يلعب المراقبون المستقلون دوراً هاماً في الحفاظ
على نزاهة الانتخابات. وسواء كان المراقبون محليين أم دوليين ، فإنهم يعملون على مراقبة
العملية الإنتخابية بصورة موضوعية. وحيث أن اهتماماتهم ومصلحتهم تتمثل في ضمان نزاهة
وعلنية الانتخابات، فإنه لا يحق لهم إتخاذ موقف ما من القضايا الانتخابية. وكمسألة
مبدأ ، فإنه يتعين عليهم تقديم تقارير موضوعية.
و تنطوي عملية مراقبة الانتخابات على ملاحظة سير العملية عن كثب، وجمع المعلومات
حول كيفية تطور الحدث، وإجراء تقييم شامل للعملية الإنتخابية. وقد حددت المؤسسة الدولية
للديمقراطية والانتخابات عدة أدوار لهؤلاء المراقبين ، بما في ذلك :
• إضفاء الشرعية على العملية الانتخابية ؛
• بناء الثقة في العملية؛
• تحسين آفاق الديمقراطية ؛
• تعزيز العملية الانتخابية ، و
• تقليل أو منع نشوب النزاع أو الصراع. [1]
المراقبة الوطنية
تقوم تشكيلة واسعة من المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني بأداء
دور المراقبين المحليين في الإنتخابات. ومن شأن الرصد النشط من جانب المراقبين
المحليين ان يقدم استجابة معلوماتية لمسؤولي
الانتخابات وصانعي السياسات حول المشاكل التي تعترض مسار العملية. وهذا يسمح باجراء
التصحيحات خلال سير العملية نفسها، عندما لا يزال هناك وجود متسع من الوقت لعمل
ذلك. ونتيجة لذلك ، فإن عملية الرصد والمراقبة النشطة تعتبر أكثر فعالية في الحفاظ
على نزاهة الانتخابات من المراقبة السلبية، التي تتمثل بكل بساطة في إعداد تقرير
بعد إنتهاء العملية الإنتخابية، وبدون أي تفاعل مع إداريي وموظفي الإنتخابات. وعند
تسليط الضوء على مسألة تتعلق بالنزاهة عند ملاحظتها للمرة الأولى ، فإن المراقبين
يتيحون الفرصة لتصحيح الوضع الطارئ، ووأد المشكلة الناشبة في مهدها قبل أن تتفاقم
وتتعاظم، وتقوض العملية الإنتخابية برمتها.
وفي وسع المراقبين الوطنيين تعزيز إجراء انتخابات حرة ونزيهة، حيث أنهم يؤدون المهـام
التالية:
• إستكشاف وردع المشاكل التي تهدد سلامة النزاهة، من خلال رصد العملية عن قرب، ولفت
الانتباه إلى أية مخالفة أو مشكلة نزاهة ملحوظة.
• زيادة مستوى الشفافية من خلال إصدار تقارير علنية عن تلك العملية ، وتحديد
المشاكل وتقييم مدى تأثيرها على نتائج الانتخابات.
• تقييم مستوى نزاهة الانتخابات. وفي الديمقراطيات الأحدث ، فإن هذا قد يعني تقييم
فيما إذا كانت الانتخابات "مقبولة" أو "حرة ونزيهة" ، وإذا
كانت النتائج تعكس إرادة الناخبين أم لا. وأما في الديمقراطيات الأقدم ، تميل عمليات
الرصد والمراقبة المحلية إلى التركيز على كيفية تأثير أموال جماعات المصالح على
نوعية الحملة الانتخابية ، وليس على كيفية إجراء وسير عملية الانتخابات نفسها.
• التوصية بإجراء تغييرات إجرائية أو سياسية لتحسين مستوى نزاهة الانتخابات.
المراقبة الدولية
يعمل المراقبون الدوليون بصفة مراقبين في البلدان التي تتلقى مساعدات من المانحين
الدوليين للانتخابات ، والبلدان التي تمر بمرحلة تحول نحو الديمقراطية. وتتم
المراقبة الدولية من قبل منظمات دولية عديدة ومختلفة، ولا سيما من جانب الأمم
المتحدة، ورابطة دول الكومنولث، ومنظمة الدول الأمريكية ، ومنظمة الأمن والتعاون
في أوروبا ، والمؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية ، والمؤسسة الدولية للديمقراطية
والانتخابات .
وتعمل الملاحظة الدولية على تنفيذ المهام التالية :
• التعرف
على المشكلات وتقديمها لانتباه إدارة الانتخابات أو لهيئة إتخاذ القرارات السياسية.
• التأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح
ومتابعة المشكلات ، وملاحظة أن هذا العمل هو شرط للحصول على التمويل من الجهات
المانحة.
• إصدار تقارير المراقبة التي تساهم في تعزيز مصداقية
وشرعية تلك العملية.
• المساعدة في تعزيز ثقة الناخبين ، وبالتالي زيادة
عدد الناخبين المؤهلين للتسجيل، والإقبال على الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم.
• تسهيل عمل المراقبين المحليين وتشجيعهم على طرح
الأسئلة الصعبة التي يترددون في طرحها.
• توفير الطمأنينة للمراقبين المحليين الذين قد يواجهون
الترهيب أو مشاكل أمنية أخرى.
• ومن خلال وجودهم واهتمامهم ، فإنهم يشكلون رادعا قوياً
لأولئك الذين يرغبون في قلب وتخريب النظام.
ولكن الملاحظة والمراقبة الدولية التي لا تعتبر طرفاً محايداً أو متوازناً، فإنها
تعمل على خلق مشاكل تهدد نزاهة وسلامة الإنتخابات أيضاً.
ملاحظات
[1] المؤسسة
الدولية للديمقراطية والانتخابات ، "مدونة قواعد السلوك الأخلاقية والمهنية لمراقبة الانتخابات"،
عام 1997.
