إن
إحدى القضايا المطروحة في نزاهة الانتخابات هي تحديد الجهة المعنية بمراقبة
المسؤولين عن فرض قواعد نزاهة الانتخابات. وكما هو الحال في الجوانب الأخرى من
العملية ، فإن مسألة التنفيذ قد ينتابها التلوث بفعل السياسة الحزبية ، أو التخريب
بواسطة المال أو السلطة ، أو إجراؤها بدون فعالية، كما قد تشوبها وتعتريها أخطاء شتى. ويلعب ضمان الإنفاذ دوراً هاماً في الحفاظ على نزاهة الانتخابات ، كما
يجب رصد عملية الإنفاذ ومراقبتها والإشراف على إجرائها ، تماماً كما هو الوضع في
أي جزء آخر من العملية .
وتحتوي معظم النظم القانونية على وجود آلية مراقبة وضبط من أجل التأكد
من أن إدارة العدل تعمل على النحو المقصود منها. كما تحتوي إدارات الشرطة على
مكتب للشؤون الداخلية مكلفاً بالتحقيق في الشكاوى من سوء سلوك الشرطة . وهناك آليات
مماثلة تعمل في معظم وكالات النيابة العامة. وفي بعض النظم القانونية، فإن هناك مفتشين قضائيين، وآلية لعزل أي قاض عن النظر
في أية قضية إذا لزم الأمر .
وقد تـُـفضي حالات خطيرة من سوء المعاملة أو سوء التصرف القضائي بالنتيجة
إلى محاكمة القاضي أو عزله من منصبه. وتتم عادة اجراءات المحاكمة للعزل من المنصب من قبل السلطة التشريعية
، وتعتبر صلاحية المحاكمة والعزل من السلطة جزءاً من نظام الضوابط والتوازنات بين
السلطات الثلاث، بحيث لا تطغى أحدها على أخرى من أفرع الحكومة. وفي حالات التعديات
والإنتهاكات المنهجية ، خاصة عندما لا توجد آلية ذات مصداقية للتحقيق في الشكاوى، فإنه
قد يتم إنشاء لجنة قضائية مستقلة للقيام بالتحقيق.
ويجب أن تعمل آلية الرقابة في داخل وكالة إنفاذ القانون على النظر في
الشكاوى المقدمة ضد المحققين. وقد يعمل
المشرف على رصد عدد من الشكاوى وتحليل محتواها، على سبيل المثال ، وتحديد فيما إذا
كانت الشكوى تتعلق بالأساليب المستخدمة من قبل شخص معين، أو أنها ذات صبغة حزبية في
طبيعتها . وتجري عادة إحالة المشاكل الممنهجة إلى مكتب العلاقات الداخلية ، أو إلى النائب
العام، أو إلى أية آلية رقابة رسمية أخرى .
ويعمل الملاحظون والمراقبون أيضاً على تفقد عملية الإنفاذ في مجال
الانتخابات. كما يجوز للملاحظين البقاء في التواجد والحضور لمشاهدة جميع المراحل
التي قد تكون عملية الإنفاذ فيها معرضة للخطر، وتتلخص مهمتهم عادة في ضمان ما يلي:
• إجراء
تحقيق رسمي ؛
• نزاهة عمل المحققين
دون إنحياز، وتوفر الموارد اللازمة والقدرة لديهم على إجراء التحقيق المناسب ؛
• تحديد
المشتبه بهم، واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة ؛
• احترام
حقوق الأفراد في جميع مراحل العملية.
ومن شأن عقد محاكمة علنية ورصد وقائع جلسات المحاكمة العمل على تعزيز
الكفاءة المهنية ورفع مستوى النزاهة وعدم الإنحياز في القضاء. وقد يؤدي عدم اتخاذ الإجراءات
الملائمة من قبل السلطات القضائية ، ولا سيما المحاكم ، إلى القيام بإجراء تحقيق صحفي
ونشر نتائجه على الملأ من قبل صحافة مستقلة ومسؤولة . وقد تشمل عملية
الرصد أيضا مراقبة مرحلة تنفيذ العقوبة لضمان أن الأشخاص الذين تثبت إدانتهم تتم معاقبتهم،
وأن العقوبة المفروضة عليهم متناسبة مع الجريمة .
