إن التحقيق في أنشطة مالية لأحد المشاركين في
الإنتخابات قد يكون له ما يبرره إذا كان التقرير المالي السياسي غير مكتمل أو غير
صحيح، أو إذا كان لدى هيئة مراقبة التمويل السياسي (PFR) ما
يدعو لوجود شبهة في انتهاك القانون. وفي الوقت الذي قد تكون فيه هيئة مراقبة
التمويل السياسي مترددة في إجرائها، فإن التحقيقات ضرورية لعملية الكشف والتحري عن
المخالفات. وإذا كان لدى هيئة مراقبة التمويل السياسسي القدرة على إجراء التحقيقات
بنفسها، فإن في إمكانها تحديد وتحليل انتهاكات التمويل السياسي بنفسها دون
الاعتماد على التعاون من جهات حكومية أخرى.
وقد يشمل التحقيق ما يلي:
• جمع معلومات عامة عن الأنشطة المالية للمشاركين في العملية الانتخابية، بما في
ذلك السجلات المصرفية والبائعين ؛
• جمع الشهادات
من الموظفين والمتبرعين وغيرهم من الشهود من خلال المقابلات أو الاتصالات الأخرى؛
• جمع أدلة على
انتهاكات التمويل السياسي للاستخدام في الإجراءات الإدارية، أوالمدنية أو
الجنائية.
وقد تقرر هيئة مراقبة التمويل السياسي الشروع في تحقيق على أساس إجراء المراجعة
والتدقيق الداخلي الذي قامت به بنفسها للمشارك في العملية الانتخابية ، أو استجابة
لمصدر خارجي مثل ورود شكوى أو صدور تقرير صحفي. وإذا توفر لدى هيئة مراقبة
التمويل السياسي نظام فعال خاص بالمراجعة والتدقيق، فإن معظم الأخطاء الواردة
في تقارير الإفصاح وإنتهاكات التمويل السياسي المحتملة يمكن الكشف عنها
من داخل الهيئة نفسها. ومع ذلك، فإنه حتى أكثر النظم تقدماً في مراقبة التمويل
السياسي سوف تستفيد من وجود آلية رقابة وإشراف خارجية.
وتشتمل العديد من السلطات القضائية على إجراءات لتقديم الشكاوى تتيح للمواطنين تقديم
تقرير بشأن مشاكل التمويل السياسي أو الإشتباه في مخالفات قانونية من جانب الأحزاب
السياسية أو المرشحين أو غيرهم من المشاركين في الانتخابات.
وينبغي أن تكون آلية تقديم الشكاوى في متناول اليد وسهلة الاستعمال. وفي الوقت
نفسه ، فإنها يجب أن تعمل على تثبيط وإحباط الشكاوى التافهة أو "محاولات التصيد" من قبل المشاركين المتنافسين في العملية الانتخابية. وينبغي أن تعمل هيئة مراقبة التمويل السياسي على وضع معايير واضحة تتطلب على الأقل أن تكون أي
شكوى في حينها، وبناء على إدعاءات واقعية محددة ، وموقع عليها ومؤكدة من قبل مقدم
الشكوى. وفي حالة الديمقراطيات الانتقالية، او الدول الحاكمة بحزب واحد ، فإنه قد
تكون هناك حاجة إلى بعض المرونة : مثلاُ، إذا كان هناك خطر الانتقام قائماً من جانب
الحزب القائم في السلطة، فإن المواطنين ينبغي أن يكونوا قادرين على تقديم شكاوى
مجهولة.
وبالإضافة إلى الشكاوى ، فإنه ينبغي تخويل هيئة مراقبة التمويل السياسي بالشروع في
مباشرة التحقيق رداً على المعلومات الواردة من مصادر أخرى ، بما فيها الوكالات الحكومية
الأخرى ، ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.
وقد يكون لدى هيئة مراقبة التمويل السياسي السلطة لإجراء تحقيقات ميدانية بنفسها ،
كما قد تحيل القضية إلى وكالة حكومية أخرى أو التعاقد مع محقق خاص للقيام بذلك. وفي
بولندا على سبيل المثال ، يجوز لهيئة الإنتخابات الوطنية إحالة القضايا إلى مصلحة
الضرائب للتحقيق فيها. [1] وفي
حالة وجود انتهاكات جنائية محتملة ، غالباً
ما تحيل هيئة مراقبة
التمويل السياسي تلك المسائل إلى سلطة إنفاذ القوانين الجنائية المختصة على
المستوى الفيدرالي بالدولة أو على مستوى الولاية المعنية أو إلى مكتب المدعي
العام. وفي حالة إحالة التحقيق إلى وكالة أخرى، فإن ذلك يعمل للحفاظ على موارد هيئة
مراقبة التمويل السياسي، ولكنه يترك لتلك الوكالة المحال لها التحقيق صلاحية اتخاذ
القرار بشأن ما اذا كان ينبغي التحقيق في الانتهاكات المزعومة أم لا.
وعند التحقيق في الانتهاكات المحتملة بشأن التمويل السياسي ، فإنه ينبغي على
الوكالة المسؤولة احترام الحقوق القانونية للمشتبه فيهم أو الشهود ، كما ينبغي إعلامهم
عن إجراء التحقيق. وفي التحقيق الجنائي ، فإن هناك بعض الحقوق الإضافية المترتبة
في العملية لصالح المشتبه به الموضوع قيد الاستجواب ، مثل الحق في الاستعانة بمحام
أو الحق في الامتناع عن تجريم الذات. وينبغي اتخاذ الحيطة الملائمة لضمان أن جميع
الأدلة التي يتم جمعها في التحقيق مقبولة في محكمة مدنية أو جنائية.
كما يمكن أيضا الشروع في إجراء التحقيق من قبل وسائل الإعلام أو عن طريق منظمات
غير حكومية وغيرها من جماعات المجتمع المدني. وقد يعمل هذا التحقيق الخارجي على دفع
وتشجيع هيئة مراقبة التمويل السياسي المترددة أو من تصل إلى طريق مسدود لتولي القيام
بإجراء التحقيق الرسمي. وبدلاً من ذلك ، فإنه الجهة الخارجية قد تعمل على إحالة الأدلة
التي تجمعها بشأن تحقيقات معينة إلى هيئة مراقبة التمويل
العام أو إلى مدعي عام
حكومي لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
ملاحظات
[1] المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية- IFES، إنفاذ القوانين
المالية السياسية : دليل التدريب ،عام 2005، ص- 45.
