هناك هيئة واحدة
على الأقل في كل نظام إنتخابي ، مسؤولة عن الإشراف الرسمي على إدارة الإنتخابات. وقد تكون هذه الهيئة عبارة عن مكتب منفصل ضمن هيئة السياسة
أو الإدارة الإنتخابية، ( مثل مكتب المدقق أو المفتش
العام). كما قد تكون مؤسسة مستقلة
، وتشتمل على لجنة تشريعية،
أو محكمة، أو هيئة
تشريعية؛ ومن أمثلة ذلك، مكتب مفوضية الانتخابات في كندا ، والمحكمة الانتخابية الاتحادية في المكسيك.
ويتولى المفتش العام أو المدقق العام مهمة
الاشراف على العملية الانتخابية بصورة منتظمة. وفي بعض النظم، فإنهما يعملان جنباً
إلى جنب مع مديري الإنتخابات لتحسين
إدارة الانتخابات والعملية الانتخابية؛
وهذا جزء من صلاحياتهما لتشجيع الاقتصاد بالموارد ، والحد من الهدر، ومنع إساءة الإستخدام. كما أن هذا
النوع من الرقابة من شأنه مساعدة المدراء في تحديد أوجه القصور المتكررة،
وإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، من أجل ضمان الامتثال
لجميع القوانين وتحقيق النتائج
المرجوة.
كما يستطيع المفتش العام أو أية لجنة رقابية مستقلة
أيضا التحقيق في الشكاوى المقدمة من الموظفين أو من غيرهم من المشاركين في العملية الانتخابية. وقد تكون هذه الشكاوى بشأن مزاعم، أو سوء سلوك، أو سوء إدارة ، أو أنشطة غير مشروعة،
أو هدر في المال العام، أو إساءة استعمال للسلطة أو الصلاحيات،
أو أخطار تهدد نزاهة الإنتخابات أو الصحة
والسلامة العامة . [1]
ملاحظات
[1] المراقب
العام في الولايات المتحدة ، معايير التدقيق الحكومية، نسخة
المراجعة عام 2003.
