عادة ما يتم سـن القوانين من قبل السلطة التشريعية ، بينما تقوم الشرطة والمحاكم بمهمة تطبيقها . وقد تعمل مجموعة من القوانين المرتبطة ببعضها البعض على تعزيز النزاهة في الانتخابات . فقد نجد بأنه بالإضافة إلى القانون الخاص بالانتخابات، هناك تشريعات أخرى تتعلق بتنفيذ وإنفاذ القوانين. وبنفس الشكل ، فبالإضافة إلى القانون الجنائي الذي ينص على العقوبات المترتبة على الممارسات غير القانونية ، نجد ايضا القوانين
المدنية
التي
تتعامل
مع
ما
يترتب
على
ممارسات
التجريح
أو
الأفعال
الأخرى
التي
تتسبب
بإساءة
شخصية
للآخرين .
وفي البلدان الفيدرالية يزداد الأمر تعقيداً من خلال وجود قوانين محلية وأخرى وطنية في نفس الوقت ، مما قد ينتج عنه مجموعة من القوانين والتشريعات التي قد تشتمل على نصوص تتناقض فيما بينها. لذلك ، يجب أن تبتعد النصوص القانونية عن الغموض وعدم الوضوح ، وألا تكون عمومية بشكل كبير مما يجعلها عرضةً لتفسيرات متضاربة . أما النزاعات الناجمة عن التناقضات القائمة بين القوانين فلا يمكن حلها إلا من خلال المحاكم المختصة .
وعادة ما تضطلع السلطة التشريعية بتأسيس المؤسسات وإقرار القوانين الضروية لتنفيذ أحكام الدستور. فعلى سبيل المثال ، قد ينص الدستور على قيام نظام إدارة محلية ، وبالتالي يكون على السلطة التشريعية إقرار الضوابط التي تخول الإدارة الانتخابية تنظيم انتخابات محلية ، بالإضافة إلى ضوابط أخرى تتعلق بإدارة السلطات المحلية المنتخبة ، وإلا فقد يجد القائمون على تلك السلطة أنفسهم بدون سلطات محددة.
وبالنسبة لنزاهة الانتخابات، يجب اعتماد وإقرار مختلف القوانين بما يكفل الالتزام بمبادئ الحرية ، والنزاهة والتنافس في الانتخابات. كما يجب العمل على إعادة النظر في القوانين ذات العلاقة للتحقق من أنها تجاري دائماً المتغيرات والتطورات السياسية والتكنولوجية في البلد المعني.
ففي نيوزيلندا تضمن لجنة قانون الانتخابات المرونة المطلوبة ، حيث يتم تعيينها من قبل البرلمان الجديد بعد انتخابه ، وذلك للنظر في المواضيع والمسائل المتعلقة بالانتخابات. وبعد كل انتخابات عامة تقوم اللجنة بالنظر في الأوجه الإدارية والقانونية للانتخابات ، حيث تقوم بمراجعة التقارير الصادرة عن كل من مفوضية الانتخابات، ووزارة العدل ومركز تسجيل الناخبين ، بالإضافة إلى مراجعة آراء وتعليقات الجمهور. وبعد
ذلك
تقوم
اللجنة
بتقديم
اقتراحاتها
للبرلمان
حول
أية
تعديلات
مطلوبة
لقانون
الانتخابات. [1]
القانون الانتخابي
قامت العديد من البلدان باعتماد قانون شامل وموحد للانتخابات ، عوضاً عن مجموعة من القوانين ، بحيث يتطرق القانون الواحد إلى معظم المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية. ومن تلك المسائل: الأدوار والمهام الموكلة للمؤسسات المسؤولة عن وضع السياسات الانتخابية وإدارة الانتخابات ، الإطار أو الجدول الزمني للانتخابات ، شروط الأهلية الخاصة بالناخبين، تسجيل المرشحين والأحزاب السياسية، مبادئ عمليات الاقتراع وعد وفرز الأصوات ، وسائل الرقابة على الانتخابات ، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على أي خرق للقانون. كما يشتمل القانون عادة على الإجراءات والوسائل الخاصة بكيفية التعامل مع الاعتراضات والطعون والنزاعات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أن النظم التي تعتمد قانوناً واحداً وشاملاً للانتخابات تقلل من المخاطر المحيطة بمسألة النزاهة في الانتخابات الناجمة عن التناقضات المحتملة بين مختلف النصوص التشريعية. ففي ظل قانون واحد يمكن تحديد الوسائل الكفيلة بإنفاذ القانون واحترام نصوصه بشكل واضح من خلال نصوص ذلك القانون ، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات المؤسسات والأجهزة المسؤولة عن وضع السياسات وتلك المسؤولة عن إدارة الانتخابات ، وكذلك مسؤوليات المحاكم والجهات الأخرى المسؤولة عن إنفاذ القانون.
القوانين
الجنائية ذات العلاقة
عادة ما تتطرق القوانين الجنائية في بلد ما إلى ما يتعلق بنزاهة الانتخابات التي تنبع من ممارسات تنطوي على الغش ، أو الفساد أو العنف، حيث تشتمل تلك القوانين على نصوص تتعلق بأفعال تتعدى المشكلات والمسائل الانتخابية وتتعلق بضرورة الحفاظ على القانون والنظام أو محاربة مظاهر الفساد بشكل عام . وقد تشتمل تلك القوانين الجنائية على قوانين خاصة بمظاهر الغش والفساد في الانتخابات بشكل مباشر، ومنها الضوابط المتعلقة بتنظيم تمويل الحملات الانتخابية ، وتلك الخاصة بمنع النشاطات الهادفة إلى رشوة الناخبين ، أو التي تنص على ضوابط تحد من المساهمات لتمويل الحملات ، إلخ .
وعلى أية حال ، فمن الضروري أن تشتمل القوانين الجنائية على نصوص تتعلق بالمخالفات لقانون الانتخابات ، بحيث لا تبقى أية مخالفات دون عقاب بسبب فجوات في تلك القوانين . وهو ما تم الاعتراف به من خلال عملية الإصلاح الحديثة في المكسيك على سبيل المثال ، حيث تم إنشاء مكتب مدعي عام انتخابي خاص ، وألقيت على عاتقه مسؤولية التحقق من تغطية كافة الجرائم الانتخابية من خلال القوانين الجنائية المعمول بها في البلد. [2]
القوانين الخاصة بالحقوق المدنية
تعتمد بعض البلدان قوانين تتعلق بالحقوق المدنية ، وذلك بهدف حماية حقوق الناخبين والحيلولة دون حصول أي تمييز ضدهم. ومن خلال استكمالها للقوانين التي تختص بحماية الحقوق السياسية ، تستهدف هذه القوانين مواضيع محددة تتعلق بالتمييز أو المعاملة المزاجية للأقليات أو المجموعات الأخرى من قبل الحكومة أو الأفراد.
ففي الولايات المتحدة مثلاً ، قام الكونغرس بإقرار مجموعة من قوانين الحقوق المدنية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. حيث نصت القوانين على عدم قانونية كافة أشكال التمييز في تسجيل الناخبين وأنشأت لجنة تختص بالتحقيق في كل ما يتعلق بالحقوق المدنية.
وبالإضافة إلى ذلك أقر الكونغرس قانون حقوق الاقتراع ، والذي وضع حداً للتقييدات التي مورست في السابق على بعض الأقليات لمنعهم من ممارسة حقهم في الاقتراع . [3]
ملاحظات
[1]" كل ما تحتاج لمعرفته حول الانتخابات في ظل نظام تناسب العضوية المختلطة الانتخابي"، الصادر عن لجنة الانتخابات في نيوزيلندا، ويلنغتون، منشورات دار المطبوعات الحكومية عام
1996.
[2] أغوستين ريكوي سالدانا "الجرائم الانتخابية (المكسيك)" ، دراسة مقدمة الى المؤتمر ثلاثي الأطراف الثالث حول النظم الانتخابية ، واشنطن ، 8 - 10 أيار/مايو
1996 ، والمنشورة من قبل المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ، ص 10
]3] جاك بلانو وميلتون غرينبيرغ "القاموس السياسي الأمريكي" ، الطبعة الثامنة ، نيويورك: هولت ، رينيهارت ووينستون ، عام
1989، ص 108.
