لضمان فعالية نظام التمويل السياسي ، فإنه يجب أن
يكون لدى هيئة مراقبة التمويل السياسى (PFR) سلطة اتخاذ إجراءات الإنفاذ على المستوى الإداري. وبدون سلطة مستقلة للتفاوض على تسويات أو فرض عقوبات
، فإنه هيئة مراقبة التمويل السياسي تظل تعتمد اعتماداً كلياً على وكالات حكومية أخرى
والمحاكم لإعطاء قوة الإنفاذ والتطبيق لقوانين التمويل السياسي.
ولا
يتطلب الإنفاذ بالضرورة فرض عقوبات إدارية ، أو اللجوء إلى المحاكم المدنية أو
الجنائية. وحيثما كان ملائماً ومناسباً، فإن الأساليب أو المداخلات
غير القانونية – مثل التدريب أو التفاوض أو عقوبات التشهير قد تعمل في كثير من
الأحيان على حل مشكلة عدم الامتثال للقواعد والقوانين بسرعة زائدة وتكلفة زهيدة .
التعليم
والتدريب
إن
أحد أساليب التشجيع على التقيد والإمتثال للقوانين هو توفير التعليم والتدريب للخاضعين
لرقابة التمويل السياسي من بين المشاركين في الانتخابات. وقد تعمل هيئة مراقبة التمويل السياسي على عقد حلقات تدريبية و / أو
إصدار كتيبات بلغة مبسطة أو ملخصات للقوانين واللوائح المعمول بها. ولا يعمل التدريب على تعزيز ثقافة الامتثال فحسب، بل
إنه يمكن الأحزاب والمرشحين أنفسهم أيضاً من مراقبة التقارير الخاصة بهم والأنشطة
المالية ، وتصحيح الأخطاء غير المقصودة الواردة فيها. وينبغي أن يعمل النظام على تشجيع نظام المراقبة الذاتية عن طريق تخفيض
العقوبات عن الأخطاء أو الانتهاكات التي يتم تصحيحها بصورة ذاتية ، أو من خلال معاملة
التصحيح الذاتي كعامل مخفف للعقوبة.
التفاوض
ويمكن أيضا حل
مشكلة عدم الامتثال من خلال المفاوضات غير الرسمية ، مثل المؤتمرات ، والتوفيق وتسوية
المنازعات بالطرق البديلة . [1]وبوجه عام ، فإن نتيجة المفاوضات هي الامتثال أو التوافق : حيث يقر الكيان
الذي قدم التقرير بحصول خرق للقانون، ويوافق على اتخاذ إجراءات معينة ، ودفع غرامة
مدنية أو تقديم علاجات أخرى . وأفضل الممارسات في هذا الصدد هو جعل جميع التسويات مسألة ثابتة في
السجل العام. وإذا كانت هيئة مراقبة التمويل السياسي لا تملك سلطة
فرض عقوبات إدارية أو اتخاذ إجراءات القانونية ضد المخالفين ، فإن التفاوض والتوافق
قد يصبحان أدوات بديلة وذات قيمة لضمان الامتثال لقوانين التمويل السياسي. وتوفر الآليات البديلة لتسوية المنازعات مزايا عدة، ومنها:
• تسوية المنازعات بطرق أسرع ؛
• إعطاء دور نشط للمشاركين في الانتخابات أو غيرهم من المستجيبين لتحديد
تسوية لقضاياهم ؛
• خفض
التكاليف، والحد من استنزاف الموارد بالمقارنة مع آليات الإنفاذ التقليدية.
عقوبات التشهير
أو التوبيخ
حيث أن الإعلان
هو عصب الحياة السياسة ، فإن واحدة من أكثر التقنيات فعالية في الإنفاذ غير
القانوني هو استخدام تقنية التشهير والتوبيخ العلني. وكمثال على ذلك هو الافراج العلني للجمهور عن تقارير
مراجعة الحسابات الختامية للأحزاب السياسية / المرشحين ، من خلال المنشورات المطبوعة
أو نشرها على موقع شبكة المعلومات الإلكترونية الخاص بهيئة مراقبة التمويل
السياسي. وهذا يعزز من
التوعية العامة والكشف. وقد يعمل ذلك أيضا إلى إقتناع
الكيانات المبلغة بضرورة تصحيح المشاكل المكتشفة في تقاريرها أثناء عملية المراجعة
والتدقيق ، خشية أن تصبح انتهاكاتها معروفة علناً أمام الملأ وعلى رؤوس الاشهاد . وهناك عقوبة أخرى بالتشهير من خلال نشر قوائم سوداء للأحزاب السياسية / المرشحين المنتهكين للقانون على شبكة المعلومات الإلكترونية العالمية.
وتعتبر التغطية
الصحفية عملية رئيسية للتشهير وكشف المستور . وقد تستطيع الدائرة الإعلامية بهيئة مراقبة
التقارير- - PFR تعزيز الامتثال عن طريق إبلاغ وسائل الإعلام عن إجراءات الإنفاذ
كما يتم اتخاذها ، وبالعمل على استضافة ندوات شروح وإيجازات أو إحاطات دورية
للصحفيين حول متطلبات التمويل السياسي الواجب توافرها في المشاركين بالعملية الانتخابية.
العقوبات
الإدارية
تعتمد العقوبات
غير قانونية في النهاية على النوايا الحسنة للمشاركين في الإنتخابات المستجوبين
بشأن مخالفة قوانين التمويل السياسي، في حين تعتمد العقوبات الجنائية على مدى
النية الجادة في عمل وكالة إنفاذ القانون. ومن هنا تنبع حاجة السلطة إلى فرض عقوبات إدارية . وفي كثير من البلدان ، فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي نفسها تفرض عقوبات أو غرامات مالية ضد الأحزاب السياسية والمرشحين
المشاركين في الانتخابات أو غيرها. وفي كثير من الأحيان ، فإنها قد تشرع في إقامة عملية
شبه قضائية للفصل في انتهاكات قانون التمويل السياسي.
وينبغي أن
تتفاوت عملية تحديد الانتهاكات و/ أو تقييم عقوبات وتختلف وفقاً لمدى الخطورة أو
العقوبة المحتملة. وربما تكون الطريقة المثلى للتعامل مع الانتهاكات البسيطة (مثل التقديم
المتأخر أو غير المكتمل لإقرارات الإفصاح عن البيانات المالية) بموجب معيار "المسؤولية
الصارمة"، مع حد أدنى من عملية لفرض غرامات صغيرة. وعلى سبيل المثال ، فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي في
كندا والولايات المتحدة تستخدم نظاماً أقل غرامات كعقاب على إرتكاب المخالفات البسيطة،
وتشجيع الامتثال الطوعي. [2] كما أن الإستماع في جلسة مثل جلسات المحاكم العادية يعتبرغير ضروري في
تلك الظروف ، وربما تكون معايير العملية الواجب إتباعها هي تقديم إشعار إلى الكيان
المخالف وإعطائه فرصة للرد على الإشعار. وهذا النظام يشبه إصدار بطاقات مخالفات إيقاف السيارات غير
القانوني في كثير من المدن ، وفي هذا النوع من العقوبات ميزة كبرى من حيث أنها
سهلة وغير مكلفة لإدارتها. وينبغي لأي عقوبة نقدية أن تكون متناسبة مع الجرم ولكن يجب أن تكون قاسية
بما فيه الكفاية حتى يصبح لها أثر رادع لمنع تكرارها.
وبالنسبة
للانتهاكات الأكثر تعقيدا أو إحدى الإنتهاكات التي تنطوي على تعمد أو إقتراف ذنب ،
فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي قد تقيم عملية إستماع شبه قضائية لضمان أن يتم
الفصل في القضية بشكل صحيح وإعطاء المخالف المشارك في العملية الانتخابية فرصة
حقيقية للاستماع لرأيه. و تبدأ العملية عادة بتوجيه إشعار يبين الاتهامات ،
وأن للمتهم المشارك في العملية الانتخابية الحق في الحضور والظهور شخصياً للطعن في
الإتهامات الموجهة له. و قد
تتم المقاضاة الإدارية أمام لجنة تعينها هيئة مراقبة التمويل السياسي- PFR ، أو قد يحدد النظر فيها من قبل قاضي قانون إداري
ضمن نظام المحكمة الإدارية العامة. ومهما يكن القاضي، فإنه يحق للمتهم أن يكون القاضي الذي يمثل أمامه
غير متحيز ومحايد سياسياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن
الإجراءات القانونية تتطلب من المشارك في العملية الانتخابية ، أن يعمل بصورة
شخصية أو خطية، من خلال إعطائه الفرصة لتقديم دفاعه عن طريق تقديم أدلة، واختبار
الأدلة التي قدمتها الحكومة.
ملاحظات
[1] المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، تمويل
الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، عام 2003 ، ص-151 .
[2] المؤسسة الدولية للأنظمة
الإنتخابية- IFES ، إنفاذ
القوانين المالية السياسية : دليل التدريب ، فبراير (شباط) عام 2005 ، ص-32 .
