تعتبر عمليات التدقيق ضرورية للغاية لعمل رقابة التمويل السياسى (PFR). ويعمل
التدقيق المالي على تحليل وثائق التبرعات والنفقات ، والبيانات المصرفية وغيرها من
السجلات المالية لحزب سياسي ، أو مرشح أو مشارك آخر في الإنتخابات. وتخدم عملية
التدقيق عدة أغراض :
• التدقيق في تقارير الإفصاح والكشف عن التبرعات والمصروفات والإلتزامات.
• تقرر فيما إذا
كان المشاركون في الإنتخابات متقيدين وممتثلين لقوانين التمويل السياسي.
• في أنظمة
التمويل العام من خزينة الدولة، فإن التدقيق يعمل للتأكد من أن أي أرصدة مطابقة أو
منح أو نفقات ضريبية تم الحصول عليها قد جرى تلقيها بطريقة شرعية. كما يعمل
التدقيق أيضا للتأكد من أن الأموال العامة المتلقاة قد تم إستخدامها لأغراض سياسية
سليمة فقط وليس لأغراض أو منافع خاصة.
• يقدم التدقيق للجمهور
معلومات قيمة عن التبرعات والنفقات الانتخابية لدى المشاركين في الإنتخابات، فضلا عن
تقييم جهاز رقابة التمويل السياسي بشأن دقة واكتمال تقديم التقارير المالية من كل
مشارك في الإنتخابات.
وينظر إلى التدقيقات على نحو متزايد باعتبارها شرطاً أساسياً لمراجعة تطبيق وتنفيذ
التمويل السياسي. ولكن سياسات التدقيق تختلف فيما بينها اختلافاً كبيراً : وتعمل بعض
الدول على إجراء تدقيقات كاملة في جميع التقارير المالية السياسية ، في حين أن بلداناً
أخرى لا تقدم أي رقابة تدقيقية على الإطلاق. وبعض البلدان لا تتطلب حتى لمسك
الدفاتر الأساسية والإحتفاظ بالسجلات المالية، والتي بدونها يستحيل التدقيق
بفعالية في التعاملات المالية لأي مشارك في الانتخابات.
اختيار مدقق الحسابات
تختلف عملية اختيار مدققي الحسابات تبعاً للبلد المعني وموضوع المراجعة المالية أو
التدقيق. وقد يتم تدقيق حسابات حزب سياسي أو حملة انتخابية من قبل مدقق حسابات
مهني ومستقل يتم إختياره مباشرة من قبل الحزب أو المرشح او من قبل رقابة التمويل السياسي أو أي وكالة حكومية ذات الصلة مثل مصلحة
الضرائب.
وفي النمسا على سبيل المثال ، فإنه يجب على كل حزب سياسي تعيين مدقق حسابات مستقل
للشهادة والتصديق أن الحزب قد استخدم مخصصات الدعم العام من الدولة وفقاً لقوانين
التمويل السياسي. وقبل تقديم تقارير الإفصاح، يجب على الحزب الحصول على شهادة من
مدقق حسابات مستقل ، للتأكيد على أن تقارير الحزب المالية تمثل حسابات صحيحة لمعاملات
وإجراءات الحزب المالية.
وعلى الرغم من أن الممارسة النمساوية تؤكد أن هناك نوعاً من المراجعة المستقلة لتقارير
الأحزاب ، فإنه لا توجد أية لائحة تنظيمية أو قانون ينص بأن التقارير الحزبية
المالية قد تكون خاضعة للفحص والتدقيق فيها من قبل هيئة مراقبة التمويل السياسي أو
أية وكالة تنفيذية أخرى . [1] وإذا
كان من المشترط على المرشح أو الحزب ضرورة اختيار مدقق حسابات خاص، فإنه يتعين على
القانون وضع معايير واضحة لاختيار مدققي الحسابات المهنيين ، كما يجب أن يحدد
القانون كيف ومتى يتعين القيام بالمراجعة. وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه يتعين أن
تحتفظ هيئة مراقبة التمويل السياسي ببعض سلطة الإشراف على عملية التدقيق نفسها.
وفي بولندا ، فإنه يتم اختيار مراجعي الحسابات عن طريق القرعة لضمان حيادها
السياسي والمهني. [2]
اختيار الكيانات التي يتعين التدقيق عليها
في بعض السلطات القضائية ، تقوم هيئة مراقبة
التمويل السياسي بإجراء
تدقيق كامل بشأن كل حزب أو مرشح في الانتخابات ، أو أنها قد تطلب من جميع الأحزاب
/ المرشحين التعاقد مع مدقق حسابات مستقل لمراجعة تقاريرها المالية. وإذا كانت هيئة مراقبة التمويل السياسي تفتقر إلى الموارد الكافية لإجراء المراجعة الشاملة
لتقارير الإفصاح من جميع الكيانات التي تقدم التقارير ، فإنها قد تعمل للتدقيق على
عينات عشوائية خلال دورة الانتخابات. وهناك ممارسة أخرى تعتمد على تدقيق حسابات
الأحزاب أو المرشحين الذين يتلقون إعانات مالية عامة من الدولة فقط، أو الذين تظهر
لديهم علامات على حدوث مخالفات مالية أو مشاكل سياسية ، أو قد يكونوا موضع شكاوى
خارجية.
ولكن، لا تتمتع جميع هيئات مراقبة التمويل السياسي بهذه الصلاحية. فعلى سبيل
المثال، فإن هيئة الانتخابات الفيدرالية في الولايات المتحدة غير مخولة للقيام
بمراجعة حسابات بطريقة عشوائية. كما أنها لا تستطيع مراجعة حساب تمويل أي حزب
سياسي أو مرشح في الإنتخابات إلا إذا فشلت الجهة التي تقدم التقارير في تلبية
متطلبات معايير عتبة أو مدخل التأهل كما هو محدد من قبل القانون الفيدرالي لحملات
الانتخابات.
مستويات المراجعة أو التدقيق
وفي النهاية ، فإن مستوى الأمان المطبق في المراجعة يتوقف على ممارسة هيئة مراقبة
التمويل السياسي ومدى خبرة مدققي الحسابات. وقد يشمل التدقيق ما يلي :
• تدقيقات ميدانية وزيارات لمكاتب الأحزاب والمرشحين للتأكد من أنها تلبي
المتطلبات الأساسية لتسجيل أنشطتها المالية والإحتفاظ بوثائق تعزيزية كافية
• مراجعة بيانات
الإفصاح للتأكد من وجود مخالفات أو انتهاكات واضحة في الإبلاغ ؛
• مراجعة وثائق
احتياطية لضمان تعزيز الإبلاغ ؛
• تقييم النشاط
المالي الشامل للكيان المعني بتقرير الإفصاح المالي ، ومقارنة ذلك مع الممارسات القياسية او الوسطية لدى الاحزاب والمرشحين
• إجراء تحليل دقيق
للوثائق التي تظهر عليها علامات غش ، مثل التوقيعات التي يبدو أنها مزورة أو المعلومات
المعدلة بشكل غير صحيح. [3].
التواصل بين المدقق وأصحاب التقارير
أثناء سير عملية التدقيق قدماً، فإن من المفيد غالباً أن تعمل هيئة مراقبة التمويل
السياسي على إبلاغ الحزب أو المرشح عن المشاكل المكتشفة في تقارير أو وثائق
الإفصاح. وهذا الإجراء من شأنه توفير فرصة لتصحيح المشكلات أو إستكمال تقديم
التقارير والوثائق المطلوبة. كما أن تبادل المعلومات هذا يساعد في تعزيز الامتثال
لمتطلبات الإفصاح ، مما ينفي الحاجة لفرض عقوبات إدارية أو قانونية. وقد تعمل هيئة مراقبة التمويل السياسي على إضفاء الطابع الرسمي على العملية من خلال إصدار مسودة
تقرير تدقيق لحسابات الحزب أو المرشح الذي تجرى مراجعة بيانات الإفصاح له، مع الطلب
منه بضرورة الاستجابة للنتائج الأولية وتصحيح المشاكل العالقة قبل أن تصدر هيئة
مراقبة التمويل السياسي النتائج النهائية لعملية تدقيقها.
تقرير التدقيق
بعد إكتمال إجراء التدقيق ، فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي غالباً ما تعمل على
إصدار تقرير خطي توضح فيه مجال التدقيق ، وتقديم الحيثيات الواقعية والقانونية التي
تدعم هذه النتائج التي أسفرت عنها عملية التدقيق. ويبين التقرير تقييم هيئة مراقبة
التمويل السياسي لمدى امتثال المشارك في الإنتخابات مع القانون ، كما يشير إلى أي إجراء
علاجي لازم. ويعمل نشر التقرير العلني على أداء مهمة قيمة بشأن الإفصاح العلني عن
الحسابات ، مما يجعل المعلومات متاحة لمطالعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع
المدني عليها.
ملاحظات
[1] المؤسسة
الدولية للديمقراطية والانتخابات – International IDEA ، تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية ، عام 2003 ، ص
150.
[2] المؤسسة
الدولية للأنظمة الإنتخابية- IFES، إنفاذ القوانين المالية السياسية :دليل التدريب
،عام 2005، ص- 43.
[3] المرجع نفسه ، ص- 39.
