إن هيئة السياسة الانتخابية هي المسؤولة عن وضع كل من السياسات
المبدئية وسياسات صنع القرارات المتعلقة بسير الانتخابات. ويختلف مدى تفويض الهيئة
بالصلاحيات باختلاف البلدان ، ولكن يتعين على كل دولة اتخاذ قرارات بشأن السياسات
المتعلقة بإدارة الانتخابات. وفي بعض الحالات ، فإن هيئة وضع السياسة الانتخابية
مسؤولة أيضا عن صياغة التشريعات الانتخابية وتوفير الاشراف الانتخابي.
وقد يكون لأطراف فاعلة مختلفة دور في عملية وضع السياسات، وصنع القرارات. فعلى سبيل
المثال ، إذا كانت ولاية الصلاحية ملقاة على عاتق البرلمان ، فإن هيئة السياسة
الانتخابية قد توصي بوضع أحكام تشريعية وتساعد في وضع مسودة مشروع القانون. كما قد
يساهم الناخبون ووسائل الإعلام وغيرهم من المشاركين في العملية الانتخابية أيضا
بجهودهم عن طريق التعريف بالقيم والمبادئ ذات الأهمية بالنسبة لهم.
ويشتمل دور هيئة السياسة الانتخابية في حماية نزاهة الانتخابات على ما يلي :
تبني السياسات التي تحمي نزاهة الانتخابات
يتعين على هيئة السياسة الانتخابية أن تكون قادرة على أداء دورها الأساسي بطريقة
مستقلة وغير حزبية. كما يترتب عليها التعامل مع المسائل التالية المتعلقة بسياسة
النزاهة:
• هل الانتخابات تنافسية وحرة؟
• هل التواريخ المحددة في الجدول
الزمني للانتخابات معقولة؟
• هل الأطر القانونية والمؤسسية تضمن
المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص؟
• هل الناخبون قادرون على التسجيل
والتصويت بحرية من دون مشاكل؟
• هل تم إحتساب جميع الأصوات المدلى بها
بشكل صحيح، وإنعكست في النتائج الرسمية؟
• هل الأحزاب السياسية قادرة على
التسجيل والمشاركة في الانتخابات؟ وهل هم أحرار وطلـقاء في إجراء حملاتهم
الإنتخابية وإيصال رسالاتهم وأفكارهم إلى الجمهور؟
• هل يحصل جميع الأحزاب والمرشحين على
فرصة متساوية في الإتصال مع وسائل الإعلام؟
• هل تم ترسيم حدود الدوائر
الانتخابية بصورة جيدة؟
• هل ان صيغة توزيع الموارد العامة
(مثل وقت البث المجاني أو التمويل العام للحملات) عادلة ويتم تنفيذها بنزاهة
وأمانة؟
صياغة التشريعات الانتخابية التي تحمي نزاهة الانتخابات وتصونها
إذا كانت هيئة السياسة الإنتخابية مسؤولة أيضا عن صياغة مشاريع ومسودات القوانين ،
فإنه يجب التأكد من أن أي تشريع موضوع يتضمن أحكاماً لحماية نزاهة الانتخابات. ومن
بين الأمور الأخرى ، فإن التشريع يجب أن يعمل على تحديد دور ومهام كل مؤسسة مرتبطة
بالإنتخابات، وبيان الصلاحيات المنوطة بها لأداء دورها ، وآليات الرقابة والمساءلة
الخاضعة لها في كل مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية.
توفير رقابة دقيقة لضمان سلامة عمل آليات النزاهة بصورة صحيحة
عندما تكون هيئة السياسة الانتخابية مسؤولة لتولي مهمة بصفة هيئة الرقابة أيضا ،
فإنه يجب عليها ضمان إجراء العملية الانتخابية بطريقة محايدة وشفافة ، وأن النتائج
هي تعبير دقيق وأمين عن إرادة الناخبين. كما يتعين عليها أيضا التأكد من أن
الموارد العامة المخصصة لأغراض الانتخابات كافية ويتم استخدامها بشكل صحيح ، وأن موظفي
الانتخابات مسؤولون عن طريقة تصرفهم بالأموال المخصصة ، وطريقة إجراء الانتخابات
وإدارة العملية الإنتخابية.
