Electoral Integrity

Topic Indexالوكالات الرقابية

إن الإشراف على العملية الانتخابية هو وسيلة هامة لضمان تحقيق النزاهة فيها. وفي معظم النظم الانتخابية، فإنه يتم تخويل وكالة خاصة للاشراف على العملية الانتخابية. وقد تكون تلك الوكالة موجودة ضمن هيئة إدارة الانتخابات أو هيئة وضع السياسات ، أو في مؤسسة منفصلة ، مثل مكتب تدقيق الحسابات العام ، أو هيئة مستقلة. وفي كندا، يتولى هذه المهمة مفوض الانتخابات الكندية؛ وفي المكسيك، تضطلع المحكمة الانتخابية الاتحادية بنفس الدور. وتلعب الرقابة الرسمية دوراً هاماً في التحقق من الحفاظ على نزاهة الانتخابات. ومع ذلك ، فإن من الهام التأكد من أن هيئة الرقابة غير حزبية ، ويجري استخدامها فقط لتعزيز النزاهة وعدم حصول أية إعاقة أو تلاعب في العملية الإنتخابية.

وقد تبحث وكالات الرقابة عن المشاكل المتعلقة بالنزاهة في المجالات التالية:

• إدارة الانتخابات وموظفيها؛

• سجل الناخبين وتسجيل المرشحين ؛

•الحملات الانتخابية وتمويل المرشحين ؛

• الإقتراع والتصويت وفرز وعد الأصوات.

وقد تقوم هيئات ووكالات الرقابة بأعمال رقابة روتينية في العملية الانتخابية أو إجراء تحقيقات عند تقديم شكاوى رسمية. ولكي تكون الرقابة فعالة ، فإن وكالات الرقابة قد تكون في حاجة لما يلي:

• الحرية في تقرير ما يجب إعادة النظر فيه؛

• الحصول على المعلومات اللازمة للمراجعة؛

• المقدرة على نشر نتائج المراجعة والتوصيات دون رقابة أو تدخل سياسي؛

• عدم وجود أي مصلحة شخصية لأفراد أو لمؤسسات في عملية الرقابة الانتخابية.

ولحماية نزاهة الانتخابات ، فإن على وكالات الرقابة القيام بالمهام التالية:

توفير الرقابة المستقلة للعملية الانتخابية

يتعين القيام بذلك من خلال ما يلي:

• إجراء مراقبة متواصلة وغير حزبية على الإدارة الانتخابية للتأكد من تحقيق الأهداف، وحماية الموارد ، وإتباع القوانين والأنظمة، وجاهزية الآليات لحماية هذه العملية الإنتخابية وأصولها ؛

• تدقيق منتظم ومستقل وموضوعي على الإدارة الانتخابية والعمليات المالية - بالاضافة الى إجراء عمليات تدقيق وتحقيقات خاصة ومحددة حسب الحاجة للتعامل مع الشكاوى أو المخاوف التي يتم تحديدها من خلال المراقبة الروتينية؛ و

• تقييم مستقل لأداء الإدارة الانتخابية من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لتحسين المساءلة العامة ، وتسهيل اتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية

تقيد التدقيقات بالتشريعات واللوائح التنظيمية

تعمل الهيئات والوكالات الرقابية على استعراض ومراجعة السياسات الانتخابية والإدارية للتحقق من الامتثال والإلتزام بالمتطلبات القانونية. كما تعمل على التحقق فيما اذا كانت الادارة ملتزمة وتتقيد بمتطلبات الأداء وتقديم التقارير المالية على النحو المنصوص عليه في القانون. ومن شأن هذه التدابير تعزيز مسألة المساءلة من جانب الإدارة الانتخابية.

وفي كندا ، على سبيل المثال ، فإن الهدف المحدد لمسؤول المراقبة وهو، مفوض الانتخابات الكندية ، يتمثل في "المساعدة في الحفاظ على ثقة الجمهور في نزاهة العملية الانتخابية من خلال السعي للتقيد والامتثال للقانون والقرار الخاص بالمخالفات من خلال إجراءات علاجية بدلاً من إتخاذ الاجراءات العقابية، كما هو مناسب، ومن خلال تنفيذ القانون عن طريق الأوامر أو التفويض بملاحقات قضائية عندما يكون ذلك في صالح المصلحة العامة". [1]

إستكشاف ومنع المشاكل ، بما في ذلك الفساد ، وإساءة استعمال السلطة والنفوذ، والممارسات التمييزية

تعمل الوكالات الرقابية على نشر وتشجيع الاستخدام الفعال والاقتصادي للأصول والنظم الإدارية ؛ وهي تسعى لكشف ومنع الهدر والاحتيال وسوء التعامل وإساءة الإستخدام. كما أنها قد تعيد النظر في التشريعات واللوائح التنظيمية، وتقدم التوصيات بشأن أثر تلك المسائل على الاقتصاد والفعالية في إدارة العمليات الانتخابية. كما قد توصي باتباع سياسات بهدف تعزيز الاقتصاد، أو الكشف عن أساليب الاحتيال وسوء المعاملة وإساءة الإستخدام ومنعها.

واعتمادا على مدى صلاحيات ولاية الوكالة ، فإن هيئة الرقابة قد تتعامل مع قضايا مثل سوء التصرف من قبل ضباط الانتخابات، وشراء الأصوات، وتزوير الانتخابات ، وعرقلة سير العدالة، وغيرها من انتهاكات الثقة العامة المتعلقة بالانتخابات.

تعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية

إن وصول الجمهور إلى تقارير الرقابة يجعل من العملية الانتخابية أكثر شفافية ، ويبني مصداقية وشرعية النتائج. كما ينبغي أن يكون الجمهور قادراً على التحقق فيما إذا كانت القرارات التي تتخذها هيئة إدارة الانتخابات متوافقة مع القوانين والإجراءات، وفيما إذا كانت تعمل على تثبيط التمييز وإحباط طرق الاحتيال وسوء المعاملة وإساءة الإستخدام.

وتعمل تقارير الرقابة على إبراز المشاكل النابعة من البرامج والعمليات ، وتحيلها لاهتمام هيئة إدارة الانتخابات وكبار رؤساء إدارة الإنتخابات ، وسائر من في حاجة إلى الإطلاع والمعرفة بشأنها (مثل لجان الرقابة البرلمانية والأعضاء البرلمانيين).

وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية بالتحول التدريجي نحو الديمقراطية، فإنه يمكن تدعيم وتعزيز الثقة في العملية كما يمكن زيادة إقبال الناخبين على الإنتخابات بمساعدة الرقابة من خلال آلية محايدة ومهنية عالية حائزة على ثقة الأحزاب السياسية ومسؤولي الانتخابات في ضوء أدائها الموضوعي.

ضمان التقيد بالإطار القانوني

يجوز لهيئات ووكالات الرقابة أن تلعب نفس دور الهيئات والوكالات التنفيذية إذا كانت مخولة بالصلاحية لتحديد المساءلة عن الأعمال، فضلاً عن تخويلها بالصلاحيات العقابية. إن صلاحية السلطة التنفيذية للوكالة الرقابية تعتمد على مدى الولاية المخولة لها، ولكنها قد تشمل فرض عقوبات ، مثل فرض الغرامات أو التوقيفات والتعليقات بحق المخالفين. وفي الحالات الخطيرة ، فإن وكالة الرقابة قد تتقدم بالتوصية لإنهاء الإستخدام أو التوظيف أو إحالة القضية إلى نظام العدالة الجنائية لإجراءات المحاكمة.

رصد ومراقبة الامتثال لقواعد الأخلاق

تحتوي بعض النظم الانتخابية على لجان مراقبة لرصد سلوك مدراء الانتخابات والمرشحين. وقد تكون تلك اللجان عبارة عن هيئات أو وكالات من المواطنين، أو دائرة أو مفتش حكومي من أجل العمل على مراقبة تطبيق مدونة قواعد السلوك المدرجة في النظام الانتخابي.

لقد عملت مدينة "سياتل الأميركية على سبيل المثال ، على إنشاء هيئة للأخلاق والإنتخابات. وتعمل هذه الهيئة المشكلة من المواطنين ، على تفسير، وإدارة، وتنفيذ مدونة إنتخابات سياتل ، ومدونة قواعد السلوك والمدونات الأخرى ذات الصلة. كما تقوم بالتحقيق في الشكاوى الواردة بشأن انتهاكات المدونات المرسومة، وتستطيع حل وتسوية الشكاوى إما بصورة مباشرة مع الموظف ، أو من خلال جلسة سماع علنية للقضية. وتستطيع اللجنة تحديد عقوبات تجاه أي انتهاك أو خرق لبنود المدونة، ولكنها لا تتمتع بصلاحيات تأديبية. ويمكنها فقط أن توصي صاحب العمل باتخاذ إجراءات تأديبية بحق موظفه المخالف ، ويستطيع صاحب العمل بدوره الإبلاغ عن الإجراء المتخذ بحقه.

ملاحظات

[1] إنتخابات كندا ، دليل المحققين ، 2004 ، ص 5.

الأدوات الشخصية

Electoral Integrity