ، بالإضافة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الموطنين والحكومة . كما ينص الدستور على حقوق وواجبات المواطنين الأساسية ، وعادة ما ينص على الإطار العام للنظام الانتخابي.
وبهدف تعزيز النزاهة في الانتخابات ، يمكن أن ينص الدستور على مبدأ الحق العام في الاقتراع للجميع ، وتحديد تعاقب دورات الانتخابات ، بالإضافة إلى تحديد شروط الأهلية للترشيح للمواقع التمثيلية المنتخبة الرئيسية . وفي كافة الأحوال ، فإن على واضعي الدستور أن يأخذوا مقدرات وظروف البلد بعين الاعتبار. فعلى سبيل المثال، قد يصعب على البلدان النامية تحمل أعباء الانتخابات المتكررة فيما لو نص الدستور على فترات زمنية قصيرة بين كل انتخابات واخرى لاحقة . وفي البلدان الخارجة من حالات الصراع الداخلي ، فقد يفسح النظام الانتخابي النسبي مجالاً أفضل لتقاسم السلطة من نظام انتخابي آخر يقوم على أساس الأغلبية . كما قد ينص الدستور على الحريات السياسية الأساسية والضرورية لتنظيم انتخابات تنافسية أو تعددية ، كحرية التعبير، والتجمع ، والحركة أو التنقل والصحافة ..إلخ. و ذلك قد يمكن الاطراف السياسية الفاعلة من تنظيم أنفسهم بشكل يمكنهم من المنافسة في الانتخابات أو من دعم مجموعات ذات اهتمامات مشتركة.
كما قد يخول الدستور مؤسسات محددة القيام بمهام انتخابية محددة . فعلى سبيل المثال ، فإن الدستور قد يخول الحكومة أو لجنة انتخابات مستقلة مهمة إدارة الانتخابات ، في الوقت الذي يعطي سلطة إنفاذ القوانين الانتخابية إلى النظام القضائي أو محكمة انتخابات مختصة .
