لا يمكن القيام بإجراء تحقيق بصورة ملائمة إذا لم يسمح للمحقق بالوصول
إلى الشهود والمشتبه فيهم والوثائق ذات الصلة. كما أن المحققين في حاجة لضمان أن
التحقيق يجري بنزاهة ، مع صيانة وحماية حقوق الأفراد، وأن الأدلة التي يتم جمعها تكون
غير مشوهة أو ملوثة، وأنها مقبولة لدى أي محكمة قانونية.
وتستخدم معظم النظم الآليات التالية لضمان النزاهة في عملية التحقيق :
إجراءات التشغيل القياسية
عادة ما تتبع وكالات إنفاذ وتطبيق القوانين إجراءات قياسية في عملية
التحقيقات. ومن شأن تطوير إجراءات جيدة كي يتبعها ويتقيد بها المحققون أن تساعد في
ضمان كون آليات النزاهة موضوعة وجاهزة لكل مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية.
كما أن الإجراءات المعيارية تقلل أيضاً من خطر جنوح المحققين لاتخاذ
قرارات تعسفية أو تمييزية ، والتي قد تؤدي إلى مشاكل في موضوع النزاهة.
دقة التقارير الخطية
تعتبر الملفات والتقارير الدقيقة ضرورية لسلامة النزاهة. وعادة ما يتم
الإحتفاظ بملف خطي خاص بكل شكوى ، مع تضمينه كل المعلومات والوثائق التي تم جمعها . وللتعامل مع قضية ما ، فإن فاعلين آخرين في نظام الإنفاذ (مثل النيابة العامة) يعتمدون
على التقرير المدون لوصف الأدلة المجموعة، والتحليل الذي أجرته وكالة التحقيق.
ويعمل التقرير الخطي الشامل على تحديد الجرم المزعوم ،
واسم الجاني المفترض، وغيرها من المعلومات التي تم جمعها خلال عملية التحقيق. وقد
يتضمن التقرير أيضا : خلاصة الأهداف لأي تحقيق ؛ ونطاق وتركيز كل مرحلة من مراحل
التحقيق ؛ وأسماء الاشخاص الذين جرت مقابلتهم؛ والمعلومات والأدلة التي تم الحصول
عليها ، ومصادرها ؛ وأي إجراء متابعة يمكن النظر فيه بشـأن القرار المتعلق بكيفية
التعامل مع الجرم المزعوم. [1]
وقد يكون من الصعب جدا على المدعي العام كسب قضية ما إذا كانت
المعلومات التي تم جمعها خلال التحقيق غير مكتملة أو غير موصوفة في التقرير بصورة صحيحة.
المقابلات الملائمة
إن الغرض من إجراء مقابلات مع الشهود أو المشتبه بهم هو للحصول على
المعلومات والأدلة. ومع ذلك، فإن المعلومات لا تعتبر مقبولة في أية محكمة إلا إذا
كان المحققون قد التزموا بالمتطلبات الإجرائية التي تحمي الأدلة وحقوق الأفراد
المعنيين. وعادة ما تكون المقابلات الناجحة معدة بصورة مسبقة. ويجب أن تكون لهجة الحديث
في المقابلة مهنية ، كما يجب التركيز فيها على موضوع القضية. وتعتبر المقابلة
الجيدة خطوة مهمة لضمان ملاحقة الإدعاء في القضية وتفضي إلى الإدانة.
ولتجنب سوء الفهم
والتأكد من أن من تجري مقابلتهم يعرفون سبب استجوابهم ومـَـن يقوم بالتحقيق
معهم، فإن المحققين عادة يبرزون إثبات هوياتهم ويشرحون أسباب طرح الأسئلة على المستجوبين. وتتطلب معظم أنظمة موافقة الشخص المستجوب على إجراء المقابلة معه ، ما لم يكن
هو الشخص المتهم بالجرم. وتوصي الكثير
من النظم ، مثل النظام الكندي ، محاولة الإقناع بالحسنى للحصول على تعاون الشهود. وينصح [2] المحققون لتجنب السلوك
الذي يمكن أن ينظر إليه على أنه تهديد أو يعرض تقديم ميزات وهدايا أو مكافآت مقابل
التعاون.
وقبل الاستجواب ، فإن معظم الأنظمة تتطلب أن يـُـملى على المشتبه بهم حقوقهم حتى تكون إفاداتهم
مقبولة في المحكمة. كما يحق للمشتبه بهم عادة أن يمثلهم محام أثناء المقابلة.
ويجب على المحققين الحرص على تقييم نزاهة ومصداقية الأفراد الذين قد تكون
لديهم نزعة تحيز من نوع ما . وكما هو مطلوب، فإنه ينبغي
عليهم تحديد الأساس الذي يستند عليه ذلك التحيز، والتصدي له من خلال الاستجواب الدقيق. وكلما
كان ذلك ممكناً ، فإنه ينبغي على المحققين الحصول على التعاون مع مصادر مستقلة للتثبت
من المعلومات [3]
البيانات
المشفوعة بقسم
ومن المفيد التأكد من استجواب الشهود الهامين (بما في ذلك الناخبين
الذين تصرفوا بصورة مشتركة) تحت القسم والتوقيع على بياناتهم قبل توجيه الإتهامات
لهم على أساس شهاداتهم المقدمة. ويعمل البيان الموقع على الحماية ضد أي سوء تفسير
للإفادات. كما يوفر حماية ضد تغيير الشهود لإفاداتهم في المحكمة. وفي معظم
المحاكمات، فإنه يمكن تقديم البيانات المشفوعة بقسم كبينات وأدلة ثبوتية.
تدوين الملاحظات عن المقابلات بدقة
من الضروري تدوين المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء المقابلة ،
خاصة إذا لم يتم الحصول على بيان موقع عليه. ويمكن استخدام الملاحظات من التحقيق
كدليل على ما قاله الشخص المستجوب في المقابلة. وفي المحكمة فإنه
يحق لمحامي الدفاع عادة تفقد مذكرات المحقق اذا كان يشير إليها عند الإدلاء بشهادته.
وتعتمد سلامة المقابلة أيضا على دقة الملاحظات. ويعمل معظم المحققين على
كتابة مذكرات إفادة المستجوبين في المقابلة حرفياً، كلمة بكلمة. وفي بعض الحالات،
فإنه قد يتم تسجيل المقابلة إلكترونيا ؛ حيث أن التسجيل يكون أكثر دقة من
الملاحظات المكتوبة بخط اليد، ولكن ذلك قد يثير تساؤلات بشأن النزاهة. كما أن بعض
الأنظمة لا تسمح بتسجيل الأقوال على أشرطة أو أقراص تسجيل ممغنطة من دون إذن مسبق
أو مسوغ مبرر.
ملاحظات
[1] مفوض الانتخابات الكندية ، دليل
المحققين ، عام
2004.
[2]المرجع نفسه.
[3] المرجع
نفسه.
