يعتبر السلوك الأخلاقي من العناصر الأساسية في تحقيق نزاهة الانتخابات. وتعمل الأخلاقيات على تجسيد
المثل العليا التي يتعين علينا النضال من أجل تحقيقها وكيف نتصرف حيالها. وتختلف معايير الممارسة الأخلاقية باختلاف السياق الاجتماعي والسياسي لكل بلد. ومع ذلك ، فإن هناك بعض المبادئ الأساسية الضرورية لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة .
ويجب على اعضاء الإدارة الانتخابية وكافة المشاركين في إدارة الانتخابات الالتزام التام بدستور وقوانين بلدهم ، والتي تحدد الإطار الذي يحكم أعمالهم. وعليه ، فعلى الإدارة الانتخابية وموظفيها تنفيذ مهامهم وواجباتهم لفائدة المصلحة العامة ، والامتناع عن استغلال مناصبهم لمصالح شخصية أو حزبية.
تعمل الكثير من النظم الانتخابية على تأطير السلوكيات الأخلاقية بصورة رسمية من خلال مدونات
السلوك
التي
تنص
على
تفاصيل
تتعلق
بتلك
السلوكيات. وتتنوع
تلك
المدونات
من
بلد
لآخر
ومن
نظام
لآخر،
ولكن هناك مدونات سلوك عادة تخص
الأحزاب
السياسية ،
وأخرى
تخص
اطراف فاعلة
أخرى
أو
وسائل
الإعلام
أو
مراقبي
الانتخابات.
وتمتلك مدونات السلوك المدرجة في الإطار
القانوني
أو
التنظيمي قوة
القانون . فهي
تحدد
العقوبات
المترتبة
على
أية
مخالفات
لنصوصها . وفي
نفس
الوقت ،
لا
تعدو
بعض
المدونات
كونها
مجموعة
من
معايير
السلوك
التي
يتبعها
المشاركون
في
الانتخابات
وينصاعون
لها
بشكل
إرادي . وتنتج
تلك
المدونات عادة
عن
عمليات
تفاوضية
بين
مختلف
الشركاء
في
العملية
الانتخابية . أما
السلوك
والممارسة
الأخلاقية
للناخب
فيجري
تنظيمه
من
خلال
قوانين
كل
بلد
والمتعلقة بحماية
الأفراد ،
والخصوصية ،
والملكية ،
إلخ ،
والتي
يتم
إنفاذها
من
خلال
النظام
القضائي .
فيما يلي بعض الممارسات والسلوكيات الأخلاقية المتوقعة عادة في أية انتخابات حرة ونزيهة:
المعايير
الخاصة
بالإدارة
الانتخابية
وموظفي الإنتخابات
· الالتزام بالدستور والانصياع للإطار القانوني وانظمته ونصوصه .
· تنفيذ المهام بحيادية تامة ، بما في ذلك الامتناع عن تمييز أية جهة بأي شكل كان إيجابيا كان أم
سلبيا ،
أو
حمل
أية
رموز
أو
شعارات
حزبية.
· عدم قبول أية فوائد مادية (بما فيها الأموال ، وعروض التوظيف ، والهدايا ، وغيرها) مقابل
توفير
معاملة
تفضيلية
أو
تسهيل
الحصول
على
أية
معلومات
رسمية
غير
عامة
لأية
جهة
كانت.
· عدم التمييز
ضد أي شخص على
أساس
العرق ،
أو
اللون ،
أو
الديانة ،
أو
الطبقة ،
أو
الجنس ،
أو
الأصل ،
أو
العمر
أو
الوضع
الصحي.
· إستخدام الموظفين استناداً
إلى
مؤهلاتهم
المهنية
وليس
إلى
انتماءاتهم
السياسية. استغلال الوظائف والموارد (بما في ذلك الوقت ، والمكان والتجهيزات) لتنفيذ مهاهم الرسمية فقط ، وليس للأغراض الشخصية أو الحزبية.
· عدم محاولة التأثير على غيرهم من الموظفين لتفضيل مرشح ما على حساب غيره والامتناع عن تهديدهم لحملهم على القيام بذلك.
· الإفصاح عن البيانات والمعلومات المالية بصورة منتظمة حسب
متطلبات القانون.
· إبلاغ الجهات المختصة عن حالات الهدر، أو الغش ، أو الفساد أو الاستغلال.
المعايير الخاصة
بالأحزاب السياسية والمرشحين
· الالتزام بالإطار القانوني والأنظمة الانتخابية.
· نبذ العنف، والامتناع عن دفع مناصريهم للقيام بأية ممارسات تنطوي على العنف أو سلوك إجرامي .
· احترام حقوق الأحزاب الأخرى والامتناع عن التدخل في حملاتها الانتخابية. والامتناع عن القيام بحملات انتخابية سلبية تنطوي على التجريح الشخصي ضد المرشحين الآخرين أو مؤيديهم.
· احترام حق الناخبين في الحصول على المعلومات وعدم الضغط عليهم للاقتراع لصالح حزب أو مرشح معين والامتناع عن تهديدهم للقيام بذلك.
· احترام حق وسائل الإعلام في تغطية الحملة
الانتخابية.
· تسهيل عمل المراقبين المحليين والدوليين ، والامتناع عن إعاقة أنشطة الرقابة من قبل الأحزاب الأخرى.
· الانصياع لنتائج الانتخابات الرسمية.
المعايير الخاصة بمجموعات الضغط وأصحاب المصالح الآخرين
· الالتزام بالإطار القانوني والضوابط الانتخابية.
· التعامل مع الشركاء الآخرين في العملية
الانتخابية بمهنية تامة.
· الإفصاح عن مصادر تمويل فعالياتهم،
التزاماً بالنصوص القانونية ذات العلاقة.
· نبذ العنف والتهديد ضد أي من المشاركين في
العملية الانتخابية.
· احترام حق الناخبين في الحصول على
المعلومات وعدم الضغط عليهم للاقتراع لصالح حزب أو مرشح معين والامتناع عن
تهديدهم للقيام بذلك.
· احترام حق وسائل الإعلام في تغطية الحملة
الانتخابية، وتقديم أو عرض آراء وحملات متناقضة.
· قبول النتائج الرسمية للانتخابات.
المعايير الخاصة
بالمراقبين على الانتخابات
· احترام سيادة الدولة وقوانينها والإطار القانوني للانتخابات فيها.
· الحصول على وثائق الاعتماد الرسمية قبل
دخول المواقع الانتخابية.
· مراقبة ومتابعة الانتخابات بمهنية وحيادية وبشكل لا يعيق العملية الانتخابية.
· عدم التدخل إلا عند ملاحظتهم لأية مخالفة
أو تجاهل للقانون أو الإجراءات الانتخابية.
· الإفصاح عن أهداف عملية الرقابة، وتقديم التقارير حول نشاطاتهم مع مختلف الفاعلين السياسيين ، ووسائل الإعلام والجمهور بشكل عام.
· إعداد تقارير تتسم بالدقة وبعدم المبالغة ، وذلك بعد مراقبة ما يكفي من مجريات العملية الانتخابية وزيارة عدد كاف من مواقع الاقتراع للتحقق من أن التقرير يعكس الواقع على حقيقته .
· الحفاظ على استقلاليتهم (عدم الحزبية أو التحزب).
المعايير الخاصة
بوسائل الإعلام
· احترام قوانين البلد ومبادئ حرية الصحافة.
· التحقق من توفير المعلومات حول العملية
الانتخابية لكافة الناخبين.
· توفير تقارير دقيقة ومتوازنة تستند إلى الوقائع والأرقام ، وتحديد مصادر المعلومات، والتمييز بين الحقائق والإشاعات.
· الإشارة إلى الآراء على أنها آراء ، وحصرها في الصفحات المخصصة لذلك.
· تفادي الوقوع عرضة للتأثير أو التوجيه من قبل السياسيين ، أو الأحزاب السياسية أو المجموعات والجهات الأخرى.
· عدم قبول الهدايا من صانعي الاخبار ، أو السياسيين أو غيرهم ممن يمكنهم التأثير على نزاهة الصحافة.
· تفادي الاضطرار إلى دفع الأموال مقابل
المعلومات أو الأخبار.
· معاملة كافة المعلنين السياسيين بالتساوي بما في ذلك توفير فرص متكافئة لهم جميعاً في الحصول على مساحات وأسعار متساوية لنشر إعلاناتهم
· الإشارة إلى الإعلانات بشكل واضح وبما يضمن عدم الخلط بينها وبين الأخبار.