يتعين حصول الإدارة الانتخابية على الموظفين الذين تحتاج إليهم، وإلا
فإنها قد تواجه مشاكل السلامة الناجمة عن جهل أو أخطاء. ومن شأن توظيف الشخص
المناسب للمهمة المناسبة تمكين النظام من العمل على نحو أفضل ، والقضاء على العديد
من المشاكل المحتملة في مجال النزاهة. ويتعين في الموظف المناسب عادة أن يكون من
ذوي الخبرة المهنية ، ويمتاز بأسلوب وتدريب جيدين. كما أن الموظف الملائم هو الذي
يتمتع أيضا بالنزاهة، ويتقيد بالمبادئ القويمة والسلوك المهني.
ولإنشاء هيئة
لإدارة الانتخابات وتزويدها بموظفين مهنيين وصادقين ومخلصين، فإنه ينبغي أخذ
العوامل التالية بعين الاعتبار.
وضع إجراءات
توظيف صارمة
تتمثل أولى
الخطوات اللازمة لهيئة إدارة الانتخابات في ضرورة تحديد هيكلها ونظامها الداخلي
وإجراءات إستقطاب الموظفين اللازمين لها. ولهذا الغرض ، فإن على مسؤولي الانتخابات رسم مخطط تنظيمي لتحديد
مسؤوليات الأقسام المختلفة والموظفين.
ويتم تشكيل
غالبية الأقسام والدوائر لدى هيئة إدارة الانتخابات وفقاً للمهام والمسؤوليات الموكلة
لكل دائرة لتحقيقها - وتشمل هذه الإدارة العامة، والإدارة الداخلية (بما فيها الموارد
البشرية)، والتمويل ، والعمليات، والخدمات القانونية، والدعم الفني، والعلاقات
العامة. وتؤدي عملية التخطيط إلى التعبئة بالموظفين وتسهيل إجراءات العمل على وضع وتطوير
نموذج توظيف راشد وعقلاني. ومن شأن بيان الأهداف الواضحة لكل شعبة وكل موظف تجنب مشاكل
النزاهة التي قد تنشأ إذا لم يكن الموظفون غير متأكدين من مسؤولياتهم الحقيقية ، ومنع
الازدواجية في المهام.
كما أن توزيع
المخطط التنظيمي على جميع العاملين يضمن معرفة الجميع بموقعهم في الهيكل العام ،
وكيفية عمل سلسلة القيادة والضبط ، وما هي مسؤوليات كل موظف، ومن هم رؤساؤهم في
العمل ، وكيفية تدفق المعلومات والتعليمات من خلال النظام.
كما يساعد رسم الهيكل
التنظيمي في الحفاظ على النزاهة في التوظيف، نظراً لأنه يبلغ مسؤولي الموارد
البشرية عن عدد الموظفين اللازمين لاستقطابهم ، وما هي متطلبات العمل لكل وظيفة لازمة،
ومن هو المشرف على شاغل تلك الوظيفة. وحيث
أن رسم المخطط يبين درجات الموظفين حسب المسؤوليات المنوطة بكل منهم، فإن ذلك من
شأنه تصنيف كل وظيفة بصورة مهنية وفي سلم درجات خاصة بالرواتب. وفي حالة التقيد
باتباع مثل هذا النظام في التوظيف، فإنه يعمل على المساعدة في ضمان توظيف الأشخاص
المؤهلين ووضعهم في الأماكن المناسبة، وحصولهم على أجور متناسبة مع مستويات
كفاءاتهم ومهامهم.
ويعتبر المخطط التنظيمي
بمثابة أداة رصد لأنه يحدد المشرف على كل موظف. كما تعتبر مسألة الإشراف على الموظفين عنصراً هاماً أيضاً في الحفاظ
على نزاهة الانتخابات.
التوظيف من خلال
المنافسة
تتطلب النزاهة
توظيف الأفراد اللازمين للعمل على أساس الكفاءة وليس المحسوبية. كما أن الإعلان عن
الوظائف الشاغرة هي طريقة لدعوة الأشخاص المؤهلين للتقدم بطلباتهم لشغل الوظائف
الشاغرة. وينبغي إعطاء الوقت الكافي لتوصيل المعلومات وتقديم الطلبات من الأشخاص
المؤهلين الراغبين في شغل الوظائف المعلنة.
وضع سياسات خطية
للموظفين
تتطلب النزاهة
وضع سياسات موحدة لشؤون الموظفين لضمان معاملة جميع الموظفين على قدم المساواة وتعريفهم
بحقوقهم وواجباتهم . وينبغي أن تكون
السياسات موضوعة خطياً، ويتم توزيعها على جميع الموظفين.
ويعمل معظم
أرباب العمل في القطاع العام ، بما في ذلك مديرو الانتخابات ، على وضع معايير سلوك
مهني ومدونة لقواعد السلوك ضمن سياسات شؤون الموظفين لديهم. وعادة ما يتم تحديد عقوبات
بشأن كل مخالفة لتلك القواعد الموضوعة.
دفع مرتبات تنافسية للموظفين المهنيين
تشكل
الأجور والمرتبات جزءاً كبيراً من ميزانية الانتخابات، ويتم
عادة الحفاظ على بقائها في أدنى الحدود الممكنة. ومع ذلك ، فإن خفض الأجور
للعاملين قد يؤدي إلى خلق مشاكل في النزاهة الانتخابية، مثل ما يلي:
• تدني مستوى الإنتاجية أو الإضرابات عن العمل؛
• إغراء الموظفين لإستغلال مراكزهم كوسيلة للتكسب وتكميل دخولهم من خلال
المطالبة برسوم إستخدام، أو قبول رشاوى أو هدايا ؛
• سرقة الموظفين لمواد الإمدادات أو المعدات اللازمة لتشغيل الانتخابات
؛
• احتمال إحتجاز الموظفين لقوائم الناخبين وكشوف الإنتخابات، أو بطاقات
الإقتراع، لدعم مطالبهم في رفع الأجور ؛
• خطر قبول الموظفين الساخطين لرشاوى من أجل التلاعب في العملية أو لإغماض
أعينهم عن المخالفات الجارية في الإنتخابات.
ويشكل الموظفون الغاضبون
مصدراً رئيسياً لمشاكل النزاهة في العديد من الانتخابات. وعلى سبيل المثال، فإنه في انتخابات عام 2000 في "هاييتي" ،
حصل أن رفض العاملون في الانتخابات في المناطق الشمالية من البلاد الخضوع للتدريب اللازم
لهم الا اذا حصلوا على أجور أفضل. وكانت النتيجة أن المواد اللازمة للانتخابات لم
يمكن تسليمها الى مراكز الاقتراع حتى صباح يوم الانتخابات نفسه. [1]
توفير التدريب
يجب أن يكون
العاملون في الانتخابات مدربين على أتم وأكمل وجه حتى يتمكنوا من العمل على تعزيز
النزاهة بدلاً من خلق مشاكل للنزاهة. وبالإضافة إلى فهم كيفية قيامهم بأعمالهم ، فإن
العمال في حاجة لمعرفة قضايا النزاهة العامة وآليات التحكم في النظام لضمان
النزاهة. ويتم تعزيز مسائل النزاهة إذا أصبحوا على علم وإلمام بعملية تقديم
الشكاوى وتشجيعهم على تقديم اقتراحات لتحسين النظام الخاص بتلك العملية. ويعمل التدريب الجيد على خفض كبير للأخطاء التي تتسبب في حصول مشاكل
كثيرة بمجال النزاهة. كما يساعد ذلك في ردع محاولات تخريب النظام لأنه يجعل
الموظفين وأرباب العمل على بينة من آليات المراقبة الموضوعة، وكيفية استخدامها.
ضمان الإشراف
يمثل الإشراف
الفعال أداة أخرى لتعزيز النزاهة والإدارة السليمة. كما أنه يساعد في ضمان أداء
الموظفين لمهامهم بشكل فعال وبالطرق المهنية والأخلاقية المطلوبة لإجراء انتخابات
حرة ونزيهة وذات مصداقية . وفي وسع
المشرفين تحديد الموظفين والمناطق المتسببين في خلق وإثارة المشاكل، وضمان اتخاذ
التدابير التصحيحية اللازمة.
ملاحظات
[1] ثيو نويل ، المستشار في الانتخابات الأندونيسية عام 1999 ، الاتصالات
مع "سو نيلسون."
