تعتبر المسائلة أحد الاوجه الهامة للنزاهة ، فالانتخابات في نهاية المطاف هي الوسيلة التي يتمكن المواطنون من خلالها مسائلة ممثليهم المنتخبين . كما أن الإدارة الانتخابية وصناع السياسات مسؤولون عن ، وبالتالي يخضعون للمسائلة بشأن نوع النظام الانتخابي الذي يقومون بتصميمه وإدارته.
ويحتاج الجمهور للتحقق من أن الأموال الحكومية أو العامة تدار بما يتماشى مع القانون و والأنظمة المقررة
، ومعرفة
فيما إذا كانت الإدارة الانتخابية تحقق النتائج المرجوة منها ، وإذا ما كانت تعمل بنجاح وكفاءة .
وطالما أن الإدارة الانتخابية تستخدم أموالاً عامة لأغراض عامة فهي مسؤولة كذلك عن
استخدام
وإدارة
تلك
الأموال . وهي
مسؤولة
عن
القرارات
التي
تتخذها
ونتائج
تلك
القرارات ،
مثلما
هي
مسؤولة
عن
إدارة
الانتخابات
وسير
العملية
الانتخابية
بسلاسة. ويتعين عليها الإلتزام بالقانون
والضوابط ،
والتأكد من ملاءمة
نظمها
لتلك
القوانين
والضوابط .
ويتطلب تحقيق مبدأ المسائلة من القائمين على إدارة الانتخابات تقديم التقارير المتعلقة بأنشطتهم إلى
وكالات
رقابة
رسمية
وإلى
الجهة
التي
توفر
لهم
التمويل
للقيام
بمهامهم . ويمكن
تحقيق
مبدأ
المسائلة
من
خلال
اعتماد
إجراءات
متابعة
اعتيادية
ودائمة
وعمليات
لتدقيق
آليات
التنفيذ
والعمليات المالية. وكلاهما يسهمان في
تقييم
النزاهة
والاستقامة
في هيئة الإدارة
الانتخابية.
وبنفس الوقت فإن الأحزاب السياسية والمرشحين وغيرهم مسؤولون عن كيفية مشاركتهم في العملية الانتخابية. كما ويعتبر مراقبي الانتخابات مسؤولون عن كيفية مراقبتهم وعن تقاريرهم ذات العلاقة.
وعدد قليل من البلدان تمنح الممثلين المنتخبين حصانة تامة ضد المسائلة ، وهو ما ينصح بإعادة النظر فيه للتحقق من عدم تعارضه مع مبدأ المسائلة وعدم تقويضه لنزاهة العملية الانتخابية ككل.