تسعى الحملات الانتخابية للمرشحين
والأحزاب السياسية إلى كسب تأييد الناخبين في الفترة التي تسبق الانتخابات. ويستخدم
المرشحون مجموعة متنوعة من التقنيات والوسائل للوصول إلى الناخبين ، وتوصيل رسائلهم
وآرائهم إلى الناخبين عبر وسائل الإعلام . وقد يتم توضيح
الوصول إلى وسائل الإعلام في التشريعات الانتخابية لضمان تخصيص أوقات البث لجميع الأحزاب
والمرشحين بصورة عادلة. كما يمكن فرض السيطرة على الافراج عن
نتائج استطلاعات الرأي العام من خلال القانون لتفادي المشاكل المتعلقة بالنزاهة وضمان
تلقي الناخبين المعلومات بأكثر الطرق المتوازنة قدر الإمكان.
ويبين الجدول
الزمني للانتخابات المواعيد الرسمية للحملات الإنتخابية . وتكون هذه المواعيد
عادة نحو شهر من المدة المفضية إلى يوم الانتخابات. وقد تبدأ الحملة الانتخابية
الفعلية قبل ذلك بكثير ، ولكن الفوائد العامة المقدمة للأحزاب السياسية والمرشحين تصبح
متاحة فقط خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني للانتخابات . وعلى سبيل المثال ،
فإن الوصول إلى وسائل الإعلام لا يكون مضموناً إلا خلال فترة الحملة الانتخابية الرسمية
فقط.
إن إجراء الحملات الانتخابية
باهظة التكاليف وتسير دوماً للإرتفاع على نحو متصاعد. وتثير الحاجة إلى جمع مبالغ كبيرة من المال مخاوف
خطيرة بشأن النزاهة. كما أن
مصادر هذه الأموال
، والمبالغ التي قد تكون مقبولة وعدم توفر موارد متساوية قد تخلق تهديدات محتملة لنزاهة
الانتخابات. ولضمان إجراء حملات صادقة ونزيهة، فقد اعتمدت معظم البلدان قواعد
تمويل للحملات الانتخابية تعمل على الحد من التبرعات والنفقات المسموح بها أثناء
القيام بالحملات وتتطلب القوانين من الاحزاب السياسية والمرشحين الكشف علنا عن مصادر تمويلهم، فضلاً عن طبيعة وحجم انفاقهم . وحتى تكون الأحكام القانونية فعالة، فإن تطبيق
عملية تمويل للإنتخابات تصبح ضرورة قصوى . وتحاول معظم النظم
الانتخابية التقليل من تأثير التبرعات على السياسة من خلال تقديم مساهمات من
جانبها وإعطاء أموال عامة للمساعدة في تنفيذ الحملات الانتخابية . ويعتبر التمويل العام بمثابة الثقل الموازن
للتمويل السياسي ، ويعمل على توفير مساعدات كبيرة للأحزاب والمرشحين لتغطية نفقات حملاتهم
الانتخابية. كما يعمل التمويل العام أيضا على زيادة ثقة
الناخبين في نزاهة العملية الانتخابية . [1]
ويتعين أن تحدد التشريعات كافة المعلومات المتعلقة بطرق الحصول على التمويل السياسي ، بما في ذلك
سقوف التبرعات والنفقات أثناء الحملات الانتخابية. وتعتبر هذه
التدابير ضرورية لحماية النزاهة نظراً لأنها تعزز الشفافية وتزيد من الثقة العامة
في العملية الانتخابية.
ملاحظات
[1] سارة
بيرش ، " إيضاح الثقة في إجراء الانتخابات ،" ورقة بحث مقدمة في مؤتمر الرأي
العام والأحزاب السياسية ، جامعة إسيكس ، المملكة المتحدة ، 9-11 ايلول/سبتمبر عام
2005.
