تجري
معظم التحقيقات إستجابة لشكوى مقدمة من شخص ما، أو كنتائج لآلية الرقابة. وفي
النظم التي لا تقوم الشرطة فيها بإجراء التحقيقات ، فإن المحققين لا يكونوا مخولين
بالشروع في إجراء تحقيقات من دون وجود شكوى مصحوبة بقسم أو أي تفويض آخر. وهذا هو
الحال في كندا، حيث لا يستطيع المحققون الخصوصيون الشروع في مباشرة تحقيق دون
موافقة مفوض الانتخابات الكندية أو المستشار للمفوض
[1].
ومن شأن عملية تقديم الشكاوى التي لا تنطوي على تهديد ويستطيع المواطن العادي تقديمها بسهولة ، ان تيسر من سهولة الاجراءات المتعلقة بمشاكل بالنزاهة. وينبغي أن لا يخشى المواطنون من تقديم شكوى صحيحة ، أو الإحجام عن
القيام بذلك بسبب الإجراءات المرهقة أو المخاوف التي قد تنطوي عليها. وبشكل عام ، فإن
النزاهة تتطلب ما يلي :
• ينبغي لأي شخص
أن يكون قادراً على تقديم شكوى
إذا كان يعتقد بحصول، أو أنه على وشك حصول، انتهاك للقانون. وهذا من شأنه أن يساعد
السلطات في الكشف عن المخالفات والجرائم وردعها.
• ينبغي
تقديم الشكاوى خطية وموقعة ومؤرخة ، وتوجيهها الى الجهة المعنية. ولتجنب الشكاوى التافهة
أو مجهولة المصدر ، فإن بعض الأنظمة تتطلب أن تكون الشكاوى موثقة رسمياً. ومع ذلك
، فإن بعض الأشخاص يخشون من تقديم شكوى إذا كان من اللازم التعريف على أنفسهم، والكشف عن هوياتهم. ويجب على كل نظام أن يعمل على توفير آلية ملائمة للتعامل مع أي من هذه
الحالات.
• يجب
تقديم الشكاوى في الوقت المناسب ، وأن تبين أن هناك انتهاكا قد حدث ، وإذا أمكن ، تحديد الأشخاص المتورطين. كما
يجب أن يميز المشتكون بين البيانات بناء على معرفتهم الشخصية وبين المعلومات المستقاة
من أطراف أخرى أو شائعات. كما لا بد من تحديد مصادر المعلومات؛ لأن ذلك يساعد على
ضمان تزويد موظفي تعزيز وتطبيق القانون بمعلومات كافية لتقييم الشكوى وتقرير فيما
إذا كانت تسوغ إجراء التحقيق فيها.
الإفصاح عن الشكاوى للجمهور
إن الإفشاء عن الشكاوى ، أو ابقائها سراً وطي الكتمان ، تثير تساؤلات متعلقة
بالنزاهة. مثلاً، هل يحق للجمهور معرفة المخالفات والانتهاكات المتعلقة بالعملية
الانتخابية؟ وإذا كان الأمر كذلك ، إلى أي مدى قد يلزم ذلك؟ وإذا أصبحت الشكوى
عامة، ومعروفة لدى الجمهور ، فإن المشتبه بهم يدركون أنهم سيخضعون للتحقيق ويعملون
على تدمير الأدلة والبينات. كما قد يصبح أصحاب الشكاوى أيضا في خطر لدى تقديم الشكاوى
، وربما يحتاجون لحماية هوياتهم من تعرضها للكشف.
وتعتمد ضرورة الإعلام عن المخالفة أثناء مرحلة التحقيق بشكل رئيسي على
النظام وطبيعة الشكوى. وفي كندا ، فإن السياسة المتبعة هناك هي "عدم تأكيد أو
نفي وجود شكوى او تحقيق وعدم التعليق علنا على هوية صاحب الشكوى . [2] وبعض الأنظمة الأخرى قد تؤكد وجود
شكوى ولكنها لا تسمح بالتعليق على أي تحقيق جارٍ.
ومهما
كان المنهج المطبق، فإن الأمر يتطلب تحقيق توازن بين ضمان الشفافية في عملية
التطبيق وضمان نزاهة التحقيق.
ملاحظات
[1] مفوض الانتخابات في كندا ، دليل المحققين ، عام 2004.
[2] المرجع
نفسه.
