تطرح مسألة المعايير المتعارف عليها
لتقييم الانتخابات العديد من الصعوبات. وهناك اتفاق عام على مجموعة من المبادئ
التي تحدد شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، بما في ذلك : قوة التصويت المتساوية
لجميع المواطنين ؛ حرية التنظيم لأغراض سياسية ؛ الحق في إجراء الحملة الإنتخابية؛
الحق في الحصول على المعلومات السياسية ؛ وإجراء الانتخابات العادية التي تـُحدَّد
نتائجها بموجب طرح أصوات الأغلبية بكل حرية. كما أن تطبيق مفهوم انتخابات حرة
ونزيهة قد يكون صعباً من الناحية العملية ، ومع ذلك ، فإنه قد يحصل خاصة في انتخابات
المرحلة الانتقالية، أن تسير أجزاء من العملية الإنتخابية على خير ما يرام في حين
أن أجزاء أخرى منها تظل مشوبة بعيوب خطيرة . ولكن إذا تم رفض السماح
لأحد المرشحين بالاتصال مع وسائل الاعلام ولكن بقية العملية ظلت سائرة قدماً
بسلاسة، فهل تعتبر الانتخابات حرة ونزيهة أم لا؟ وإذا كانت العملية تجري على قدم
وساق للجميع، ولكن إذا عمد أحد السياسيين البارزين إلى مقاطعة الانتخابات ، فهل
تكون النتائج مقبولة أم مرفوضة؟
وتدل التجربة على
أن مثل هذه المخاوف لها ما يبررها ، وأنه ليس من السهل دائماً التوصل إلى توافق أو
إجماع في الآراء
بشأنها. كما
قد تتفاوت وتختلف
فيما بينها تقارير مجموعات المراقبة الدولية المختلفة التي تعتمد إستخدام معايير
مختلفة أيضاً. وتكمن المشكلة في أن التناقضات قد تثير البلبلة والإضطراب في
البلدان التي تجري فيها عملية مراقبة الإنتخابات. وما هو أكثر من ذلك ، فإن التقارير
المتناقضة تعمل على تقويض مصداقية المراقبة والغرض المأمول منها. وعلى سبيل المثال
، فإنه خلال انتخابات عام 1998 في كمبوديا ، أظهرت بيانات مراقبي الانتخابات بلبلة
واستياء كبيرين. وبدا
العديد من جماعات المراقبة يميلون إلى اعطاء درجة النجاح في الانتخابات ، استناداً
إلى ملاحظاتهم في عمليات التصويت والفرز ؛ في حين أن عدداً غير قليل من المراقبين الآخرين
أعربوا عن استثناءات مؤكدة في ذلك الصدد ، مشيرين الى الجو السياسي غير الصحي الذي
كان سائداً منذ مدة طويلة قبل فترة الانتخابات [1]
. وبصورة مماثلة ، فإنه خلال الانتخابات التشريعية في زيمبابوي عام 2000
والانتخابات الرئاسية في العام 2002، صدرت هناك تقييمات للإنتخابات متناقضة من قبل
مختلف مجموعات المراقبة الدولية والوطنية على السواء. [2] ومرة اخرى ، جرى تلقي التقارير بشئ من المرارة من قبل المشاركين المحليين.
ولهذا السبب فإن
اعتماد معايير مراقبة مشتركة أصبحت ضرورية لضمان مصداقية وشرعية البعثات والمهام
الرقابية، وهذه المعايير
[3]
هي كالتالي:
1) يجب أن تغطي الملاحظة مجموعة واسعة من
القضايا، ومنها
:
• إدارة وسير العملية الانتخابية ؛
• الإطار القانوني والمؤسسي لتلك العملية ؛
• الظروف والمناخ السياسي التي تعقد فيها
الانتخابات (مدى الحقوق السياسية ).
2) يجب
أن تغطي المراقبة العملية برمتها من البداية وحتى النهاية ، بما في ذلك :
• فترة ما قبل الانتخابات والتي تشمل فترة
الحملة الإنتخابية الرسمية وغير الرسمية ؛
• يوم الانتخابات وبداية فرز الأصوات ؛
• فترة ما بعد الانتخابات مع اعلان النتائج
الرسمية ، والتعامل مع الشكاوى وتشكيل الحكومة الجديدة.
3) ينبغي أن تكون التغطية على أوسع نطاق ممكن بحيث تشمل:
• عدداً كافياً من المراقبين في جميع أنحاء البلاد
؛
• المرشحين والمراقبين الوطنيين والموظفين
العموميين.
ملاحظات
[1] كاسي نيو، وجيفري
غالوب، "إجراء انتخابات كمبوديا" ، مجلة
الديمقراطية ، 10 (2) ، 1999.
[2] إريك بيورنلند . "أبعد من مجرد
كونها حرة ونزيهة : مراقبة الانتخابات وبناء الديمقراطية" ، واشنطن العاصمة : مطبعة
مركز ودرو ويلسون ، عام 2004.
[3]
المعايير مأخوذة من
"ما هو أبعد من مجرد كونها حرة ونزيهة" .
