تعتمد عادة صلاحيات المحققين على صلاحيات المنظمة التي يتبعون لها وواجباتهم
في داخل تلك المنظمة. وإذا
تم تعريف واجبات المحققين بوضوح في دليل شؤون الموظفين وكراسات الإجراءات في
المنظمة التي يعمل فيها المحقق، فإن بعض المشاكل المرتبطة بالنزاهة من جراء قلة أو
فرط حماس المحققين يمكن تجنبها. وقد عملت معظم الأنظمة على تدوين قواعد السلوك والأخلاقيات
للمحققين نظراً لأن سلوكهم يعد جزءاً أساسياً لضمان النزاهة في التنفيذ.
حماية النزاهة خلال أداء الواجبات
يتعين على المحققين أداء واجباتهم بشرف ونزاهة. وللقيام بذلك ، فإنه
يترتب عليهم ما يلي
:
• أن
تكون لديهم الصلاحية والتفويض لإجراء التحقيق. وإذا تبين من الحقائق المكتشفة أن
التحقيق يندرج في إطار اختصاص وكالة تحقيق أخرى ، فإن معظم الأنظمة تتطلب من
المحققين إعلام تلك الوكالة عن ذلك، وتوجيه المشتكي للاتصال بالوكالة الأخرى المختصة.
• استخدام
الوسيلة المشروعة فقط لجمع الأدلة والمعلومات ذات الصلة بالتحقيق. وهذا أمر مطلوب
لحماية حقوق الشهود أو المتهم ، وقبول الأدلة.
• ممارسة
الحرص في تقدير أفضل الطرق المناسبة والفعالة للمقابلات ، مع الأخذ بعين الإعتبار
لضرورة "الالتزامات الأخلاقية للعمل بكرامة وعدالة ونزاهة، وتكامل وحياد سياسي".[1]
• حماية الحقوق
المدنية والسياسية للأفراد المشاركين في التحقيق. ويشمل ذلك
اطلاعهم على حقوقهم.
• إبداء الإحترام عند
إجراء التحقيقات مع الأفراد. وعند المقابلات مع الشهود وغيرهم ، فإنه يتعين تجنب
الخوض في المناقشات الشخصية أو الخاصة التي قد تضر بسمعة إدارة العدالة. كما يجب الامتناع كلياً عن طرح أسئلة محرجة ،
أو مهينة، أو مشينة. [2]
• احترام
حقوق خصوصية الأفراد ، من خلال التثبت من أن جميع المعلومات الشخصية التي يتم
جمعها عنهم وثيقة الصلة بالتحقيق.
• فحص الوثائق الانتخابية ذات الصلة بالتحقيق دون العبث بها.
• التحقيق
في إطار السياسة العامة لمكتب التحقيق ، ورفع تقرير نتائج التحقيق والمحاذير بموضوعية
إلى المسؤولين المشرفين في حينها.
• تقييم
الحقائق بموضوعية لتحديد فيما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت بالفعل. وتقديم توصيات موضوعية
حول الإجراء الذي يتعين إتخاذه بما في ذلك توجيه الإدعاء العام.
• حماية
سرية التحقيق، والتأكد من أن المعلومات الشخصية والمراسلات وغيرها من الوثائق ذات
الصلة بالقضية تظل سرية ، ولن تتم مناقشتها إلا مع الأشخاص المرخص لهم فقط. ويعمل هذا الأسلوب
أيضاً على حماية حقوق الخصوصية للأفراد.
الإشراف
يعمل المحققون عادة ضمن تسلسل القيادة في منظماتهم. ويتولى
رئيس المحققين مهمة تدبير موارد التحقيق لوكالة التحقيق، كما يعتبر مسؤولاً عن
التخطيط والتنفيذ والتنظيم والرقابة على عملية التحقيق داخل الوكالة. [3]
ويعتبر الإشراف الملائم أمراً ضرورياً لضمان النزاهة في إجراء
التحقيقات. كما أنه يضمن أيضاً اتباع المحققين للإجراءات المقررة ، والعمل وفقا
لمتطلبات النظام.
ملاحظات
[1] مفوض الانتخابات في كندا ، دليل المحققين ، عام 2004.
[2] المرجع نفسه.
[3] المرجع نفسه.
