قد تؤدي ممارسات التمييز والتخويف والتزوير إلى عزوف الناخبين وإمتناعهم
عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ، كما قد تدفعهم إلى تغيير اختياراتهم ضد إراداتهم ،
وتغيير نتائج التصويت.
التمييز
إن العراقيل البيروقراطية
قد تجعل من الصعب على شرائح معينة من السكان التمكن من التسجيل أو التصويت. وعلى سبيل المثال:
• في العديد من الولايات الأمريكية الجنوبية ، كان دفع
ضريبة الإنتخابات شرطاً للتصويت. ولم يسمح لأي شخص غير قادر على دفع الضريبة بالتصويت . ولم يتم التخلص من هذه الممارسة التمييزية كلياً إلا في عام 1966؛
• إن التعريف لمعايير الأهلية لتسجيل الناخبين قد يعمل على استبعاد
منهجي لشرائح معينة من السكان.
التخويف
قد يتخذ التخويف
أشكالا عديدة، سواء الخفية المستترة منها أو العدوانية المكشوفة. والغرض من ذلك هو
عادة إكراه الناخبين وحملهم على تأييد أو معارضة مرشح أو حزب ما. وفيما يلي بعض أساليب الترهيب:
• التهديدات المادية أو الاقتصادية ، مثل التهديدات بفقدان الوظيفة ؛
• تمركز أحد نشطاء حزب ما بجوار طابور الناخبين المنتظرين للدخول إلى
موقع الاقتراع. ومن خلال التلفظ بكلمات أو التأشير بإيماءات معينة ، فإن الناشط قد يهدد
الأشخاص الذين يدخلون أو يغادرون موقع الاقتراع. وقد يكون التخويف أيضا أكثر خفية ، على سبيل المثال
، مثل ارتداء شعار مرشح معين أو حزب ما في داخل موقع الاقتراع ؛
• إقامة موقع اقتراع على ممتلكات مرشح أو حزب سياسي أو مسؤول حكومي.
وقد يتعمد التخويف
أيضا استهداف الموظفين القائمين على إجراء الانتخابات ، بهدف النيل من استقلاليتهم
وحيادهم.
وقد
تتم ممارسة التخويف من قبل أي شخص - مثل مرشح أو حزب سياسي ، أو مراقب، أو ناخب ، أو
مسؤول انتخابي أو مسؤول حكومي. وتحظر معظم القوانين الانتخابية الترهيب على وجه التحديد . ومع ذلك ، فإن
الأشكال الخفية من الترهيب قد يصعب إثباتها.
الاحتيال
قد يشمل الاحتيال
من قبل الأفراد ما يلي:
• انتحال شخصية ناخب في الانتخابات أو الإدلاء بإقتراع غيابي ؛
• التصويت ببطاقة إقتراع تم التأشير عليها مسبقاً؛
• التصويت أكثر من مرة ؛
• التصويت بدون أهلية لذلك؛
• دفع مال للآخرين للتأثير على طريقة التصويت.
وقد يتم إرتكاب أنواع أخرى من الاحتيال من قبل الإدارة الانتخابية:
• السماح للأشخاص غير المؤهلين بالتصويت ؛
• تغيير أو اتلاف قوائم الناخبين ؛
• منع الناخبين المؤهلين من الإدلاء بأصواتهم ؛
• السماح للناخبين بالإقتراع أكثر من مرة ؛
• استبدال بطاقات مزورة عن بطاقات الإقتراع المدلى بها
بصورة مشروعة ، أو الإدلاء بأصوات ناخبين لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ؛
• عدم الاقتراع وفقاً لتوجيهات واردة من شخص طلب المساعدة في التصويت ؛
• حشو صناديق الاقتراع ببطاقات الاقتراع بعلامات مؤشرعليها مسبقاً أو
فاسدة ؛
• إتلاف أوراق الاقتراع التي تم الإدلاء بها بصورة صحيحة ؛
• عدم عد الاصوات بدقة أو تسجيل معلومات غير صحيحة في
كشوف حصيلة الإقتراع ؛
• تغيير نتائج الانتخابات او اعلان نتائج خاطئة.
ويشيع
استخدام اثنتين من الإحتياطات لتقليل فرص التزوير، وهما :
• تأكيد هوية الناخب : لمنع شخص من استخدام تسجيل صالح لشخص آخر للتصويت به،
فإن بعض الأنظمة تتطلب تحديد هوية الناخبين. وهذا الطلب يمكِن موظفي الاقتراع من التحقق فيما إذا كان الشخص الذي حضر
للتصويت هو الشخص المسجل حقاً. ولإثبات الهوية ، فإنه يجوز للشخص أن يظهر بطاقة تسجيل الناخب أو أي
نوع آخر مقبول كإثبات هوية.
تحديد الأشخاص
الذين صوتوا بالفعل : لمنع تكرار التصويت ، فإن بعض النظم تضع علامة على أيدي الناخبين
الذين أدلوا بإقتراعاتهم. وبالتالي
فإن الشخص الحامل لتلك العلامة لن يقدم على ارتكاب التحايل بتكرار التصويت. ولعل أكثر الطرق شيوعاً في وضع العلامات تتمثل في غمس
أحد أصابع يد الناخب بحبر لا يمحى بسهولة. ومن بين النظم الأخرى هناك
طريقة تعتمد على دمغ اليد بختم لا يصبح مرئياً إلا تحت إنارة ضوء الفلورسنت. ويتعين على هيئة إدارة
الانتخابات ضمان وجود ما يكفي من الحبر لجميع الناخبين وأنه لن يزول قبل اغلاق
مراكز الاقتراع. كما
تجب مراقبة التخزين والتوزيع للحيلولة دون استخدام الحبر من قبل أشخاص يرغبون في
منع ناخبين من الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح منافس.