بالإضافة
إلى حقوق الأفراد أثناء التحقيقات ، فإن الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة ما يحق لهم الحماية
الإجرائية التي تنطبق على المحاكمة. وتشمل هذه عادة ما يلي:
• الحق
في الاستعانة بمحام . في القضايا الجنائية ، يحق للمتهم توكيل محام مؤهل. و تتطلب النظم القانونية في بعض البلدان توفير
محام للدفاع عن المتهمين من ذوي الدخل المحدود أو المتدني ، وخاصة إذا تم إتهامهم
بارتكاب جريمة خطيرة قد تنطوي على عقوبة قاسية
. وللمتهم الحق في
التشاور مع محاميه قبل استجواب الشرطة له ، وأثناء سير المحاكمة وفي أية مرحلة
حرجة في الإجراءات ، مثل جلسة السماع الأولية ، أو عند الإصطفاف مع آخرين في طابور
تشخيص أمام شاهد للتعرف عليه، أو في الاستئناف. كما يجوز للمتهم
التنازل عن حقه في الاستعانة بمحام شريطة تعريفه بالنتائج المترتبة على ذلك
الإجراء.
• الحق
في عدم تجريم الذات. يقع عبء الإثبات في القضايا الجنائية
على عاتق الادعاء. ولا
يجوز للمتهمين تزويد الشرطة أو النيابة العامة بأية أدلة يمكن إستخدامها ضدهم. ويهدف
الحق في عدم تجريم الذات إلى حماية المتهمين من إجبارهم على كشف حقائق تؤدي الى
ادانتهم. ويمنع
ذلك استخدام أسلوب التعذيب أو غيره من وسائل الإكراه لانتزاع الاعترافات من
المتهمين.
• الحق في الحصول
على المعلومات. كما يحق للأشخاص
المتهمين معرفة التهم الموجهة إليهم ، ومواجهة الشهود الذين يدلون بشهادات ضدهم ، والوقوف
على الأدلة التي جمعت ضدهم.
• الحق
في محاكمة سريعة وعلنية مع قاض او هيئة محلفين غير متحيزة ، في المنطقة التي
ارتكبت فيها الجريمة. ومع ذلك ، فإنه
يجب إعطاء المتهم وقتا كافيا لإعداد دفاعه.
• الحق
في تقديم دفاع. يجب إعطاء المتهم الفرصة لعرض الوقائع
والأدلة ، واستجواب شهود الادعاء خلال المحاكمة. وللمتهم الحق في استدعاء شهود من
الخبراء المستقلين.
• الحق
في الاستئناف إذا لم يتم إحترام حقوق الإجرائية
المطبقة.
