تعتبر حماية سلامة الأدلة المجمعة أمراً حيوياً في تطبيق القانون . وإذا كانت نزاهة الأدلة في موضع شك ، فإن استخدامها في الإجراءات القانونية يصبح
عرضة للخطر أيضاً، وربما تتيح لشخص مذنب أن يفلت من الملاحقات القضائية ومن العقاب.
وفي البلدان التي لها تاريخ طويل في سيادة القانون، فإن هناك إطاراً من
القواعد والإجراءات التي تنص على كيفية جمع واستخدام وحفظ الأدلة. ولا تصبح الأدلة
مقبولة في المحكمة الا اذا كانت الإجراءات متبعة بدقة. ويملك المتهمون حقوقاً
إجرائية تمنحهم الحق في الحماية من العبث في الأدلة بهدف التلاعب بنتائج التحقيق أو
المحاكمة.
وللحفاظ على سلامة تطبيق القانون ، فإن على أي شخص يتعامل مع الأدلة
أثناء التحقيق معرفة واتباع القواعد المتعلقة بشروط قبول الأدلة لدى المحاكم.
الاستيلاء القانوني على الأدلة المادية
يتعين إتباع إجراءات محددة للحصول على أدلة مادية. ويتعين على المحقق
في البداية إبلاغ المشتبه فيه عن حقوقه. وتعطي معظم النظم القانونية المتهمين الحق
في عدم تجريم أنفسهم ، وبالتالي فإنهم غير ملزمين بتزويد المحققين بالمعلومات أو
الأدلة التي يمكن إستخدامها ضدهم. وإذا قدم المتهم طوعاً وثائق أو معلومات مطلوبة أو لم يطلب منه
تقديمها، فإنه يتعين على
المحققين التأكد من أن المشتبه به يوقع على بيان التنازل عن ذلك الحق. ويعمل هذا
المطلب للتأكيد على أن المشتبه بهم يفهمون حقوقهم ولا يحق لهم الإدعاء في وقت لاحق
أنهم قد حرموا من تلك الحقوق.
وإذا رفض الشخص تقديم المعلومات ، فإن على المحققين الطلب من القاضي لإصدار
مذكرة تفتيش تسمح للمحققين بالبحث عن أدلة.
وللحفاظ على سلامة الأدلة ، فإنه يجب تعريف الوثائق المجموعة. وفي
معظم الأنظمة يتم إصدار إيصال رسمي إلى صاحب الوثائق الذي يحق له أيضاً الاحتفاظ
بنسخة من المستندات والوثائق المضبوطة.
حماية الأدلة
إن الإجراءات المناسبة لتداول وتخزين الأدلة تساعد في ضمان عدم العبث
بالأدلة أو فقدانها. وفيما يلي الإجراءات المتبعة لحماية الأدلة:
• ترقيم وتعريف
الأدلة فور الإستيلاء عليها. ويتم إعطاء كل قطعة من الأدلة رقماً مرجعياً معيناً مع
بيان وصف لها. كما يجب تدوين التاريخ والوقت الذي تم فيه التقاط كل قطعة. ويعطى
الشخص الذي قدم الأدلة إيصالا بذلك، ويتم الاحتفاظ
بنسخة من الإيصال في الملف.
• يتم
الإحتفاظ بالوثائق الأصلية وغيرها من الأدلة في صناديق أو حاويات ، ويجري استخدام نسخ فقط
لأغراض التحقيق.
• الإحتفاظ
بقائمة جرد بالموجودات من الأدلة. وتبين قائمة جرد المواد الرقم المرجعي لكل قطعة
، ورقم العلبة أو الصندوق المودعة فيه كل قطعة، وموقع تخزين كل علبة أو صندوق. كما يجب تخزين
الأدلة في موقع مقاوم للحريق، مع ضبط التحكم في عملية الوصول لموقع تخزين مواد الأدلة.
• الاحتفاظ
بسجلات خطية بشأن مداولة وحركة مواد الأدلة ، وبيان أسماء الأشخاص الذين تمكنوا من
الوصول اليها. كما يجب إرفاق ورقة ضبط وتحكم في حركة المواد مع كل قطعة من الأدلة
، وينبغي أن يدون في الورقة أي نشاط من قبل الشخص المسؤول عن موقع تخزين الأدلة . كما يجب أن يظهر بيان ضبط مواد الأدلة تاريخ وساعة رفع المواد من موقع التخزين،
واسم الشخص الذي أخذ المواد ، وسبب أخذها من الموقع. كما يجب التوقيع على محضر حركة
ونقل مواد الأدلة من قبل الشخص المسؤول عن مقر التخزين والشخص الذي يستلم المواد
من المستودع.
• الاحتفاظ
بسجلات عن تداول الأدلة بصورة منفصلة عن ملف الشكوى.
• إعادة
الأدلة إلى أصحابها في نهاية العملية، وتوقيع أصحاب الأدلة على إيصالات للإقرار
باستلام المواد. ويعطى مستلم المواد نسخة من الإيصال في حين يتم الاحتفاظ بالنسخة
الأصلية في الملف الخاص بالقضية.
الاستيلاء على الوثائق الانتخابية
تشمل السجلات الانتخابية سجل الناخبين ، وطلبات الاقتراع الغيابي ، ولوائح
التصويت، أو أية وثيقة أخرى تستخدم في الانتخابات. كما قد تشمل أيضا سجلات
الموظفين من هيئة إدارة الانتخابات وسجلات الدوام وسجلات السيارات الرسمية ، ومحتويات
المستودع من الكتب أو الوثائق الأخرى المستخدمة في عملية إدارة الانتخابات.
والمشكلة في الاستيلاء على السجلات الانتخابية أنها عادة ما تكون لازمة
لاجراء الانتخابات. وقد يكون هناك صراع بين الحاجة إلى جمع الأدلة ، والحاجة إلى
الإبقاء على تلك الوثائق هناك من أجل استكمال العملية الانتخابية بنجاح.
وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال ، فإن الاستيلاء على السجلات
الانتخابية قد يحرم سلطات الدولة من المواد اللازمة لتصنيف ، وتجميع، وتوثيق نتائج
الانتخابات. ويحظر القانون هناك أي عمل من شأنه حرمان الدولة من السجلات اللازمة لتنفيذ
تلك المهام . [1]
وفي حالات أخرى ، يجوز للمحاكم أو غيرها من المؤسسات تحديد فيما إذا
كان الادعاء خطيراً بما فيه الكفاية لتعريض العملية الانتخابية برمتها إلى الخطر
أو الضرر. وفي تلك الحالات
، فإن الحاجة لتأكيد نزاهة العملية الإنتخابية من خلال إجراء تحقيق فوري قد تحظى بالأولوية
على الاحتياجات الفورية للإنتخابات.
ملاحظات
[1] كريغ دونسانتو ، "جريمة تزوير
الانتخابات الفيدرالية ،" وقائع المؤتمر السنوي الثالث، ثلاثي الأطراف، حول
النظم الانتخابية ، المؤسسة
الدولية للنظم الإنتخابية- IFES ، 8-10 مايو (أيار) ، عام
1996 ، ص : 9.
