Electoral Integrity

Topic Indexالسلطات الإشرافية لهيئات مراقبة التمويل السياسي

بدون رقابة فعالة على النشاط المالي للمرشحين والأحزاب ، فإنه لا يمكن لرقابة التمويل السياسي (PFR) أن تعمل بنجاح على إنفاذ قوانين التمويل السياسي. ومن شأن الإشراف ان يمكن هيئة مراقبة التمويل السياسي من تحديد فيما إذا كان المشاركون بالعملية الانتخابية يمتثلون لقوانين التمويل السياسي ، بما في ذلك القيود المفروضة على حجم ومصدر التبرعات وحدود النفقات. وتساعد عملية الإشراف هيئة مراقبة التمويل السياسي في التأكد من أن إنفاق الأموال يتم لأغراض مشروعة ذات صلة بالانتخابات فقط .

وهناك ثلاث آليات للإشراف الأولي على التمويل السياسي:

• الإفصاح المالي والتقارير ؛
• تدقيق حسابات المرشحين والأحزاب الخاضعين للرقابة ؛
• التحقيق في مخالفات التمويل السياسية المشتبه فيها وانتهاكات القوانين.

الإفصاح

إن أبسط طريقة للإشراف والرقابة هي الإفصاح عن الذمة المالية. ويتعين أن يضع القانون الإنتخابي متطلبات واضحة بشأن الإفصاح وتقارير الإبلاغ عن التمويل السياسي. كما يجب أن يطالب بالإفصاح الشامل عن الأنشطة المالية للكيانات الخاضعة للمراقبة، مع تحديد كل المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها. وحتى يصبح الإفصاح ذا معنى ومفهوماً، فإن على المشاركين في الانتخابات إعداد وإبراز سجلات مالية معاصرة تثبت وتوثق تقاريرهم وإفصاحاتهم، وتتيح المجال لإجراء عملية تدقيق تجريبية بحيث تبين أنشطتها المالية. وتشمل الوثائق المفيدة لهذا الغرض ما يلي :

• وثائق المساهمة بالتبرعات، مثل صور الشيكات والحوالات البريدية وقيود بطاقات الائتمان ، أو بطاقات التحقق من التبرعات النقدية وغير النقدية (العينية) التبرعات ؛

• وثائق النفقات ، مثل الفواتير ، وإشعارات المطالبة بالدفع ، و/ أو إيصالات للسلع والخدمات المشتراة، بالإضافة إلى صور من الشيكات أو إيصالات بطاقات الائتمان المستخدمة لدفع تكاليف تلك السلع والخدمات.

التدقيق

ثمة طريقة أخرى مهمة في الإشراف والمرقابة وهي التدقيق المالي. وهذه هي عملية تحليل رسمي للسجلات المالية للمشارك بالانتخابات بهدف التحقق من صحة التقارير المالية وتحديد فيما إذا كان المشارك الانتخابي ملتزماً ومتقيداً بقوانين التمويل السياسي. وثمة علاقة مباشرة بين موثوقية تقارير الإفصاح المقدمة من الأحزاب والمرشحين ، إلى جانب امتثالها للقانون ، من جهة، وأثر الردع الفعلي لعمليات مراجعة وتدقيق الحسابات، من جهة أخرى.

وترى العديد من السلطات القضائية بأن التدقيقات ضرورية لإنفاذ التمويل السياسي . ومع ذلك ، فإن لدى السلطات القضائية المختلفة إجراءات وأساليب تدقيق مختلفة تتباين فيما بينها بشكل كبير من حيث هوية المدقق ونطاق وأسلوب التدقيق.

التحقيق

من خلال تطوير قدرة لها على إجراء التحقيقات المستقلة، فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي لن تعد في حاجة إلى تعاون من الجهات الحكومية الأخرى. وبدلاً من ذلك، فإن بإمكان هيئة مراقبة التمويل السياسي بنفسها تحديد ودراسة انتهاكات التمويل السياسي المشتبه فيها ، وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الانتهاكات لاستخدامها في إجراءات الإنفاذ.

وقد يتم الشروع في إجراء تحقيق استجابة لعملية مراجعة وتدقيق داخلية تجريها هيئة مراقبة التمويل السياسي بشأن حزب / مرشح ما، كما قد يكون مصدر الشروع فيها خارجياً ، مثل ورود شكوى خارجية أو تقرير صحافي. وتشتمل العديد من الولايات القضائية على إجراء لتقديم الشكاوى يسمح للمواطنين الإبلاغ عن مشاكل التمويل السياسي أو أية مخالفات قانونية مشتبه فيها من جانب الأحزاب السياسية والمرشحين أو غيرهم من المشاركين في الانتخابات. كما يمكن أيضا إطلاق الشروع في التحقيقات الخارجية من قبل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

Personal tools

Electoral Integrity